بعد 7 سنوات من الإصلاح.. رحلة صعود صعبة ومستقرة للاقتصاد المصري

عاطف عبداللطيف

كتب – عاطف عبداللطيف

تمكن الاقتصاد المصري من الوصول لمرحلة جيدة من الاستقرار جعلته يحظى بإشادات عالمية واسعة وسط تنبؤات بمستقبل واعد وأداء أفضل في السنوات المقبلة من خلال تطبيق مؤسسات الدولة المصرية سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية. وأصبح الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة قادرًا على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة بعدما تفوق بمؤشرات قوية في السنوات الـ7 الأخيرة منطلقا نحو العالمية.

رؤية جديدة

نجح الاقتصاد المصري فعليًا في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا، اليوم الأحد، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلًا عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كافة التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.

التقرير الحكومي المصري رصد، تباينا في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2013/ 2014 مقارنة بعام 2021/ 2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/ 2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا، ويصل لـ2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.

وبشأن التضخم، توقع الصندوق أن يصل لـ4.6% عام 2020/ 2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالًا لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/ 2014، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح صندوق النقد أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما يسمح انتعاش النمو الاقتصادي بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية.

أرقام وإصلاحات

وعن أداء العملة، ذكر الصندوق في عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013 حيث أعلن في هذا التوقيت أن التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية والاقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة المحلية. واستعرض التقرير تطور رؤية صندوق النقد الدولي بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل7% عام 2021/ 2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/ 2014، و7.4% عام 2020/ 2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/ 2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/ 2021.

وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/ 2014، و1.5% عام 2020/ 2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/ 2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/ 2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/ 2021.

عائدات اقتصادية

وبالنسبة لعائدات قناة السويس، توقع الصندوق أن تسجل 6.6 مليار دولار عام 2021/ 2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/ 2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/ 2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021/ 2022، و9.8% عام 2020/ 2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/ 2014.

أيضًا إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعًا واقيًا للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.

كما تغيرت رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/ 2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/ 2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.

بالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامدًا حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.

وفيما يخص البطالة، أظهر البنك في 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021، بعد تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك مقارنة بما ذكره عام 2014 حيث ارتفع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012/ 2013.

إشادات قوية

حظي الاقتصاد المصري بإشادات عالمية، واعتبرت بلومبرج في 2021، الجنيه المصري واحدًا من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.

وتطرق التقرير الحكومي المصري، الصادر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، عبر الصفحة الرسمية بموقع “فيس بوك” إلى ما ذكره المونيتور الأمريكي في 2021، بكون الاقتصاد المصري منفرداً بالمنطقة، وواحدًا من القلائل على مستوى العالم تحقيقًا لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجًا للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة، وأن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو كيفية إنعاش الاقتصاد.

أما مجلة ENR الأمريكية، فقد رأت في 2021 أن مصر تمر بطفرة معمارية وبنائية كبيرة على رأسها المشروع الضخم الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حين رأت في 2013 أن الاضطرابات المستمرة أثرت سلبًا على المشروعات التي تباطأت بشكل كبير مع انسحاب المستثمرين المحليين والأجانب.

كما ذكرت Reuters في عام 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبي تستمر في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير سيحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، مما سيترتب عليه استمرار المستثمرين الأجانب في تجنب الوضع لحين أن يصبح هناك المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

ربما يعجبك أيضا