بعدما حقق الاقتصاد نموًا سلبيًا .. إيران تطارد أموالها في كوريا الجنوبية

رؤية

مع الانخفاضات العالمية في أسعار النفط، وتراجع مبيعات النفط الإيراني بسبب تشديد العقوبات الأمريكية، وكذلك مع اشتداد أزمة فيروس كورونا في إيران، انخفضت موارد النقد الأجنبي السنوية للبلاد من 119 مليار دولار في عام 2011 إلى 8.9 مليار دولار.

كذلك، ارتفع سعر الدولار وتجاوز عتبة 18 ألف تومان للدولار الواحد، وتجاوز سعر اليورو عتبة 20 ألف تومان.

وارتبط ارتفاع الأسعار أيضًا بنقص العملات الأجنبية في السوق، كما أدّى الطلب غير المُجاب على الشراء إلى إبقاء الأجواء النفسية في السوق مُلتهبة.

ويفسر بعض المراقبين ذلك، بأن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يصوغون ما يسمونه “حزمة العقوبات الأشمل في التاريخ”، وبأن المخاوف بشأن تشديد العقوبات قد دفعت سوق النقد الأجنبي الإيراني إلى الارتفاع بسُرعة.

نمو سلبي

نشر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بصفحته على “إنستجرام”، اليوم السبت 13 يونيو، أن معدل النمو الاقتصادي في إيران، عام 2019 بلغ 1.1 في المائة، باستثناء قطاع النفط.

ووفقًا لما كتبه همتي كان معدل النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أداء قطاع النفط، سلبيًا بنسبة 6.5 في المائة.

یُذكر أن الأرقام المُعلنة في منشور محافظ البنك المركزي عبر “إنستجرام” تختلف عن الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني يوم الأربعاء الماضي بشأن معدل النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، كان معدل النمو الاقتصادي الإيراني العام الماضي سلبيًا عند 7 في المائة، في حين كان مركز الإحصاء الإيراني قد قدّر معدل النمو الاقتصادي في عام 2019 بـ6 في المائة، باستثناء قطاع النفط.

ديون كوريا الجنوبية

وقد انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني إلى الصفر منذ مايو/ أيار 2019، عندما ألغت الولايات المتحدة إعفاءات سمحت لبعض الدول بمواصلة شراء النفط من إيران دون الوقوع في مخالفة للعقوبات الأميركية التي أعادت الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على إيران عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وانتقد الرئيس الإيراني فی حواره مع محافظ البنك المرکزي همتي، إجراءات کوریا الجنوبیة بشأن تجمید مصادر البنك المرکزي الإيراني إتباعا لسیاسات الإدارة الأمريکیة غیر الإنسانية فی إطار سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن علی النظام الإيراني، وفق ما جاء على موقع حسن روحاني.

ويأتي هذا الانتقاد لكوريا الجنوبية في ظل حاجة إيران لأموالها في الخارج لانتقاذ اقتصادها المتعثر. فقد أوعز روحاني للبنك المركزي بمتابعة الأرصدة الإيرانية المُجمَّدة في بنوك كوريا الجنوبية عن طريق المسار الثنائي السياسي والمسار القانوني والمؤسسات المالية والأوساط الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقال روحاني: إن منع كوريا الجنوبية من استخدام إيران مواردها في هذا البلد من أجل شراء السلع الأساسية والأدوية والمواد الإنسانية، أمر غير مقبول.

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني قد هدّد في وقت سابق خلال تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء “بلومبرج” بأن “إيران ستتخذ إجراءات قانونية دولية”، إذا لم تتم حلحلة هذه المشكلة.

وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية، حسين تنهائي، أمس الجمعة 12 يونيو، إن هذه الأموال تتراوح بين 6.5 و9 مليارات دولار.

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء “برنا”، أضاف تنهائي أن الأموال الإيرانية المُجمَّدة في كوريا الجنوبية تصل إلى 9 مليارات دولار.

وتابع: “كان من المقرر أن يحرر المسؤولون الكوريون مبلغ 50 مليون دولار من هذه الأموال، ولكنهم لم يوفوا بوعودهم، وقالوا إنه بإمكاننا دفع مبالغ كهدية لإيران، ولكن حتى تلك لم يدفعوها”.

وأضاف أن بعض البنوك الكورية أعلنت أنها ستُطالب طهران بـ”أجرة حفاظها على الأموال الإيرانية”.

وأعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية 11 أبريل الماضي أنها حصلت على ترخيص لتصدير المساعدات الإنسانية إلى إيران من أمريكا ودول أخرى ذات صلة.

وقالت طهران أيضًا إنه منذ عامين من المفاوضات، تلقت أدوية ومعدات طبية بقيمة 500 ألف دولار من كوريا الجنوبية.

ورفع البنك المركزي الإيراني دعوى قضائية في أوروبا ضد شركات حاولت تجميد أموال إيران وفقًا لقرارات المحاكم الأمريكية.