رؤية
ترجمة: فريق رؤية
اليسار أمام تحدي تغير الطبقات الشعبية في انتخابات عام 2022
سلط موقع جريدة “لاكورا” المتخصصة في الأديان الضوء على ثلاثة تقارير نشره مختبر “تيرا نوفا” الفكري مؤخرًا، حول تيار اليسار السياسي والطبقات الشعبية، حيث تشير جميعها إلى حدوث “تحول كبير”. ففي عام 2011، أثار تقرير صادر عن المختبر جدلًا واسعًا عندما نصح اليسار بالبحث عن ناخبين آخرين بعيدًا عن الطبقة العاملة.
ويزعم المرشحون اليساريون الخمسة المشاركون في السباق الانتخابي، أنهم جميعا يخاطبون الطبقات الشعبية. ولكن، إذا ما ذهبوا أمام المصانع أو المستشفيات أو على خطوط السكك الحديدية الصغيرة، لمقابلة تلك الطبقة التي تسمى “الصفوف الأمامية”، لا يبدو في الوقت الحالي أنهم سيحظون بجمهور من الناخبين، حيث إنهم يحصلون جميعًا على 25٪ فقط من إجمالي التصويت.
من جانبه، يقول تييري بيتش، المدير الإداري لمختبر “تيرا نوفا” الفكري: إن “الحنين إلى الماضي لا يصنع سياسة، ولا يكفي مجرد إعلان أحد المرشحين ولاءه للشعب لقبوله”، وأضاف السيد بيتش، الذي وصف نفسه بأنه” تقدمي”، أن “من يطمح لتمثيل هذه الطبقة يجب أن يبدأ على الفور بمواجهة تعقيداتها وانقساماتها. والحقيقة أن معظم القوى السياسية الموجودة تخلت عن فعل ذلك الأمر. حيث قام البعض بتملقها من خلال تصريحات مطاطية وغامضة عن الجمهورية والمساواة “.
فرنسا أكثر حضريةً وتنوعًا
وبعد عشر سنوات من نشر تقرير المختبر الفكري الذي نصح اليسار بالبحث عن ناخبين غير الطبقة العاملة، عاد بيتش إلى التوجه الاستراتيجي المثير للجدل آنذاك، بعد أن نأى بنفسه في عام 2018. يقول بيتش: “كانت الأولويات التي حددها التقرير تتمثل في فئات الشباب والنساء والخريجين والأقليات وأحياء الطبقة العاملة؛ أي فرنسا الأكثر حضرية وتنوعًا وشبابًا وأقل تدينًا. كان هذا هو الهدف الاستراتيجي للسيناريو “المركزي” الذي اقترحه المؤلفون”.
وخلال الجامعات الصيفية للحزب التي عُقدت في نهاية شهر أغسطس، أثار السكرتير الأول للمختبر “أوليفييه فور” الموضوع للاحتجاج عليه وقال: “كنا سنختار التخلي عن الفئات الشعبية لصالح الاعتماد على عدد قليل من الأقليات النشطة. وهذا المساء، أريد تغيير هذه الحكاية إلى الأبد.. لا أشعر بأي صلة بيننا وبين هذا التقرير. هذا أمر بسيط وواضح”.
أسطورة تحول الأصوات إلى اليمين المتطرف
وفي عام 2022، يدعو مختبر تيرا نوفا، اليسار للتعرف على الطبقات العاملة بشكل أفضل. ففي المقام الأول هناك العمال؛ تلك الطبقة التي لم يعد ثلثاها يعمل في المصانع، ووفقًا لتييري بيتش: “يعمل غالبية العمال اليوم في شركات صغيرة لا تساعد على التنشئة الاجتماعية لخبرات العمل، وباتت التفاعلات مع الفئات الاجتماعية الأخرى أكثر تنوعًا، وغالبًا ما تكون النقابات غائبة”.
ويوصي السيد بيتش قائلا: “إذا أراد اليسار إعادة فتح قنوات الاتصال مع عمال اليوم، فعليه بالتأكيد التحدث إلى عالم المصانع، ولكن عليه أولًا أن يتجه نحو الوظائف الأقل ظهورًا والتي تمثل الأغلبية في عالم العمال الحالي، والذي تشكل الطبقات الشعبية جزء كبير منه، ولن يكفي اليسار التوجه لإعادة التصنيع إلى البلاد”.
