إسكوم الجنوب إفريقية تطلب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 36%

ريمون البنا
إسكوم الجنوب أفريقية تطلب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 36%

طلبت شركة المرافق الكهربائية المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا ( إسكوم ) من هيئة تنظيم الكهرباء الإذن برفع الأسعار بنسبة 36% في سنتها المالية 2026، وهو ما يتجاوز بكثير التضخم في الاقتصاد الأكثر تصنيعا في القارة.

وقالت شركة إسكوم القابضة في مذكرة قدمتها إلى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، إنها سعت إلى زيادة الأسعار لأن الزيادات السابقة كانت غير كافية لاحتياجاتها المالية، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج.

عمليات إنقاذ متعددة

عانت جنوب إفريقيا من ارتفاع تكاليف الكهرباء التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية. واستفادت الشركة التي تعاني من نقص السيولة، والتي تراكمت عليها ديون بقيمة 400 مليار راند (23 مليار دولار)، من عمليات إنقاذ متعددة من الخزانة الوطنية للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، وتعني شروط هذا الدعم أن الشركة الخاسرة لا تستطيع الحصول على قروض إضافية.

وتكافح الشركة، المسؤولة عن معظم إمدادات الطاقة في جنوب إفريقيا، منذ سنوات لتوفير إمدادات كهرباء ثابتة، ما أدى إلى شل الأعمال والنمو الاقتصادي، وفي حين أن البلاد مرت بأكثر من 177 يومًا دون انقطاع للتيار الكهربائي في عام 2024، فإن انقطاعات التيار الكهربائي القياسية في العام الماضي دفعت العديد من الأسر والشركات الغنية إلى إنفاق آلاف الدولارات على حلول الطاقة النظيفة.

وقال المدير المالي لشركة إسكوم كاليب كاسيم في بيان، إن شركة إسكوم قدمت طلبها للحصول على الإيرادات على أساس التكاليف التي ستتكبدها لتوفير الكهرباء بكفاءة للعملاء، موضح أن الإيرادات عنصر أساسي في ضمان استمرار إسكوم في تقديم خدمات الكهرباء الموثوقة مع تحسين استدامتها المالية، وتقدمت الشركة بطلب زيادة بنسبة 11.8% في السنة المالية 2027 و9.1% في عام 2028.

الاستدامة المالية

قالت شركة إسكوم إن دعم الحكومة للديون يساعد في تلبية متطلبات السيولة، إلا أنه لا يعزز بشكل كاف استدامتنا المالية على المدى الطويل، وأكدت الحكومة، من خلال وزير المالية، أن إسكوم بحاجة إلى الانتقال نحو تعريفات تعكس التكلفة والتي من شأنها أن تجعلها مستدامة.

ومن جانها، قالت الحكومة الجنوب أفريقية إنها لن تستمر في تقديم المزيد من الدعم بما يتجاوز ضمانها الحالي، مما يترك لشركة الكهرباء التقدم بطلب للحصول على زيادات في التعريفة أعلى من التضخم.

ربما يعجبك أيضا