إكسون الأمريكية تسدد ضرائب للإمارات بـ7.41 مليار دولار

أعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية أنها دفعت 7.41 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، في شكل ضرائب وحقوق امتياز، وهو أكبر مبلغ تسدده الشركة لأي دولة على مستوى العالم. جاء هذا الكشف في أول إفصاح للشركة عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات المضيفة.

ووفق ملف تنظيمي قدمته الشركة بموجب المادة 1504 من قانون دود فرانك، أوضحت أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أنها دفعت ما مجموعه 49 مليار دولار كضرائب ورسوم عالمية في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أرباحها 41 مليار دولار تقريباً، وكانت إندونيسيا ونيجيريا وماليزيا ضمن أكبر الدول المستفيدة من هذه المدفوعات، حيث بلغ إجماليها حوالي 10.8 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج.

الضرائب في الولايات المتحدة

دفعت شركة إكسون في الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك فيها إكسون أكبر معدل إنتاج، 6.58 مليار دولار، حيث ذهب حوالي ثلثي المبلغ إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية، وبقية المبلغ للحكومة الفيدرالية، وأشارت إكسون إلى أن هذا الرقم لا يعكس تقديراً دقيقاً لإجمالي التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة، التي تجاوزت 10 مليارات دولار، نتيجة للائتمانات والمدفوعات المتعلقة بالأعوام السابقة.

وذكرت إكسون في الإفصاح أنها ثالث أكبر جهة مدرجة ضمن مجموعة فورشين 25 للشركات الأمريكية تدفع ضرائب الدخل نقداً على مستوى العالم.

تأثير الإفصاحات الجديدة

من المتوقع أن تؤدي الإفصاحات الجديدة إلى إعادة إشعال الجدل حول المستفيدين من عائدات إنتاج الوقود الأحفوري، وما إذا كان ينبغي للقطاع الحصول على إعانات، مثل تلك الواردة في قانون الحد من التضخم، وكانت الشركات الأوروبية والأسترالية تفصح عن مدفوعاتها للحكومات منذ عدة أعوام، بينما بدأت الولايات المتحدة مؤخراً في نشر مثل هذه البيانات، وذلك بعد أربعة أعوام من إقرار القواعد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ودفعت إكسون في دولة غيانا، التي تعد أحد أسرع مشاريع الشركة نمواً وأكثرها ربحية، 1.62 مليار دولار في العام الماضي، وكان نصف هذا المبلغ تقريباً عبارة عن حصة إنتاج للدولة، بما يعادل 17 مليون برميل من النفط، وجدير بالذكر أن غيانا تدفع الضرائب نيابة عن إكسون بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج التي وُقعت قبل اكتشاف النفط في عام 2015.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإفصاحات تركز على أرباحها الناتجة عن استخراج النفط والغاز ولا تشمل المدفوعات المقدمة للحكومات المتعلقة بقطاعات أعمالنا الأخرى، مؤكدة أن المدفوعات الضريبية الواردة في هذا التقرير لا تعادل التزاماتنا الضريبية النهائية.