بعد توقف 8 سنوات.. مصر والجزائر تتطلعان إلى «الشراكة الاستراتيجية»

بعد توقف دام 8 سنوات، استأنفت اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر أعمال الدورة الثامنة بقيادة رئيسي حكومتي البلدين مصطفى مدبولي وأيمن بن عبدالرحمن.

وأنتج المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، يومي 29 و30 يونيو 2022، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتشديد على حرص القيادة السياسية على دفع وتعزيز التعاون الثنائي وتعظيم حركة التبادل التجاري عبر تدشين خط ملاحي مباشر بين موانئ البلدين.

رغبة مشتركة لدفع التعاون الثنائي

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال استقباله رئيس الوزراء المصري، بقصر المرادية يوم 30 يونيو 2022، أشاد بالعلاقات الأخوية التي تجمعه بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والعلاقات بين الشعبين، معربًا عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة وتطلعات قيادتي البلدين، بحسب رئاسة الجمهورية الجزائرية.

من جانبه استحضر رئيس الوزراء المصري، تضحيات الجنود الجزائريون إلى جانب أشقائهم المصريين في حرب أكتوبر 1973، مشددًا على قدرة البلدين والشعبين على اجتياز معركة التنمية في ظروف استثنائية تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق التكامل بينهما.

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم

اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر في دورتها الثامنة حفلت بملفات هامة على صعيد تشجيع الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري أملا في تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

الاجتماعات رفيعة المستوى وهي الأولى التي تستضيفها الجزائر مع أي دولة منذ جائحة كورونا أسفرت عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال اليوم الثاني والأخير للمنتدى، شملت مجالات الصناعة والاستثمار وتنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة وإدارة الموارد المائية ، فضلَا عن التعاون بين وزارات البيئة والتعليم العالي والقوى العاملة والمعاهد الدبلوماسية.

شراكات بناءة للقطاع الخاص

أولى الجانبان اهتمامًا بدور القطاع الخاص في تحقيق التكامل بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة الاستثمارات،  في مجالات النقل ومشروعات الطاقة، والسعي لتكامل الموارد في مدخلات الصــناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك. واتفق الجانبان على تسيير خط ملاحي مباشر بين موانئ البلدين لضمان سلاسة وانسيابية حركة السلع والبضائع، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الإنتاجية والتصديرية.

وألمح بن عبدالرحمن إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، مثنيًا على 25 مشروعًا مصريًا في بلاده تحقق مكاسب مشتركة، تشمل قطاعات عدة، ما يعكس الآفاق الواعدة للشراكة بين البلدين الشقيقين بدعم من قيادتهما السياسية والثقل الكبير لمصر والجزائر في المحيطين العربي والأفريقي.