مصر تستهدف رفع القيمة السوقية لبورصتها إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول 2026

سارة حمزة
البورصة المصرية - أرشيفية

تستهدف هيئة الرقاية المالية المصرية الوصول برأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه (84.3 مليار دولار)، بحلول عام 2026،بدعم من طروحات الشركات الحكومية والخاصة


أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، استراتجية لتطوير سوق المال، خلال الفترة من العام الحالي 2022 وحتى عام 2026.

وتستهدف بذلك الوصول برأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى 1.6 تريليون جنيه (84 مليار دولار) بنهاية عام 2026. ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، أمس الأحد 31 يوليو 2022، والذى حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه، تتضمن الاستراتجية عددًا من المحاور.

الوصول برأس المال السوقي إلى 1،6 تريليون جنيه

تستهدف هيئة الرقاية المالية المصرية الوصول برأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه (84.3 مليار دولار)، بحلول عام 2026، بدعم من طروحات الشركات الحكومية والخاصة، وفي حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد يصل رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 2.6 تريليون جنيه (105 مليارات دولار)، خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، فى تصريحات لوكالة بلومبرج، إن استراتيجية الهيئة للسنوات الأربع المقبلة، تعوِّل على برنامج الطروحات الحكومية، والذي يلعب دورًا أساسيًّا في جذب المستثمرين الدوليين نحو السوق المصرية وضخ أموالهم في مشروعات متنوعة.

نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتقنية Blockchain

تسعي هيئة الرقابة المالية، من خلال الاستراتجية الجديدة، لاستخدام تقنية “Blockchain” لتمكين تداول أسهم الشركات بالسوق المفتوحة، وتسعى الاستراتيجة أيضًا لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين الشركات وتفعيل تقنيات البيانات الضخمة، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل منصات التداول الإلكتروني من خلال منصات عبر الإنترنت.

وتتولى شركات الوساطة توفير منصات معلوماتية للعملاء لتمكينهم من الوصول إلى الحسابات الخاصة بهم وإدارتها، واستخدام أدواتها عبر الإنترنت، وتفعيل التداول الإلكتروني لسندات الشركات سيجري عن طريق طلب عروض أسعار “RFQ”، إلكترونيًّا، ما يسهم فى اكتشاف الأسعار بكفاءة أعلى.

استحداث صناديق وأدوات تمويل جديدة

خلق أدوات تمويل لدعم وتعزيز التنمية المستدامة بمصر، ضمن الأهداف التى تسعى لها هيئة الرقابة المالية، عبر استراتيجيتها الجديدة، وذلك من خلال توفير صناديق داعمة لقضايا البعد الاجتماعي، وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وتأسيس صناديق الملكية الخاصة، وسيكون الاستثمار فيه عبر تمويل أو إعادة تمويل المشاريع التي تتماشى مع قضايا البعد الاجتماعي.

وتشمل الاستراتيجية تأسيس صناديق أدوات الدين التى تتيح الاستثمار غير المباشر، وتستهدف الاستثمار في سندات التوريق والصكوك. وستشجع الهيئة تأسيس صناديق استثمار متخصصة، مثل الصناديق الزراعية وصناديق القيم المالية المنقولة التى تستهدف المعادن، والعمل على تيسير عمل صناديق الاستثمار العقاري.

أدوات تمويلية خضراء.. وتطور سوق المال

في إطار التوجه إلى تقليل الانبعاثات الضارة من الكربون، تهدف الهيئة إلى استحداث أدوات تمويل مالية جديدة، تحث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون. وتسعى الهيئة لمواصلة دعم سياسات المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًّا بالأنشطة المالية غير المصرفية. وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أثر إيجابي في القطاع المالي المصرفي، وفى سوق الأوراق المالية.

ولكن جائحة كورونا أثرت سلبًا في إصدارات الأسهم وزيادة رأس المال، وفي عام 2018 ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 214.8 مليار جنيه (11،2  مليار دولار)  وفي 2019 بلغت الإصدارات 219 مليار جنيه (11.5  مليار دولار)  و2020، نتيجة فيروس كورونا تراجعت الإصدارات إلى 193.7 مليار جنيه (7.8 مليار دولار)، لكن شهد 2020 أول إصدار للصكوك بقيمة 5.1 مليار جنيه (263 مليون دولار).

 

تمويل سوق المال

توقعات بزيادة رؤوس الأموال

مع بدء تعافي الأسواق خلال عام 2021، ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 280 مليار جنيه (14.7 مليار دولار)، وخلال العام الماضي شهدت السوق أول إصدار للسندات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وبلغت قيمة إصدار الصكوك 2.5 مليار جنيه (105 ملايين دولار).

ومع حلول عام 2026، يُتوقع وصول إصدارات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال إلى 390 مليار جنيه (20.5 مليار دولار) وتبلغ إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة 40 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) وستتضاعف إصدارات الأوراق المالية إلى 550 مليار جنيه (28.9 مليار دولار)، وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة إصدارات الشركات من السندات والصكوك إلى 80 (4.217 مليار دولار) مليار جنيه عام 2026.

نمو رغم كورونا.. وزيادة الصناديق الاستثمارية

العام الماضي، ورغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، شهد رأس المال السوقي ارتفاعًا، ليصل إلى 765.5 مليار جنيه (40.3 مليار دولار)  مقابل 651 مليار جنيه بنهاية عام 2020 (34.3 مليار دولار)، وشهدت أحجام وقيم التداول ارتفاعًا خلال العام الماضي، لتصل إلى 463 مليار جنيه (24.4 مليار دولار) مقابل 312 مليار (15.4 مليار دولار) بنهاية عام 2020.

 

تطور رأس المال السوقي

تطور رأس المال السوقي خلال 4 سنوات الماضية

ومع نهاية العام الماضي، وصل عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر إلى 122 صندوقًا، منها 118 صندوقًا بالعملة المحلية بصافي أصول 111.3 مليار جنيه (5.8 مليار دولار) بالإضافة إلى أنه يوجد صندوقان بالعملة الأجنبية، أحدهما بقيمة 12.7 مليون دولار، والآخر بقيمة 9.2 مليون يورو.

blank

صافي أصول الصناديق

 

 

ربما يعجبك أيضا