رئيسا الإمارات وإندونيسيا يشهدان مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أحمد السيد

وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة تستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية مع إندونيسيا وزيادة التبادل التجاري والاستثمار لمستويات أعلى، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين


شهد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين، وفق صحيفة البيان.

وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، ووزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ذو الكفل حسن.

توسيع شبكة الشركاء التجاريين للإمارات

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

قال رئيس الدولة إن الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار، متابعًا: “إندونيسيا  أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معًا بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين”.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً.

تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار

أشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الاستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة “مشاريع الخمسين” التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا”.

العلاقات بين إندونيسيا والإمارات

رحب الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات، منوهًا بأنها تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي أسهمت في إنجاز الاتفاقية.

وذكر أن الاتفاقية تشكل نقلة طموحة في التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهارا بما يلبي تطلعات شعبيهما الصديقين، وأنه متوقع أن تسهم في تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.

تحفيز التجارة البينية

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولًا إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا في غضون 5 أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي wvm

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

تبسيط الإجراءات الجمركية

يجري تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

استثمارات بـ10 مليارات دولار

ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين.

وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.

ربما يعجبك أيضا