تحديات تواجه ستارمر لقيادة اقتصاد بريطانيا.. هل يتغلب عليها؟

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيعطي الأولوية للنمو الاقتصادي في ميزانية الحكومة المقبلة، رغم مخاوف الشركات من أن حزمة وشيكة من زيادات الضرائب وخفض الإنفاق قد تعيق الاقتصاد البريطاني.

وقال ستارمر للصحفيين أثناء عودته بالطائرة من اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما: “الأولوية الأولى لهذه الحكومة هي النمو الاقتصادي وستتخذ جميع القرارات لدعم هذا الهدف”، بحسب وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

تحديات الحكومة

يواجه ستارمر اختبارًا كبيرًا في 30 أكتوبر المقبل عندما يقدم هو ووزيرة الخزانة راشيل ريفز أول ميزانية لإدارة حزب العمال الجديدة، مع تحذير ستارمر من أنهم بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لمعالجة العجز المالي الذي خلفته الحكومة المحافظة السابقة.

وألمح ريفز إلى زيادات ضريبية محتملة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تركز على ضرائب الثروة مثل مكاسب رأس المال وضرائب الميراث.

والتحدي الأكبر لدى ستارمر بالوقت الحالي هو التوفيق بين سعيه لتحقيق النمو الاقتصادي، والميزانية التي قد تعمل كمكابح للاقتصاد.

تحذيرات مسبقة

حذر بعض أغنياء بريطانيا من أنهم سيغادرون البلاد بسبب خطط حزب العمال الضريبية، وأي تشديد مالي من ستارمر سيأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من الركود.

وحجة ستارمر في فرض الضرائب على الأثرياء هي أن النمو لن يأتي إلا بعد أن تضع الحكومة ماليتها على أساس مستقر، مستشهدًأ بعجز قدره 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) يجب معالجته.

في حين يؤكد ستارمر ووزير الخزانة بانتظام الرغبة في إعطاء الأولوية للاستقرار وتجنب الأزمة الاقتصادية المشابهة لتلك التي ترأستها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، عندما عاقبت الأسواق الحكومة لعدم تمويل خططها الضريبية.

خطوات مطروحة

شرع ريفز وستارمر بالفعل في معالجة ميزانية البلاد، وذلك من خلال إلغاء الدعم الحكومي على الوقود المستخدم في التدفئة خلال فصل الشتاء لمعظم المتقاعدين، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل عنيفة وتمردًا كبيرًا من نواب حزب العمال.

ونظرًا لأن حزب العمال استبعد أي تغييرات على ضريبة الدخل، أو ضريبة رواتب التأمين الوطني، أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات في بيانه الانتخابي، والذي يغطي حوالي ثلثي عائدات الضرائب في المملكة المتحدة، فقد اضطروا إلى البحث في مجالات أخرى لجمع الأموال.

وأحد الخيارات المتاحة لستارمر هو تخفيف سياسة بلاده الاقتصادية ذاتها، من خلال إجراء تعديلات على القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها، حيث تتطلب القواعد الحالية انخفاض الدين كنسبة من حجم الاقتصاد في غضون 5 سنوات، وكانت الحكومة المحافظة السابقة تلبي هذا الهدف بهامش ضيق فقط.

احتمالية تغيير القواعد

قالت مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد إن ستارمر يجب أن يغيّر القواعد للسماح للحكومة بالاقتراض أكثر للاستثمار في البنية التحتية العامة المتهالكة في البلاد، في حين أن ستارمر يستبعد احتمال إجراء تغييرات.

وقال ستارمر تعقيبًا على رأي الخبراء: “إنك تغريني بقضايا يجب التعامل معها في الميزانية، لطالما اعتقدت أنه من المهم الاقتراض للاستثمار، لكن يتعين علينا التأكد من وجود قواعد مالية قوية”.