العولمة.. سيادة العالم بأموال الفقراء

حسام عيد – محلل اقتصادي

انتشر مفهوم “العولمة” في الأوساط الاقتصادية العالمية، مبنيا على سياسات الاندماج والتكتلات الاقتصادية والتي تكون بين الدول أو الأصراح الاقتصادية الكبرى لتحقيق نفوذ رأسمالي على حساب الدول النامية والشعوب الفقيرة.

و”العولمة” في مفاهيم الاقتصاد هي فكر رأسمالي أحدث طفرة هائلة في تكوين الاقتصاد العالمي، وساهم بسرعة كبيرة في تكوين اندماجات اقتصادية بين العديد من الدول دون وجود عوائق جغرافية، سياسية أو اقتصادية.

كما تعرف على أنها عولمة السوق، لارتكازها على الحريات الاقتصادية المتمثلة في تحرير الأسواق والأسعار.

وجاءت العولمة الاقتصادية كنتيجة للثورة التكنولوجية التي ساهمت في توطين الشركات دوليا، وفي الفترة الأخيرة حظيت باهتمام كبير وخاصة بعد أن أخذت مكانتها هذه بعد إبرام اتفاقيات دولية بشأنها، كما أصبحت تخضع لسيطرة مؤسسات ومنظمات دولية إلى جانب شركات ذات جنسيات متعددة وبعض الدول المتقدمة.

في التقرير التالي سنتعرف بشكل دقيق على العولمة الاقتصادية. 

أهداف العولمة

– الانفتاح وتبادل الثقافات بين دول العالم في أقل وقت ممكن، فهناك رأس مال يتحرك بغير قيود وينتقل بغير حدود, ومعلومات تتدفق بغير عوائق.

– الاندماج بين الشركات الصغيرة والمنظمات الكبيرة لخلق تكتل اقتصادي قادر على المنافسة.

المظاهر العامة

– الحريات الاقتصادية؛ ركزت عليها العولمة عن طريق تحرير الأسواق والعملات ورفع التنافسية والعالم.

– التشابك والتعقيد؛ يعد سمة رئيسية للعولمة الاقتصادية، فاليوم نرى تعددية ثقافية في العديد من دول العالم نتيجة للانفتاح على الثقافات الأجنبية.

– الغموض الشديد؛ يعتبر من أهم الركائز التي تقوم عليها العولمة الاقتصادية، حيث لم نعد نتعرف على السياسات الاقتصادية والمالية خاصة فيما يتعلق بتحرير العملات ودعم أسعار الصرف.

– تجارة النقود؛ تحول رأس المال من وظائفه التقليدية كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل، إلى سلعة تباع وتشترى في الأسواق.

– التقدم التكنولوجي؛ أصبح سيد الموقف في جميع الاقتصادات العالمية.

خصائص العولمة الاقتصادية

– القدرة التنافسية وسيادة آلية السوق؛ فاليوم هناك تخفيض للتكلفة الإنتاجية وزيادة المنافسة في الأسواق.

– سيطرة المؤسسات الاقتصادية؛ هناك ثلاث مؤسسات عالمية تسيطر على كل جوانب الاقتصاد في العالم وهي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

– اللجوء إلى الاقتصاد المتبادل؛ بتحرير الأسعار وتحفيز التبادل التجاري لتنويع الاقتصاد ودعم الصناعات الداخلية للدول.

– التأثير القوي للشركات متعددة الجنسيات؛ أصبح لها تأثير على قرارات بعض الدول السيادية.

مزايا العولمة الاقتصادية

– إلغاء الحدود بين الدول؛ يشجع التبادل التجاري الحر وتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة.

– تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم.

– المساهمة في الابتكار؛ نتج عن العولمة صناعات وأنماط اقتصادية جديدة كالسيارات الطائرة، التكنولوجيا والصناعات الفضائية.

سلبيات العولمة الاقتصادية

– تعميق الفوارق الاجتماعية في الدول النامية؛ تعاني الدول النامية من الفوارق المادية والتكنولوجية بسبب استحواذ دول العالم المتقدم على الإنجازات التكنولوجية عالية القيمة التي يصعب على الفقراء اقتناؤها، ويؤدي هذا في المستقبل إلى زيادة وترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة مما بهدد الاستقرار الاجتماعي.

– انتشار البطالة في الدول النامية؛ لم تستطع الدول النامية جذب استثمارات في ظل العولمة وهو ما ساهم في تنامي معدلات البطالة لديها.

– زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية؛ الدول التي تمتلك التكنولوجيا أصبحت قوية اقتصاديا ومن ثم ازدهار قيمة عملتها الأمر الذي أدى إلى تراجع عملات عدد من الدول النامية.

– ساهمت في تدهور الصناعات المحلية؛ أصبحت الصناعات الخارجية تسيطر على منتجات الدول، فالمنتجات الصينية تغرق أسواق العالم بأقل تكلفة ممكنة وهذا ما ساهم في إضعاف الصناعات المحلية لعدد من الدول.

– الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات؛ أصبح تنتج وتنافس عدد من الشركات ذات الجنسيات المحدودة، كما سيطرت على صناعة القرار الاقتصادي لعديد من الدول.

وأخيرا، تهدف العولمة الاقتصادية إلى سحب الاقتصاد العالمي وصهره في بوتقة العولمة، ومن ثم جعل العالم بأسره سوقاً عالميّة واحدة، لكنها عمقت من فقر الدول النامية.