الدفع بالروبل والتزام العقوبات.. من ينتصر في صراع إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا؟

سبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، شقًّا في الصف الأوروبي، تجاه العقوبات ضد موسكو على وجه الخصوص، التي بدأت وقف تصدير الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وأعلنت عدة شركات طاقة ألمانية، نهاية الشهر الماضي، إبريل 2022، الاستعداد لشراء الغاز الروسي باستخدام نظام دفع تقبله موسكو، ولا يعارض العقوبات الأوروبية، بحسب موقع يورو نيوز، لكن المفوضية الأوروبية حذرت من الموافقة على شرط تسديد ثمن الإمدادات بالروبل.

حقيقة الانقسام الأوروبي

وصفت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، ما تفعله روسيا، بأنه محاولة لتفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”بلومبرج“، وأوضحت أن سداد مدفوعات الغاز بالعملة الروسية يمثّل التفافًا على العقوبات الأوروبية، لن تقبل دول الاتحاد به.

وتشير التقارير والأخبار، في الأيام الأخيرة، إلى انقسام الدول الأوروبية بالفعل، وقبلت النمسا والمجر سداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي المورد إليهما بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، أي عبر “غازبروم بنك” وفقًا لـ”روسيا اليوم”. وفي الوقت ذاته تبحث 3 دول أخرى، هي المجر وسلوفاكيا والتشيك، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استثنائها من قرار حظر النفط الروسي حال صدوره.

روسيا لم تعد شريكًا موثوقًا

وشددت رئيسة المفوضة الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في حوار مع صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية، على ضرورة ألا تحرر دول الاتحاد الأوروبي نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل واعتمادها على إمدادات الغاز أيضًا.

وأضافت أن “روسيا لم تعد شريكًا موثوقًا، ولم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورّد”، وذلك في إشارة إلى وقف روسيا أخيرًا إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخرًا على نحو 45% من وارداته الغازية من روسيا.

خط جديد لأنابيب الغاز

افتتحت بولندا ودول البلطيق، نهاية الأسبوع الماضي، خطًّا جديدًا لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل، في خطوة شديدة الأهمية، لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. ووفق “DW” الألماني سيُمكّن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات ويربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنويًّا في أيٍّ من الاتجاهين.

وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا، وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع. ويشعر بعض دول شرق أوروبا بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسي لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيّف مع الوضع، رغم الاستثناءات.

خطة لتنويع مصادر الطاقة

قالت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن الأولوية الأوروبية الآن ستكون التحضير لأي انقطاع في إمدادات الطاقة الروسية، مع العمل على زيادة المخزونات من الغاز.

وتسعى خطة المفوضية، بحسب رويترز، لخفض هذا الاعتماد عبر زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، بالإضافة إلى التشغيل التدريجي للغازات البديلة، مثل الهيدروجين والميثان الحيوي. ومن بين أهداف الخطة، بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على نحو أسرع، وضمان ملء البلدان مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.

تسريع المفاوضات

حثت بروكسل دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي على تسريع المفاوضات، بشأن مجموعة من السياسات الجديدة حيال تغير المناخ، وتهدف إلى خفض الانبعاثات على نحو أسرع هذا العقد.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن ذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.