لقد قام المختبر بنشر تقريرين آخرين في 8 نوفمبر؛ الأول بتوقيع فريدريك ساويكي، أستاذ العلوم السياسية، بعنوان: “الطبقات الشعبية والأحزاب اليسارية: تأصيل الاختلال”. هذا التقرير “يضعف صحة عدد كبير من الأمور المشتركة، لا سيما نظرية انتقال الناخبين من اليسار إلى اليمين واليمين المتطرف، ونظرية التحول الثقافي للطبقات الشعبية نحو اليمين”. ويحلل التقرير الثاني هروب الناخبين الديمقراطيين الاجتماعيين إلى أوروبا، حيث يفكك “أسطورة انتقال الأصوات من اليسار إلى اليمين المتطرف”. ووفقًا لهذه الدراسة، يتجه الناخبون بشكل أساسي إلى أحزاب اليسار الأخضر والليبرالي ثم الأحزاب اليمينية التقليدية.
لا زلنا نعيش حالة إنكار سياسي لتوغل الإخوان المسلمين
تتغلغل شبكات الإخوان وأتباعها في جميع الهيئات الأوروبية والدولية الرئيسية. وظهر ذلك الأمر جليًّا في استراتيجية الدعاية والتأثير التي لا تتوقف عن النمو من خلال الشبكات والجمعيات القائمة. حيث تقول النائبة الفرنسية كونستانس لوجريب: “ما زلنا نعيش حالة إنكار سياسي لتوغل الإخوان المسلمين”.
وقد أجرت جريدة “أتلانتيكو” حوارًا مع النائبة “لو جريب”، طرحت من خلاله السؤال التالي: لقد أطلق المجلس الأوروبي حملة “الحرية في ارتداء الحجاب” التي تسببت في إسالة الكثير من أقلام الكتاب.. فإلى أي مدى تتأثر أوروبا وفرنسا بتوغل الإخوان المسلمين؟
وأوضحت النائبة أن ما شجبته بعد هذه الحملة الصادمة للغاية، وليست الوحيدة في فعل ذلك، هو توغل بعض المنظمات والجمعيات والشبكات الإخوانية أو المقربة من جماعة الإخوان المسلمين. وقالت النائبة إنها تشير إلى توغل تيار فكري من خلال العديد من الجمعيات والمنظمات من أجل حمل الأيديولوجية السياسية للإخوان والإسلام السياسي، وتدّعي العديد من هذه الشبكات ذلك وتتقدم بطريقة منهجية في محافل مختلفة. وبالفعل رأينا ذلك بشكل صارخ في هذه الحملة، لكن كانت هناك منذ فترة طويلة مظاهر لهذا التسلل والانخراط والمشاركة النشطة. وحدث هذا التسلل من خلال المشاركة في الهيئات الاستشارية، وتلبية دعوات المشاريع، وفي الدورات التدريبية التي تتم تحت رعاية مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية أيضًا. وينطبق هذا الأمر أيضًا على المشاركة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلخ.
في الواقع، يجب أن يثير هذا الوضع قلقنا وكل هذه الأمور موثقة، حيث تستخدم الشبكات الإخوانية هذه الجمعيات مثل أحصنة طروادة حقيقية من أجل نشر رسائل تتعارض مع قيمنا.
ما المنظمات المتأثرة بالإخوان المسلمين؟
يمكننا الإشارة إلى منظمات مثل: منتدى شباب وطلاب المسلمين في أوروبا “FEMYSO”، والشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية “Enar”، والشبكة الإسلامية الأوروبية لتمكين النساء المسلمات في جميع أوروبا، والمبادرة الأوروبية المسلمة للتماسك الاجتماعي “EMISCO”، والشبكة الأوروبية للدين والمعتقدات “ENORB”/ والعديد من الجمعيات الأخرى. يتعلق الأمر بعلاقة موثقة بشكل جيد وجمعيات راسخة، حيث تعمل الجمعيات الخاضعة للقانون البلجيكي في أغلب الأحيان مع الاتحاد الأوروبي. ولكن في فرنسا، كان الأمر يتعلق بتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا “CCIF” الذي جرى حله، لكنه وُلِد من جديد في شكل آخر تحت اسم تجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في أوروبا “CCIE”.
