الأتمتة ومستقبل الوظائف.. روبوت أو موظف رقمي!

حسام عيد – محلل اقتصادي

منذ عدة أعوام اتخذ المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” من الثورة الصناعية الرابعة عنوانًا له وكان الإطار العام للنقاشات حينها عن تطور الذكاء الاصطناعي وتهديده لمستقبل الوظائف وإحصائيات كثيرة حول توقعات بفقدان ملايين الوظائف.

وفي هذا العام 2020 حافظ المنتدى على توقعاته في هذا الشأن، ولكنه أضاف أن هناك فرصة للحفاظ على الوظائف.

في التقرير التالي، سنتعرض بالتحليل لكيفية تأثير الأتمتة على مستقبل الوظائف؟!

الأتمتة ومستقبل الوظائف

في دراسة أجرتها ماكينزي أند كومباني الأمريكية للاستشارات الإدارية والأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، اتضح أنه خلال العشر سنوات المقبلة سيتأثر نحو 1.2 مليار موظف جراء أتمتة الوظائف.

وبالتالي 50% من الاقتصاد العالمي وكذلك الأجور، سوف تتأثر بمبلغ قدره 14.6 تريليون دولار.

الأتمتة لا تعني اختفاء الوظائف

ولكن أتمتة الوظائف لا تعني بالضرورة اختفاؤها كما هو مشاع، فهناك دراسة لمنتدى الاقتصاد العالمي أشارت إلى أن 50% من الوظائف سوف تتغير بسبب الأتمتة، ولكن 5% سوف تختفي.

هذا على شرط أن العمالة غير الماهرة والبسيطة حسنت ورفعت من إمكانياتها وواكبت كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

هل تستعد الشركات لمستقبل الأتمتة؟

وهنا الأمر يتوقف على الشركات؛ فهل هي مستعدة لأتمتة الوظائف، أم أمامها طريق طويل، وقد كشفت دراسة جديدة أن الشركات لا تعد موظفيها بالشكل الكافي لمستقبل الأتمتة.

هناك 45% من رؤوساء الشركات لديهم إدراك بمعضلة الأتمتة، و15% يرغبون في المبادرة لرفع كفاءات ومهارات موظفيهم.

كما أن كل من 9 إلى 10 وظائف ستحتاج لمهارات رقمية، وهذا الأمر يختلف بالتأكيد من كل دولة إلى أخرى طبقًا للظروف السياسية والاقتصادية لكل دولة على حدة.

واقع الأتمتة في دول العالم

هناك دراسة تقول إن 50% من العمالة الحالية في قارة أوروبا ستكون مفتقدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة إلى المهارات الرقمية الأساسية، الأمر الذي سيخلق أكثر من 1.67 مليون وظيفة شاغرة.

أما الدول الناشئة؛ فهي لديها النسبة الأقل لمستخدمي الإنترنت، ما يعني تضاعف تعقيد معضلة المهارات الرقمية.

الحكومات والتحرك الفوري

وهنا الأمر يستوجب من الجهات المعنية والحكومات التحرك الفوري بشأن هذا الموضوع.

فعلى الشركات إدراك أبعاد التحدي والاعتراف بالمشكلة، وعلى الجهات المعنية والحكومات التعاون مع شركات عبر توفير الدعم وتخفيض الضرائب، وبالتالي الأمر سيتيح للشركات الاستثمار في مهارات موظفيها عن طريق التدريب ووضع مستهدفات للتحول الرقمي.

إذًا؛ فهي معضلة تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص بدول العالم، ولكن الأهم هو الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية وحاجة ملحة للتعامل معها.