عمالة الأطفال في الأردن.. الأعداد في ازدياد رغم الدعوات والمطالب بتغليظ العقوبات ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – تتجدد المطالب والدعوات في الأردن كل عام، بتغليظ العقوبات على مشغلي الأطفال من قبل الجهات المختصة، ومع ذلك تزداد أعداد العاملين في المملكة ووصولهم لحوالي 45 ألفا من ضمنهم أكثر من 8 آلاف طفلة. 

ويحتفل العالم يوم السبت الموافق 12 حزيران يونيو من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

وتحمل هذه المناسبة العالمية لسنة 2021 شعار “بادورا بالتحرك الآن: ضعوا حدا لعمالة الأطفال”، إذ تقدر الأمم المتحدة وجود طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل.

واقع عمالة الأطفال في الأردن 

أشار المسح الوطني لعمل الأطفال 2016 إلى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يعملون بلغ 75982 طفلاُ منهم 8868 طفلة وبنسبة 11.7%. 

فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم لأسباب متعددة من بينها الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا وتداعياتهما على الأسر.

وبحسب الجنسية، بلغ عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الجنسية الأردنية 60787 طفلاً، ومن الجنسية السورية 11098 طفلاً ومن جنسيات أخرى 4096 طفلاً.

وأشار المسح الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة (وهو آخر مسح) إلى أن 44917 طفلاً (منهم 2393 طفلة وبنسبة 26.9%) يعملون في أعمال خطرة وهو ما يشكل 59.1% من مجموع عمالة الأطفال.

وقد حدد المسح الفئات العمرية للطفلات اللاتي يعملن في أعمال خطرة، فهنالك 586 طفلة أعمارهن ما بين 5-11 عاماً، و687 طفلة أعمارهن ما بين 12-14 عاماً، و1120 طفلة أعمارهن ما بين 15-17 عاماً.

كما أن 4.3% من الأطفال الأردنيين والذين أعمارهم ما بين 15-17 عاماً يعملون في أعمال خطرة، ويتوزعون على مجالات الصناعة والخدمات والزراعة.

الأردن والاتفاقيات الدولية 

بدورها، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب اتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الاقتصادية باستخدام أدوات الحماية الاجتماعية، ومن خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية.

ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997)، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000)، واتفاقية العمل الجبري رقم (29)، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث.

كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.

 وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الاقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، وزيادة امتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.

 وفي الوقت الذي تشير فيه “تضامن” إلى رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير إلى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن.

توصية بتغليظ العقوبات 

من جانبها، أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بتغليظ العقوبات على مشغلي الأطفال من قبل الجهات المختصة.

ودعت تمكين في بيان صادر عنها حصلت “رؤية” على نسخة منه، إلى توفير أنظمة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال العاملين لمساعدتهم على الانخراط في البيئة التعليمية، إلى جانب ذلك تفعيل قنوات شكاوى آمنة يسهل الوصول إليها من قبل الأطفال العاملين.

وأشارت إلى أنه على الرغْم من التقدم الكبير الذي أُحرز في السنوات الأخيرة في معالجة ظاهرة عمل الأطفال في الأرْدُنّ، إلا أنها لا تزال تُؤرق الحكومة والمجتمع على حد سواء، حيث تشير الأدلة إلى ازدياد هذه المشكلة نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة وموجات اللجوء المستمرة.

ووفقًا للتقرير فإن النسبة العظمى من حالات تشغيل الأطفال تأتي من اعتبار عمل الطفل حلًا للضوائق الاقتصادية التي تمر بها الأسر.

وفي هذا السياق ترى تمكين ضرورة توسيع مظلات الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من الأفراد الذين ما زالوا يفتقرون للوصول لأي نوع من الحماية الاجتماعية.