كيف نواجه هذا التوغل؟
يمكننا بالطبع مواجهة استراتيجيات التأثير والدعاية، لكن يجب علينا أولًا أن نجري تشخيصًا دقيقًا وأن ندرك الموقف بوضوح دون تهاون أو سذاجة. لقد عملنا في مواجهة هذه الموضوعات بسذاجة شديدة وجهل إجرامي وبحثنا عن السهولة البيروقراطية.
فعلى سبيل المثال، يمكننا التوقف عن تمويل الجمعيات التي صارت آلات لضخ الأموال من خلال الدعوة لإقامة المشاريع. وتقوم هذه الجمعيات بابتكار أدوات لعمل حملات ضد التمييز، ولصالح الإدماج، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وضد التعصب، وما إلى ذلك. وبالتالي تحصل هذه الجمعيات على أموال أوروبية من المفوضية الأوروبية أو المجلس الأوروبي؛ وبالتالي، يجب علينا أن نكون حريصين على انتقاء من نموّله للدفاع عن هذه القضايا النبيلة. ويجب علينا أيضًا أن ندافع عن تلك القضايا دون المساومة على قيمنا التي تتمثل في المساواة بين المرأة والرجل، وعدم الترويج للرموز الدينية اللافتة للانتباه، إلخ.
للترشح لانتخابات 2022 الرئاسية.. مارين لوبن تعاني لجمع 500 توقيع
من جانبها، أبرزت جريدة “لوباريزيان” معاناة المرشحة المحتملة مارين لوبن، وأشارت إلى مطالبة مارين لوبن النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني إلى تعديل القانون لضمان عدم الكشف عن أسماء الموقعين على طلبات الترشح للانتخابات. حيث يعد الحصول على توقيع 500 مسؤول منتخب أحد الشروط الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا. لكن لوبن أكدت مؤخرًا أنها تواجه صعوبات في جمع هذه التوقيعات.
وقالت النائبة عن حزب التجمع الوطني: “أعاني، مثل أي شخص آخر على ما أعتقد. وأحاول المضي قدمًا مع التفكير في الأسوأ”. لكنها أضافت غاضبة: “بينما نتحدث الآن، ليس لديّ سوى سبب واحد للقلق”.
هذا أمر لا يفيد ديمقراطيتنا على الاطلاق
وتقول مارين لوبن للرئيس إيمانويل ماكرون: “فكر في المرشحين الآخرين”، وتطالبه باتخاذ خطوات لتغيير القانون والتأكد من عدم نشر قائمة الموقعين، حيث أوضحت أن “نشر أسماء رؤساء البلديات الموقعين على طلبات الترشح هو ما يسمح لعدد من الناس، من غير الديمقراطيين، بالضغط عليهم. هذا أمر يفيد ديموقراطيتنا على الإطلاق، بل يعيقها”.
ويهدف إجراء جمع التوقيعات إلى الحد من عدد طلبات الترشح، حيث نشر موقع “في بوبليك” الذي تديره مديرية المعلومات القانونية والإدارية، قائمة المسؤولين المنتخبين الذين يمكنهم التوقيع لمرشح ما ويبلغ عددهم حوالي 42 ألف مسؤول، ويمكن لكل واحد منهم منح توقيع واحد فقط. وبينما يبلغ عدد البلديات في فرنسا حوالي 35 ألف بلدية، يشكل عمد المدن الجزء الأكبر من مجموعة الموقعين المحتملين، لكن يمكن أيضًا للنواب المنتخبين الآخرين تقديم التوقيعات.
ويمكن الحصول على توقيعات من النواب الفرنسيين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب في البرلمان الأوروبي، رؤساء البلديات المفوضين والعاملين بها، ورؤساء مقاطعات باريس وليون ومرسيليا، ورؤساء الهيئات التشريعية للمدن الكبرى، والمجتمعات الحضرية والمجتمعات التكتلية، ورؤساء المجتمعات المحلية، ومستشاري باريس وليون والمقاطعات والأقاليم وأعضاء المجالس، والمستشارين الإقليميين بسان بارتيليمي، وسانت مارتن، وسان بيير إت ميكلون، أو حتى الأعضاء المنتخبين في جمعيات بعض الأقاليم، ولا سيما كورسيكا وما وراء البحار، ومستشاري جمعية الشعب الفرنسي في الخارج أو رؤساء المجالس القنصلية.
