الاتفاق على هيكل الحكم في السودان.. هل يُرضي جميع الأطراف؟

رؤية – محمود طلعت

استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية، اليوم الإثنين، مناقشاتهم الحاسمة بشأن نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعد أيام من الجمود، بينما أغلق متظاهرون غاضبون طريقا رئيسيا على ضفاف نهر النيل.

وظهرت خلافات سابقا بين قادة الجيش وقادة الاحتجاجات على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.

الاتفاق على هيـكل الحكم

المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن اليوم الإثنين، اتفاقه مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، بخصوص الهيكل العام للحكم في الفترة الانتقالية، مفيدا بإدخال بعض التعديلات في هذه الرؤية.

وثمّن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال إنها مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة.

وقال الكباشي: “هناك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها مع وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير.. نتفق معها على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية”.

تعديـــــلات على البنـــود

المجلس العسكري السوداني، أشار إلى وجود نقاط عليها ملاحظات، مشيرا إلى قيامه بإدخال بعض التعديلات على البنود التي اختلف حولها مع رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير.

ويرى المجلس العسكري أن وثيقة “قوى إعلان الحرية والتغيير” أغفلت مصادر التشريع في البلاد، فيما يصر المجلس على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له.

كما يقول المجلس إن الوثيقة الدستورية تقترح أن تمتد الفترة الانتقالية 4 سنوات، بينما يعتقد المجلس العسكري أنها يجب أن تكون سنتين فقط.

ولفت المتحدث باسم المجلس إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ “الأقاليم”، وذكر أن هذه الرؤية أغفلت الإشارة إلى دساتيرها.

قرار إعلان حالة الطوارئ

وثيقة المعارضة منحت قرار إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بدل السلطة السيادية، لكن المجلس العسكري تحفظ على إخضاع هذه الرؤية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية.

وأعلن المجلس العسكري السوداني رفضه بأن يخضع الجيش والأمن للمجالس السيادية، وأشار كذلك إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في هذه الفترة بما في ذلك المجلس العسكري.

وقال المجلس العسكري إن الوثيقة أغفلت تحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن وثيقة المعارضة ستكون صالحة إذا تم تعديلها وفقا للملاحظات التي طرحناها.

وأضاف: “نثق في أن ردنا على الوثيقة ستقبله قوى إعلان الحرية والتغيير بروح الشراكة والوطنية.. نعتقد أن جلسة التفاوض القادمة مع قوى الحرية والتغيير ستصل إلى حل الخلافات”.

وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي على أن هناك خيارا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في غضون 6 أشهر، حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين.

مستجدات محاكمة البشــير

وحول آخر مستجدات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وجه النائب العام السوداني، اليوم، إلى البشير تهمة “قتل متظاهرين” خلال الاحتجاجات ضد النظام.

وهذه هي الدعوى الثالثة ضد البشير منذ عزله، حيث دونت في مواجهته بلاغات بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.

كما رفع محامون سودانيون دعوى ضد الرئيس المعزول وتنظيم الجبهة الإسلامية الإخوانية لتقويضهم النظام الدستوري بتنفيذ انقلاب 1989 على الحكومة الشرعية.

والشهر الماضي، كانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.