مصر تقود “ثورة صناعية” لجذب مليارات الاستثمار الهاربة

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – بدأت مصر خطوات جديدة من أجل إحداث ثورة صناعية تمكن الدولة من استعادة مكانتها الاقتصادية، وعبور الأزمة التي تعاني منها بعد توقف آلاف المصانع وعزوف وتصفية كبار المستثمرين أعمالهم ونقلها إلى خارج مصر خلال السنوات السبع الماضية نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها منذ ثورة 25 يناير عام 2011.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز الإنجازات والأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، اليوم، خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في محافظة المنوفية:

“مدينة السادات”

تأسست مدينة السادات عام 1978 وأقيمت على مساحة حوالي 9063 فدانا، وتضم 7 مناطق صناعية ومنطقة مخازن ولوجيستيات ومنطقة ورش وتشمل 632 مصنعا بإجمالي استثماراتها الآن حوالي 1.5 مليار دولار، و يعمل بها حوالي 300 ألف عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضم مدينة السادات حاليا كل أنواع الصناعات والمصانع أغلبها تنتج منتجات نهائية كمصنع الحديد والصلب وبعضها ينتج سلعا وسيطة تستخدم في صناعات أخرى كمصنع الغزل والنسيج، وقد بدأت الحكومة المصرية في تطويرها خلال العامين الماضيين بعد تعرض العديد من المصانع إلى أزمات بها، فضلا عن توسيع المنطقة لتكون جاذبة للاستثمار بشكل أكبر.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل، خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، أنه خلال العامين الماضيين تم طرح أراض إضافية في مدينة السادات بإجمالي حوالي 6.9 مليون متر مربع منها 4 ملايين متر للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تجذب حوالي استثمارات في حدود 500 مليون دولار، فضلا عن توفير حوالي 150 ألف فرصة عمل.

وذكر الوزير أنه خلال العامين الماضيين أيضا تم افتتاح 79 مصنعًا في مدينة السادات تمثل حوالي 13% من إجمالي عدد المصانع التي تم افتتاحها في مدينة السادات منذ عام 1978، موضحا أن استثمارات المصانع تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه في الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية وكذلك مواد البناء.

“الغزل والنسيج”

وبدأت صناعة الغزل والنسيج التي كانت تحتل فيها مصر مركزا متقدما على مستوى العالم، بعد موجة انخفاض أصابتها منذ العقد الماضي، حيث كشفت الحكومة المصرية أن قطاع الغزل والنسيج في طريقه للوصول إلى نقطة التعادل بين الواردات والصادرات وتوفير حوالي 350 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

وأعلن وزير الصناعة المصري عن تنفيذ أكبر مدينة صناعية للغزل والنسيج في مصر بالتعاون مع الصين، مضيفا: “عقدنا اتفاقا مع 25 شركة صينية للتصنيع، تصدر لمصر بالإضافة إلى المستوردين المصريين من هذه الشركات، وتم إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مصر، وهذه الشركات ستنقل الصناعات في مصر وبالتحديد في مدينة السادات”.

وأضاف الوزير أنه تم بدء المفاوضات في الصين في مايو 2017، وأنه تم إعداد دراسات الجدوى، وعمل الشركة القابضة بين المصنعين الصينيين والمستوردين المصريين برعاية الوزارة في مايو الماضي، موضحا أن مساحة المشروع تبلغ حوالي 3.1 مليون متر في مدينة السادات، ويبلغ عدد المصانع في هذا المجمع بعد انتهائه في 7 سنوات، 568 مصنع غزل ونسيج بكل مراحله.

وأكمل: “المجمع سيكون أكبر مجمع غزل ونسيج في الشرق الأوسط وأفريقيا بإجمالي تكلفة أكثر من مليارى دولار، و87% من الاستثمار سيكون استثمارا أجنبيا من الصين و13% استثمارا محليا، وسيوفر حوالي 160 ألف فرصة عمل، بقيمة إنتاج 9 مليارات دولار”.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في 2020، وأنه في مارس المقبل سيتم العمل في الموقع بعد انتهاء كل الدراسات اللازمة، سيكون في المرحلة الأولى 57 مصنعا بقيمة 230 مليون دولار يعمل بها حوالى 18 ألف عامل، مضيفا أن المراحل الأخرى ستنتهي بالمرحلة الخامسة عام 2024 باستثمارات حوالي 2.2 مليار دولار .

“الصناعات الهندسية”

الصناعات الهندسية أيضا دخلت في حيز اهتمامات الحكومة المصرية في الأونة الأخيرة، حيث أنها بدأت في محاولة إعادة تطوير المصانع خلال العامين الماضيين، ما ساهم في توفير 6.5 مليار دولار.

وعلق وزير التجارة المصري على الأمر قائلا: “يتم التركيز على نوع الصناعة مثل مواد البناء ومنها المواد الخام المتوفرة مثل الرخام والجرانيت بكثرة واستغلالها مثل الحديد والصلب، فلدينا فائض كبير في حديد التسليح وسنعظم الاستفادة من بعض المواد التي يتم استيرادها حيث يتم تقييم الدول المتقدمة الآن باستهلاك الفرد من الحديد والصلب”.

وأردف: “الوزارة تعمل على تقليل التكلفة عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن الوزارة تتجه إلى فرض شهادات ترشيد الطاقة بصورة إجبارية في المستقبل على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وافتتح الرئيس المصري اليوم مصنع بشاي للحديد والصلب والذي يحتل المرتبة الـ42 عالميا، والذي من المنتظر أن يحقق فرصا تصديرية كبيرة تصل إلى مليار دولار سنوي.

“التأثير الاقتصادي”

تحدث وزير الصناعة المصري أن القطاعات الصناعية أثرت على الميزان التجاري المصري، متابعا: “انعكس ذلك على قطاع مواد البناء الذي يعد هاما للغاية ويساهم في البنية التحتية والمشروعات القومية الجارية الآن بالإضافة إلى أنه قلل عجز الميزان التجاري إلى 2.9 مليار دولار”.

وأشار قابيل إلى أن الصناعات الكيماوية الواعدة تشهد زيادة في حجم الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري بحوالي 2.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.