رؤية
القاهرة – أعلن مجلس الوزراء المصري أنه يستهدف زيادة قيمة الصادرات عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%، وذلك في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء)، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021، لتتجاوز 10 مليارات دولار.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
وعرضت تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر 12 قطاعا؛ وهي: المنتجات الكيمياوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
وأرجعت نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة “أونكتاد” تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبنسبة 11% عن عام 2019.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1040562