بعد تبرئة شقيق بوتفليقة.. أين وصلت محاكمات رموز النظام الجزائري السابق؟

محمود طلعت

بعد تنحي بوتفليقة عن الرئاسة في 2 إبريل 2019 تحت وطأة الاحتجاجات، فتح القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.


توالت المحاكمات المتعلقة برموز نظام الرئيس الجزائري الراحل، عبدالعزيز بوتفليقة، وعدد من المسؤولين الكبار المتورطين في قضايا فساد.

وعلى مدار الفترة الماضية صدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين ورجال أعمال كثر، في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة، لكن الحكم ببراءة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، أعاد التساؤل عن مسار هذه المحاكمات.

تبرئة شقيق بوتفليقة.. وسجن وزراء سابقين

صدر أمس الأول الثلاثاء 24 مايو 2022، آخر الأحكام القضائية في هذا الصدد، من خلال محكمة الجنايات الاستئنافية، التي أدانت وزير العدل السابق، الطيب لوح، وقضت بسجنه 3 سنوات مع النفاذ، بعد اتهامه بالتحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة، لكنها المحكمة برأته من تهمة التزوير في محررات رسمية، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، في اليوم نفسه، الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، بالفساد وسوء استغلال الوظيفة في قضية “جي بي فارما”، وقضت بحبسهما 3 سنوات مع النفاذ. وأدين أويحيى وسلال بجنحة، حسب الوكالة. وفي إبريل الماضي، قضت محكمة على وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، بالسجن 6 سنوات، وعلى وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، غيابيًّا بالسجن 20 سنة.

وقضت ذات المحكمة ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد. وأصدرت نفس حكم البراءة للأمين العام السابق لوزارة العدل، لعجين زواوي، والمترشحة السابقة لتشريعيات مايو 2017، مريم بن خليفة.

مستجدات قضية وزير الطاقة الأسبق

رغم مرور قرابة 10 سنوات، فإن العدالة في الجزائر تبقى تبحث عن الجهات التي وقفت وراء تسهيل مهمة عودة الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، وهل فعلا استفاد من وساطات معينة داخل القضاء، أم أن كل الإجراءات التي اتخذت في حقه كانت باطلة من الناحية القانونية.

الجديد في الملف هو تأكيد السعيد بوتفليقة أن شقيقه الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، هو من طلب منه متابعة ملف شكيب خليل، عندما أصدر القضاء في حقه أمرا دوليا بالقبض في ملف “سوناطراك 2″ منتصف 2013.

وحسب ما ذكره الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، أمام هيئة محكمة الجنايات الأحد الماضي، فإن “قرار إصدار أمر دولي بالقبض على شكيب خليل كان خرقًا واضحًا للقانون على خلفية تمتعه وقتها بصفة الامتياز القضائي”، وفقًا لموقع أصوات مغاربية.

التماسات لوزراء ومسؤولين سابقين

في 17 مايو 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا بحق نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، إسكندر ولد عباس، والوزير السابق جمال ولد عباس.

والتمس عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا بحق البرلماني السابق عن ذات الحزب بهاء الدين طليبة، وعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا بحق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، خلادي بوشناق. ويواجه المتهمون تهمًا ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبييض الأموال.

ربما يعجبك أيضا