نظام «سالك».. وافد جديد على أبواب سوق دبي المالية

ولاء عدلان

أسهم شركة "سالك" مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويحق للمجلس التنفيذي للإمارة تحديد نسبة الأسهم التي يجوز طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.


أصدرت حكومة دبي، خلال الأسبوع الماضي، القانون رقم 12 لسنة 2022، لتأسيس شركة “سالك” كشركة مساهمة عامة.

وتمهد هذه الخطوة لطرح نظام التعرفة المرورية “سالك” للاكتتاب العام بسوق دبي المالي، ضمن خطة الحكومة لدعم القطاع المالي، ومضاعفة قيمة سوق الأسهم المحلية إلى 3 تريليونات درهم،أي 816.8 مليار دولار، من خلال إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية.

أهداف الشركة

ينص القانون الجديد على تأسيس “سالك” كشركة مساهمة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها، وحدد القانون الذي أصدره نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، في 15 يونيو 2022، أهداف الشركة والتي تشمل تشغيل وتطوير نظام التعرفة المرورية حصريًّا داخل دبي.

وتشمل أهداف “سالك”، أيضًا، تطبيق التشريعات المنظمة للتعرفة المرورية، وإدارة وتطوير وتشغيل الأنظمة المرورية، وفقًا للعقود التي تبرمها مع الجهات المختصة بهذه الأنظمة داخل إمارة دبي وخارجها، كذلك ستقدم الشركة الخدمات الاستشارية في مجال أنظمة المرور والتعرفة المرورية، وستتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لإعداد الدراسات المتعلقة بمخططات ومواقع بوابات التعرفة المرورية، وفقًا لـ”وام“.

ملكية “سالك”

في ضوء القانون الجديد، ستحدد هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتنسيق مع دائرة المالية، الأصول والأموال والحقوق المادية والمعنوية، والامتيازات والالتزامات والتعهدات، العائدة إلى الهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المرورية “سالك” التي سيجري نقلها إلى الشركة الجديدة، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة، وذلك لتمكين “سالك” من مزاولة اختصاصاتها كشركة مساهمة عامة.

وستكون جميع أسهم “سالك” مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويمتلك المجلس التنفيذي للإمارة صلاحية تحديد نسبة الأسهم التي يجوز نقل ملكيتها للغير عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، على ألا تقل نسبة ملكية حكومة دبي في “سالك” عن 60% من رأس المال في حال طرح أسهمها للاكتتاب، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

أحد أصول البنية التحتية

“سالك” هو نظام للبوابات والتعرفة المرورية الرقمية على طرق دبي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة في عام 2007، بهدف تنظيم العملية المروية وتخفيف الازدحام المروري، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، واستخدام الطرق البديلة، ويعد “سالك” أحد أصول البنية التحتية الرئيسة في دبي، بما يقدمه من نموذج فريد لدعم جهود النمو الاقتصادي والحضاري للإمارة.

ووصل عدد المركبات المسجلة بنظام “سالك” إلى 3 ملايين مركبة، منها 1.8 مليون مركبة في دبي، فيما يدير “سالك” 8 بوابات هي: البرشاء، والقرهود، والمكتوم، والممزر “جنوب”، والممزر “شمال”، والصفا، ونفق المطار وجبل علي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية في نوفمبر الماضي.

رحلة “سالك” إلى سوق دبي

القانون الذي أصدرته دبي، الأربعاء الماضي، يمثل خطوة جديدة باتجاه طرح “سالك” للاكتتاب العام في وقت تتمتع فيه أسواق المال الإماراتية بطلب قوي وثقة مرتفعة من قبل المستثمرين، فخلال إبريل الماضي استقبلت سوق دبي هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” بعد اكتتاب قياسي جمع نحو 6.1 مليار دولار، ليصبح ثاني أكبر إدراج في العالم خلال 2022.

خلال نوفمبر الماضي، أعلنت لجنة تطوير أسواق المال بدبي، نيّتها إدراج “سالك” في سوق دبي لأول مرة، وفي فبراير 2022 أفادت “رويترز” بأن هيئة الطرق بدبي اختارت تحالف بنوك محلية وعالمية لترتيب اكتتاب “سالك”. وأشارت “بلومبرج” في 9 يونيو إلى أن هيئة الطرق ستبدأ الاجتماع مع كبار المستثمرين المحتملين منتصف هذا الشهر.

 

للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن طرح “ديوا” في سوق دبي اضغط هنا

بداية قوية لسوق الاكتتابات العامة في الخليج خلال 2022.. ما مداها؟

ربما يعجبك أيضا