توقعات بارتفاع جديد للتضخم وتراجع الليرة.. الاقتصاد التركي يعاني

كتب – عاطف عبداللطيف

لا يزال الاقتصاد التركي يواجه المصاعب المتتالية، وسط عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول لأزماتها المالية والنقدية والاقتصادية، أبرزها انهيار الليرة ونسبة التضخم المرتفعة. وتسارع التضخم في تركيا مجددًا، مما يقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف، وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس البلاد رجب أردوغان. وتسود توقعات بأن يصل التضخم التركي 18.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، يأتي هذا رغم توقعات للبنك المركزي التركي، أن يتراجع التضخم إلى 12.2% نهاية هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية مطلع يوليو الماضي، أن التضخم السنوي التركي قفز إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 17%، ومواصلًا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضًا من المتوقع، بارتفاع 1.94%، بحسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته “رويترز” بلغت 1.50%، وتم رفع أسعار الكهرباء بـ15% في تركيا، فيما تم رفع أسعار الغاز بـ12% بداية يوليو الماضي.

ارتفاع التضخم

ويقول محللون: إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب، وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.

وكان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو الماضي إلى 16.59% عندما تأخر ارتفاع الأسعار، بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بـ”كوفيد-19″، وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديًا منذ سبتمبر الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في مايو 2021.

كورونا وقيمة الليرة

رغم أن الليرة التركية حافظت على قيمتها أمام العملات الأجنبية في يوليو الماضي، بفضل عائدات السياحة والنشاط في صناعة الخدمات، وفقا لما أفاد به أكثر من خبير اقتصادي لوسائل إعلام تركية، يرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادرًا على التماسك فيما تبقى من العام الحالي، وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية، أن النمو بلغ نحو 7% في الربع الأول من العام؛ ليتفوق على اقتصادات مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد قيود الإغلاق بسبب وباء «كورونا».

لكن الإغلاق الجديد والمحتمل في تركيا قد يؤدي إلى تراجع قيمة الليرة مرة أخرى، كما حصل مرارًا في العام الجاري والعام الماضي.

وحذر عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة “إيجة” من “أيام عصيبة” قد تكون بانتظار مواطني بلاده إذا ما لجأت الحكومة لإغلاق جديد بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

الفقر والبطالة

ويعد الفقر والبطالة، من أبرز المشاكل الداخلية التي تقف عائقًا أمام نمو الاقتصاد التركي، بالإضافة لمشاكل أنقرة الخارجية، على ما أكد البروفيسور الجامعي أيكوت لانجر، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية.

واقترح البروفيسور “إيقاف التدخل السياسي في المؤسسات الاقتصادية”، في إشارة غير مباشرة منه لإدارة حزب “العدالة والتنمية” للأزمة الاقتصادية دون أن يتعاون مع أحزابٍ أخرى، كحلٍ مؤقت لمشكلة الاقتصاد المتواصلة منذ سنوات.

فيما قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار، وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.