العفو الدولية: محرقة صنعاء تستوجب محكمة جنائية

رؤية

صنعاء – في ظل الاتهامات لميليشيا الحوثي بإشعال النيران في مركز لاحتجاز اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء، شددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الحريق المدمر في معسكر احتجاز يمني للمهاجرين والذي أدى إلى إصابة 170 شخصا.

وقالت المنظمة إن الحادث يؤكد الحاجة الملحة لأن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لـ”العربية”.

وكان وزير الإعلام اليمني أعرب في وقت سابق اليوم عن استغرابه لصمت العالم عن تلك المذبحة. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: نستغرب صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهجرة إزاء المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في أحد مراكز الاحتجاز وراح ضحيتها مئات اللاجئين الأفارقة، وعدم إدانة الجريمة والذي يضع أكثر من علامة استفهام، ويشجع الميليشيا للاستمرار في ارتكاب جرائمها!.

كما أكد أمس أيضا أن تلك الجريمة المروعة تفتح ملف واحدة من أخطر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران، وكيف تعمدت تصفية اللاجئين بدم بارد بعد اعتقالهم وتخييرهم بين القتال أو الاعتقال وابتزازهم مالياً مقابل إطلاقهم.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، مشاهد مفترضة لأحد داخل مركز الاحتجاز، الذي التهمته النيران، فيما تعالت أصوات عدد من المحتجزين، مطالبة النجدة.

وأظهرت المقاطع المتداولة والتي لم تتمكن “العربية.نت” من التأكد من صحتها، جثثا متفحمة على الأرض.

يذكر أن أحد اللاجئين كان كشف لوسائل إعلام محلية أن اللاجئين المحتجزين طلبوا إما ترحيلهم أو الإفراج الفوري عنهم، وبدأوا إضراباً عن الطعام استمر أياماً قبل الحادثة، لافتاً إلى أن قائداً عسكرياً حوثياً دخل إلى سجن اللاجئين وخيرهم بفك الإضراب عن الطعام أو الضرب.

كما أوضح أنه “عندما قام القائد العسكري الحوثي بالاعتداء على السجناء، رد اللاجئون بالدفاع عن أنفسهم فضربوه إلى أن فارق الحياة، فما كان من الميليشيا إلا أن انتقمت بصبّ البنزين في السجن وسط السجناء وإلقاء قنبلة بداخله”.