تدرس الصين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر.
وقال أشخاص مطلعين على الأمر، إن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من إصدار سندات سيادية خاصة جديدة، والتفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد، وأنها قد تتغير، وستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تضخ فيها بكين رأس المال في بنوكها الكبرى، بحسب وكالة بلومبرج اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.
ضغوط متزايدة
تسارع الصين إلى تجديد موارد بنوكها، على الرغم من أن البنوك الستة الأولى لديها مستويات رأسمال تتجاوز المتطلبات بكثير، بعد الكشف عن تخفيضات واسعة النطاق في الفائدة على الرهن العقاري، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية لإنعاش الاقتصاد، وبعد أن تم استخدامهم لدعم الاقتصاد على مدى السنوات الماضية، يواجه المقرضون مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين الآن هوامش ربح منخفضة قياسية، وتراجع الأرباح وارتفاع نسبة الديون المعدومة.
وقال رئيس أعلى هيئة تنظيمية مصرفية في البلاد لي يونزي، في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن السلطات ستعمل على تعزيز رأس المال الأساسي من المستوى الأول في بنوكها التجارية الستة الكبرى، دون الخوض في التفاصيل.
وتتعرض البنوك الكبرى في الصين لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية لدعم الاقتصاد المتعثر بداية من تقديم قروض أرخص للمقترضين ذوي المخاطر العالية، عبر مطوري العقارات وأصحاب المنازل، وحتى أدوات التمويل الحكومية المحلية التي تعاني من ضائقة مالية، واستجاب بعض المقرضين لدعوات الحكومة لدفع توزيعات مؤقتة لأول مرة على الإطلاق لدعم سوق الأسهم حتى مع تراجع نمو الأرباح والهوامش.
مساعدات الحكومة الصينية
أنقذت الصين بنوكها الأربعة الكبرى لأول مرة في أواخر التسعينيات عندما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 40%، وفي ذلك الوقت، باع صناع السياسة النقدية سندات خاصة لزيادة رأس المال وأنشأوا مؤسسات لإدارة الأصول المتعثرة للبنوك الأخرى، وقامت الدولة بإدارتها بعد شراء ما قيمته 1.4 تريليون يوان من القروض المتعثرة بالقيمة الاسمية، ومهدت هذه الجهود الطريق لأكثر من عقد من النمو السريع الذي حول الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وساعدت العديد من أكبر شركاتها على الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية.
وضخت الحكومة الصينية 60 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لإعادة هيكلة رأسمال البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والتي كان جميعها يرزح تحت وطأة القروض المتعثرة بعد عقود من الإقراض الموجه من جانب الحكومة للشركات غير المربحة المملوكة للدولة.
وفي عام 2008، تلقى البنك الزراعي حوالي 19 مليار دولار كخطة إنقاذ، في تتويج لعقد من الإصلاح الشامل للصناعة المصرفية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1992345