هل يوتر نفط كردستان العلاقة بين بغداد وأربيل؟

على وقع الجمود الحالي في البرلمان العراقي يعود ملف نفط كردستان وتقاسم عائداته إلى الظهور مجددًا عبر ساحات القضاء والسياسة وفي الفضاء الدولي.

وامتد الخلاف من الاحتكام إلى الدستور وتفسيرات القضاء إلى طلب أربيل للوساطة الدولية مع شروع بغداد في إجراءات التحكم في إنتاج نفط وغاز الإقليم والتواصل مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

نفط كردستان.. جذور الخلاف

يعود الخلاف حول إدارة نفط كردستان منذ نفاذ الدستور العراقي الحالي في 2005 نتيجة التباين بين الطرفين في قراءة وتفسير المواد الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، التي حصرت تسويق وتصدير النفط في شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) باعتبار أن النفط والغاز ملك لكل العراقيين في مختلف الأقاليم والمحافظات، وفقًا للمواد 111 و112، بحسب الشرق.

غياب قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حالت الصراعات في مجلس النواب العراقي دون إصداره منذ 2007 والمادة 117 الخاصة باعتبار كردستان إقليمًا اتحاديًّا، خوّلا سلطات أربيل إصدار قانون خاص لتنظيم قطاع النفط والغاز سمح للإقليم بالإنتاج والتصدير بعيدًا عن الحكومة المركزية.

وفي 2019، وقّعت حكومتا بغداد وأربيل اتفاقًا يقضي بتسليم الحكومة الاتحادية 250 ألف برميل من أصل أكثر من 400 ألف برميل مقابل حصة في الميزانية الاتحادية التي تتعلق بصرف رواتب الموظفين.

سعر نفط كردستان أقل من قيمته

انتقد وزير النفط وجود سياستين متناقضتين في العراق لبيع النفط في العراق، وأن “الإيرادات في إقليم كردستان لا تتجاوز 50% من قيمة النفط المباع”.

وينقل موقع الشرق عن المدير العام للشركة الوطنية لتسويق النفط “سومو”، علاء الياسري، أن نفط الإقليم يباع بسعر أقل بما بين 6 و9 دولارات عن سعر البيع عن طريق “سومو”، وهو ما بررته أربيل بثقل الخام ومحدودية طرق التصدير ما يدفعها إلى إعطاء ميزة تنافسية في بيع النفط.

منذ 2014، دخلت تركيا على خط الأزمة فهي تنقل نفط كردستان عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، ومن ثمّ تصديره للأسواق العالمية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية، الأمر الذي اعتبرته بغداد عملًا غير شرعي.

المحكمة الاتحادية على خط الخلاف

قضت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 فبراير 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الصادر عن سلطات الإقليم، وألزمتها بتسليم كافة إيرادات القطاع إلى الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة النفط.

وفرض القرار على حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة العقود النفطية كافة، التي أبرمتها لتصدير النفط والغاز، بحسب موقع العربية نت، وهو ما احتجت عليه أربيل وأكدت اتخاذها جميع الإجراءات الدستورية والقانونية لضمان حماية العقود المبرمة.

شركة جديدة للسيطرة على إنتاج أربيل

أعلن وزير النفط بالحكومة الاتحادية، إحسان عبدالجبار، في 7 مايو الجاري، بدأ التحرك لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وتمكين بغداد من النفط والغاز الذي ينتجه الإقليم، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وفيما أعلنت بغداد تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان بغرض إبرام عقود جديدة مع الشركات العاملة في الإقليم، كلفت شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين آند هاملتون بالتواصل مع تلك الشركات لتوفيق عقودها مع القانون العراقي، مهددة بمقاضاة الشركات التي تواصل العمل بموجب “عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة”، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

أربيل تطلب تدخل مجلس الأمن الدولي

أكد مجلس قضاء الإقليم، منتصف مايو الجاري، عدم تعارض قانون النفط والغاز الصادر عام 2007 مع مواد الدستور العراقي، معتبرًا أن إدارة المرفق النفطي لا يخضع حصريًّا لسلطة حكومة بغداد، وتضمنت حيثيات القرار أن المادتين 110 و112 تقران بالسلطات الحصرية لسلطات أربيل بتشغيل حقول النفط الموجودة على أراضي الإقليم، بحسب موقع قناة رووداو الكردية.

وأعلنت رئاسة إقليم كردستان موافقة مجلس الأمن الدولي على طلبها إيفاد مبعوث دولي لتنظيم العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وإيجاد حلول للخلافات بين الطرفين وعلى رأسها قضية النفط والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.