ملف الفساد.. طرق استغلال «حزب الله» للوزارات بلبنان

محمد عبدالله

رؤية – محمد عبدالله

حزب الله أو كما يروق للبعض تسميته بـ«حزب أبوحشيشة» عاث في لبنان فساداً وسرق ونهب خيرات اللبنانيين وحتى المساعدات العربية والدولية يسرقها لصالح حزبه لتموين عملياته الإرهابية في المنطقة.. من اتهام المسيحيين بالعمالة إلى اتهام السنة بالفساد ونهب الخزينة، لم يشهد لبنان عبر التاريخ هذا الانحطاط بالسياسة والأخلاق إلا بعد ظهور حزب الله .

من خلال السيطرة على بعض الوزارات الحيوية في الدولة اللبنانية، قامت ميليشيا حزب الله، الذراع الإيراني في لبنان، بتوجيه موارد الدولة بطرق تفيد ناخبيه، قناة «الحدث» في تقرير لها ألقت الضوء على بعض من هذه الانتهاكات التي تكشف فساد الميليشيا الإيرانية من خلال عدد من الوزارات:

فس

وزارة الزراعة

شغل الوزير حسين الحاج حسن، المنتمي لميليشيا حزب الله وزارة الزراعة خلال الفترة من 2009 – 2014 ، في العام 2011 اتهم رئيس جمعية المزارعين في ذلك الوقت، أنطوان الحويك، الوزير حسين الحاج بالتوزيع الانتقائي في الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية.

بحسب الحويج فإن العديد من المناطق التي كون فيها الزراعة نشاطا مهيمنا ولكن لا يسكنها ناخبو الميليشيا الإرهابية، فإنها تسقط من حسابات الوزير ! أيضا الاتهامات لاحقت حسين الحاج حسن فيما يتعلق بنترات الأمونيوم، بحسب وثيقة نشرتها «ويكيليكس» فإن أحد أسباب إصرار حزب الله على السيطرة على حقيبة الزراعة تحديدا في ذلك الوقت، هو أن حزب الله كان يعتمد بشكل كبير على نترات الأمونيوم وهي مادة شائعة الاستخدام في الأسمدة لتصنيع المتفجرات .

هنا يبرز اسم آخر ضمن المنظومة الفاسدة للميليشيا الإرهابية، وهو الوزير محمد فنيش، منذ أواخر العام 2009 وحتى 2014 كان مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري والذي يرأسه فنيش.

في عهده تعامل فنيش مع مناقصة إنشاء إدارة المخلفات الصلبة بتمويل من الاتحاد الأوروبي شمال لبنان، بعد عدة سنوات ظهر تقرير يشير بوضوح إلى أن هذه الإدارات «مزيفة» وأن الأموال الأوروبية تم اختلاسها .

وزارة الصحة

كحال وزارة الزراعة، حارب حزب الله من أجل السيطرة على حقيبة الصحة، حتى إن العديد من التشكيلات الحكومية والأزمات حولها من التعطيل المتعمد، كان بسبب إصرار ميليشيا حزب الله على الحقائب التي تساعده في نهب ثروات البلاد.


الوزير حمد حسن الذي ترأس الوزارة في حكومة تصريف الأعمال ومرشح الحزب للعب هذا الدور خاصة وأن ميزانية الوزارة تعتبر رابع أكبر ميزانية في لبنان بموازنة تقدر بأكثر من 300 مليون دولار سنويا.

بالعودة إلى الوراء قليلا يظهر بوضوع أسباب حرص الميليشيا الإرهابية على السيطرة على حقيبة الصحة إذ يعد تورط حزب الله في تجارة الأدوية الشرعية وغير المشروعة أيضا مصدر دخل مهم له. في عام 2012 ظهرت فضيحة شركات الأدوية المرتبطة بالمدعو عبداللطيف فنيش وهو شقيق الوزير محمد فنيش، إذ تبين أن شركاته تتعامل مع الأدوية المزيفة وتزوير توقيع وزير الصحة آنذاك، علي حسن خليل، المقرب من حركة أمل حليف حزب الله.

وزارة المالية

من الحقائب التي تعد حكرا على حركة أمل الحليف لحزب الله هي وزارة المالية، فلا يزال الوزير غازي وزني قائما بأعمال الوزارة في حكومة تصريف الأعمال، لأن ذلك يوفر الغطاء والحماية لتورط حزب الله في غسيل الأموال في مواجهة أي تدقيق للدولة لا سيما فيما يتعلق بالتدفق النقدي للحزب من الشتات الشيعي وهو مصدر تمويل مركزي لأعضاء الحزب. يبدو ذلك جليا في تعطيل التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان.

فضلا عن استخدام حزب الله للوزارات من خلال مجلس الخدمة الوطنية كغطاء لتمرير الصفقات والمحاصصات ومنح وظائف القطاع العام لناخبيه، كما يساعد الحزب المرشحين الشيعة في التحضير لامتحانات القبول. ويستخدم الحزب نفوذه في البرلمان والحكومة لتقليل علامة النجاح إذا فشل المرشحون الشيعة في الامتحانات لتسريب أسئلة الامتحان مسبقا.

كما أن نفوذ حزب الله من خلال الخدمة المدنية يعتبر قناة أخرى لتوليد الدخل، فالمدير العام لكل وزارة لديه الحق في الوصول للأموال دون توقيع الوزير.

ربما يعجبك أيضا