في الواقع، يجب استيفاء شرط آخر جغرافي للتحقق من صحة التوقيعات وذلك بهدف “تجنب الترشيحات المرتبطة بالدفاع عن المصالح المحلية البحتة”. فوفقًا لتصريح الإدارة، “يجب أن تأتي التوقيعات من مسؤولين منتخبين مما لا يقل عن 30 إدارة أو مجتمعًا خارجيًّا مختلفًا، في حدود العُشر، أي 50 لنفس القسم أو نفس المجتمع”.
الإمارات أول دولة بترولية تنتج الطاقة من المخلفات
من جانبها، سلطت جريدة “ليكسبريس” الضوء على السبق الإماراتي في مجال الاستفادة من النفايات في المنطقة، فبينما تتراكم النفايات في الصحراء، أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء الأخضر لبناء محارق يمكنها تحويل القمامة غير القابلة لإعادة التدوير إلى كهرباء.
وتعد دولة الإمارات، التي تأتي من بين أكبر عشر دول مصدّرة للنفط في العالم، الدولة الخليجية الأولى التي تبدأ في “تحويل النفايات إلى طاقة” من أجل إيجاد حل لمشكلة النفايات المزمنة وعلى اعتمادها على الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة. ومن المقرر أن تبني الإمارات أربع محارق، تكلف الواحدة منها أكثر من مليار يورو، في بلد يصل معدلات إنتاج النفايات المنزلية واستهلاك الفرد من الكهرباء إلى قائمة الأعلى في العالم.
وبينما تحذر المنظمات غير الحكومية من الآثار الملوثة لهذه المصانع، يرى المهندس نوف الوزير من شركة “بيئة”، أن هذه المحارق ستجعل من الممكن استخراج قيمة من النفايات. ويتم العمل حاليًا على إنجاز مصنع الشارقة في الوقت المحدد، والذي من المفترض أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام. وبفضل قدرته على استيعاب 300 ألف طن من النفايات سنويًّا، سيزود المصنع حوالي 28 ألف منزل بالكهرباء.
ووفقًا للشريك هيتاشي زوسين إينوفا، من المقرر إنشاء مصنع أكبر بكثير في عام 2024 في إمارة دبي المجاورة، الحافلة بناطحات السحاب ومراكز التسوق المتعطشة للطاقة، بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار يورو. وتنتج الدولة الإماراتية الآن حوالي 1.8 كجم من النفايات للشخص الواحد يوميًّا. حيث تعد بهذا المعدل من الإنتاج من بين الأكبر في العالم. لكن من المتوقع أن تمتص هذه المصانع 1.9 مليون طن سنويًّا، أو 45 ٪ من النفايات المنزلية المنتجة حاليًا في الإمارة.
الإفراط في الاستهلاك
من جانبه، يقول رياض بستاني، مؤسس شركة “إيكو سكوير” في دبي، التي تقدم حلول إدارة النفايات في الإمارات: “نستهلك كثيرًا ونرمي كثيرًا”. فدبي وحدها لديها ستة مطامر ضخمة تبلغ مساحتها حاليًا 1.6 مليون متر مربع، وهي مساحة يمكن أن تصل إلى 5.8 مليون متر مربع في عام 2041 إذا لم يتم العثور على حلول أخرى. وقالت إيما باربر، مديرة شركة دغريد المتخصصة في صناعة الملابس والإكسسوارات من البلاستيك المعاد تدويره والزجاجات: إن “تكاليف مكبات النفايات تكاد تكون معدومة، لذا فمن السهل جدًّا التخلص من جميع أنواع المواد في الصحراء”.
ويعدّ تحويل النفايات أيضًا جزءًا من حملة تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة التي أطلقتها الإمارات، لا سيما بإنشائها أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، حيث تعتمد البلاد وفقًا لتقرير حكومي لعام 2019، بنسبة 90٪ على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، ازداد استهلاك الإمارات من الكهرباء بنسبة 750% خلال الثلاثين سنة الأخيرة، بينما تضاعف عدد سكان البلاد خمسة أضعاف منذ أن تحولت في عام 1990 إلى محور إقليمي حقيقي للأعمال
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=962068