مؤشرات مصر الاقتصادية| معدل النمو «إيجابي».. والاحتياطي الأجنبي مستمر في الارتفاع

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – سجل الاقتصادي المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في مقدمتها ارتفاع معدل النمو إلى نحو 1.9%، وتراجع معدل التضخم في شهر إبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، وارتفاع الاحتياطات الأجنبية للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب بدء تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلية.

“معدل النمو”

وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أبرزت خلال اجتماع الحكومية، اليوم؛ تقريرا حول أداء الاقتصادي المصري، مشيرة إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020/2021، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% وذلك مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020.

ولفتت وزيرة التخطيط، في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%، مبينة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس، منوهة بأن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الإنتاج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020/2021  ارتفعت خلال هذه الفترة من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16.2%، لافتة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

“قناة السويس”

السعيد بينت أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا كان دليلاً على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة، لافتة إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر إبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% في فبراير 2021، مقارنة بنحو 101.04% في شهر يناير 2021، مسجلأً معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42%.

“الاحتياطي النقدي”

وزيرة التخطيط، شددت على تراجع معدل التضخم في شهر إبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري، واستمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر إبريل 2021.

وذكرت الوزيرة أن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة، منوهة بأن إجمالي عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020.

ولفتت الوزيرة إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%، كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020، كما بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.

“الإصلاح الهيكلي”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تحقيق نسبة نمو موجبة، وأثبت قدرته على  الصمود، على الرغم مما تشهده الدولة من تحديات كثيرة، لافتا إلى المراجعة التي تمت مؤخرا من جانب صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، حيث أشاد البيان الذي أصدره الصندوق في هذا الصدد بما حققته الدولة المصرية  من مؤشرات إيجابية.

وأشار مدبولي إلى ما تم عرضه خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس؛ بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والذي دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تعمل الحكومة في المرحلة الثانية على إصلاح عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة في هذه القطاعات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات، والتي تحظى بمتابعة دورية من الرئيس من خلال لقاءاته مع جميع أعضاء الحكومة.

“لا أعباء”

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجالات والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات؛ مبينا أن الحكومة لديها خطة متكاملة سيتم تنفيذها على مدار الـ 18 شهرا المقبلة، تتضمن العمل من خلال مؤشرات واضحة لتعظيم مساهمات هذه القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

ونوه بأن الحكومة ستتابع شهريا نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وأن السيسي وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدمنا ونجاحنا في تنفيذ هذه الخطوات في القطاعات الثلاثة بحيث نحقق طفرة حقيقية في هذه القطاعات، ما يُسهم بدوره في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وشدد مدبولي على أن الدولة هي التي ستقوم بهذه الإجراءات، ولن يتحمل المواطن أية أعباء لتنفيذ هذه الإصلاحات، فعلى العكس من ذلك فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز بتيسير الإجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنح هذه القطاعات إعفاءات وتسهيلات كبيرة بغرض دعمها لتحقيق النمو المستهدف.