هل أصبحت الدول النامية في قبضة الصين؟.. هواوي تسيطر على بنيتها التحتية

رؤية

بكين – توصلت دراسة إلى أن تحذيرات الولايات المتحدة من التجسس من قبل شركة هواوي فشلت في ثني الحكومات في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية عن توظيف مجموعة التكنولوجيا الصينية للبنية التحتية السحابية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وحدد تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS ومقره واشنطن 70 صفقة في 41 دولة بين هواوي وحكومات أو شركات مملوكة للدولة لهذه الخدمات من عام 2006 إلى شهر أبريل من هذا العام، وفقا لـ”العربية”.

وتشير البنية التحتية السحابية عادةً إلى تثبيت مراكز البيانات، بينما تتضمن الحكومة الإلكترونية بشكل أساسي أتمتة الوظائف الإدارية، مثل: الترخيص والرعاية الصحية والسجلات القانونية والعمليات الحكومية الأخرى.

ووفقًا للدراسة، فإن البنية التحتية السحابية وخدمات الحكومة الإلكترونية من هواوي تتعامل مع البيانات الحساسة المتعلقة بصحة المواطنين والضرائب والسجلات القانونية.

وأضافت الدراسة: بالنظر إلى أن هواوي تعمل كمزود للحكومات والشركات المملوكة للدولة، فإنها تبني موقعاً استراتيجيًا يمكن أن يوفر للسلطات الصينية معلومات استخباراتية قيمة وحتى نفوذًا قسريًا، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وكانت معظم الدول المشاركة في مثل هذه الصفقات مع هواوي في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأميركا اللاتينية، و77% منها تندرج في فئتي “غير حرة” أو “حرة جزئيًا”، حسب تصنيف فريدوم هاوس، وهي مجموعة مراقبة الديمقراطية التي تمولها الحكومة الأميركية.

وقال تقرير CSIS: مع زيادة الصفقات التي تم الإعلان عنها منذ عام 2018، بما في ذلك العديد من الإعلانات خلال عام 2020، فمن الواضح أن التحذيرات ضد المخاطر الأمنية لشركة هواوي لا تقنع صانعي القرار في البلدان النامية.

وقالت هواوي في بيان: بصفتها مزودًا للبنية الأساسية والخدمات السحابية، لا تمتلك هواوي أو تتحكم في أي بيانات للعملاء، وجميع بيانات العملاء مملوكة لعملائنا ويتحكمون فيها بالكامل.

وأضافت الشركة: يظل الأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم على رأس أولويات هواوي.

واتهمت الولايات المتحدة شركة هواوي بالتجسس لصالح الحكومة الصينية من خلال استغلال الأبواب الخلفية للاتصالات في معداتها.

كما وضعت واشنطن هواوي والعديد من الشركات التابعة لها على قائمة الكيانات، مما يقيد بيع التقنيات الهامة مثل أشباه الموصلات للشركة.

ورفضت الصين هذه المزاعم باعتبارها لا أساس لها من الصحة واتهمت الولايات المتحدة بإساءة استخدام السلطة الوطنية في فرض عقوبات ضد شركة هواوي.

واضطرت الشركة الصينية، وهي أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، إلى تقليص إنتاج الهواتف الذكية بسبب نقص الإمدادات.

واستشهد تقرير CSIS بعدة أمثلة على أوجه القصور الأمنية المرتبطة بالبنية التحتية السحابية لشركة هواوي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

ووجد تقرير مؤلف من 65 صفحة بتمويل من الحكومة الأسترالية أن مركز البيانات الذي بنته شركة هواوي لبابوا غينيا الجديدة يحتوي على أخطاء صارخة من شأنها أن تجعل المنشأة عرضة للاختراق.

وفازت هواوي أيضًا بعقد لتركيب معدات اتصالات داخل مقر مبنى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في عام 2012.

واتهم مسؤولو الاتحاد الإفريقي الصين لاحقًا باختراق أنظمة الحاسب الخاصة بالمبنى كل ليلة لمدة خمس سنوات وجمع البيانات السرية.

وقال متحدث باسم هواوي: قامت الشركة بتوريد المعدات لمشاريع الاتحاد الإفريقي، ولكنها لم تجمع البيانات بشكل غير قانوني.