بسبب الصراع الروسي-الأوكراني.. مصر تحدد الأسواق البديلة لاستيراد القمح

توقع وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في تصريحات لشبكة “رؤية” الإخبارية، عدم تأثير المناوشات بين أوكرانيا وروسيا، على استيراد القمح خلال المرحلة المقبلة.

موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من القمح، وهناك تنوع في عدم الاعتماد على روسيا وأوكرانيا، وتنويع الاستيراد من الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا.

احتياطي مصر من القمح

وعن حجم الاحتياطي الاستراتيجي لدى مصر من القمح الذي يدخل في معظم الصناعات الغذائية والخبز، قال الوزير إن البلاد لديها احتياطي يكفي لأكثر من 5 أشهر.

علي المصيلحي وزير التموين المصري

لفت الوزير إلى أنه في حالة احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن القمح لن يكون السلعة الوحيدة التي ستتأثر، بل سيكون هناك تأثير واضح على سوق الغذاء العالمي، لكونهم أكبر أسواق الغلال في العالم.

موسم حصاد القمح المصري

يوضح الوزير أن هناك حالة تشبع في الأسواق العالمية من القمح حاليًا، ولا يوجد نقص في المعروض أو ارتفاع للسعر العالمي، كما أنه في آخر أسبوعين، هبطت أسعار القمح في الأسواق، متابعًا أنه مع دخول موسم حصاد القمح المصري في أبريل سيرتفع الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد ليكفي حتى نوفمبر المقبل.

أما رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أحمد الوكيل، أحد أكبر تجار القمح في مصر، فقال لشبكة “رؤية” الإخبارية، إنه حال اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر ربما تتجه لشراء القمح من أسواق بديلة، تتمثل في دول أوروبا والولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية، لكن أسعار القمح من هناك أعلى من سعر القمح الأوكراني والروسي.

ارتفاع أسعار القمح لمستوى قياسي

يوضح الوكيل أن احتدام حرب بين روسيا وأوكرانيا سيضر العالم بأثره، خاصة أنهم أكبر مصدر للقمح والحبوب، ومعه سيرتفع سعر القمح لمستويات قياسية حالة توقف الاستيراد من هناك.

يشير الوكيل إلى أن القطاع الخاص التجاري في مصر سيكون أيضًا من المتأثرين بالأزمة، لأن القمح يدخل في الصناعات الغذائية المختلفة، مضيفًا أن وزارة التموين تتحكم في نحو 80% من القمح في مصر، و20% في التجارة الخاصة، ما يعني أنه لا مجال أمام التجار المحليين لاحتكار السوق، أو استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير شرعية.

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي نقلتها بلومبرج في تقرير في 29 من ديسمبر 2021، تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فقد استوردت نحو 12.9 مليون طن في 2020، بقيمة 3.2 مليار دولار.

ويرى تقرير صادر عن مكتب الشئون الزراعية الأمريكي بالقاهرة، نقلته صحف محلية في 11 من نوفمبر 2021، أن أكبر الموردين الأجانب للقمح في مصر، في العام التسويقي 2021/2020، روسيا في المرتبة الأولى بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبي بواقع 1.08 مليون.

سعر طن القمح في الموازنة العامة

ووفق تقارير صحفية، نشرت 1 فبراير 2022، فإن وزارة المالية المصرية تقدر متوسط سعر طن القمح عند 255 دولارًا خلال العالم المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2022.

وأشارت التقارير إلى تصريحات محمد معيط، وزير المالية المصري، في يناير الماضي 2022، بأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، التي طالت أهم سلعة استراتيجية في موجة الصقيع الشتوي.