عام بايدن الأول.. هل نجح في انتشال الاقتصاد الأمريكي من أزمته؟

ولاء عدلان

“سنة من التحديات ومن التقدم الهائل أيضًا”.. هكذا وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الأول داخل البيت الأبيض، في أثناء خطاب ألقاه عشية الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة في 20 يناير 2021.

الرئيس الأمريكي أكد أن البلاد أصبحت في مكان أفضل مما كانت عليه قبل عام وأن الاقتصاد حقق نموًا قياسيا.. فهل صار الاقتصاد الأمريكي اليوم في مكان أفضل بالفعل، مقارنة بما كان عليه في العام 2020؟

خطط  بايدن لمواجهة ضغوط الجائحة

ورث “بايدن” أزمات متعددة من حقبة سلفه دونالد ترامب، على رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لذا حاولت إدارته على مدار عام كامل التحرك سريعًا لدفع عجلة التعافي الاقتصادي ووضعها على المسار الصحيح، وكان أول انتصار يحسب له تمرير حزمة تحفيز تاريخية بقيمة 1.9 تريليون دولار في مارس الماضي، شملت مجموعة من المساعدات العاجلة للأسر والشركات المتضررة من الوباء وتدابير لدعم الانتعاش الاقتصادي.

وفي نوفمبر الماضي 2021، تمكن بايدن من توقيع مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، ليصبح قانونًا يمهد الطريق لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للبلاد، وخلق ملايين الوظائف بالمستقبل، والأهم موائمة الاقتصاد بشكل أفضل مع مرحلة ما بعد كورونا.

هل نجحت خطط بايدن؟

بدأت خطط بايدن تؤتي ثمارها مع حلول الربع الثاني من 2021، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا قدره 6.6%، ما أعاد الاقتصاد إلى متسويات ما قبل الجائحة في إشارة على التعافي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا من 20.93 تريليون دولار في 2020 إلى 22.9 تريليون دولار في 2021، بحسب تقرير البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 11 يناير الحالي 2022، نما الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي بنحو 5.6%، ومن المتوقع أن يحقق نموا بـ3.7% خلال 2022.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في 19 يناير الجاري خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الأولى لتولي بايدن الرئاسة أن الاقتصاد يواصل التعافي من صدمة كوفيد-19 الأولى، مع انخفاض البطالة إلى 3.9%، بعدما كانت نسبتها 6.4% قبل عام، وارتفاع عدد البالغين الذين تلقوا اللقاح بالكامل إلى 74%.

كيف تفاعلت أسواق المال مع خطط بايدن؟

ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، الذي يتتبع أداء أكبر 500 شركة في البورصة الأمريكية، بنسبة 18%، كما ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بأكثر من 12%، منذ تولى بايدن منصبه، لكن مؤشر “ناسداك” ارتفع بنحو 6% فقط خلال نفس الفترة، وفقا لما ذكرته العربية في 21 يناير 2022.

هذه الارتفاعات تعزى إلى استمرار برامج التحفيز القوية والتفاؤل بوتيرة التعافي الاقتصادي، والأهم استمرار نهج التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، بحسب ما ذكرته مجلة “نيويورك تايمز” الأمريكية في  افتتاحيتها 22 يناير الحالي 2022.

شبح التضخم يهدد بايدن

صحيح أن الحزم الاقتصادية، التي أطلقت إدارة بايدن لها العنان على مدار عام، عززت النمو والتعافي، إلا أنها ساهمت في زيادة التضخم بأعلى وتيرة منذ قرابة أربعة عقود، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية لمتوسط ​​الأجر الأسبوعي للعامل بنسبة 2.3% خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021، بحسب ما ذكرته افتتاحية “نيويورك تايمز”.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن التضخم قفز بنسبة 7% حتى نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 1982، موضحة أن استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية خلال يناير الحالي 2022، أكد نحو 70% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة بايدن لا تركز معالجة على التضخم.

شعبية على المحك

وأظهر استطلاع لمؤسسة غالوب الأمريكية نشرت نتائجه “فرانس برس” في تقرير بتاريخ 20 يناير 2022 أن شعبية بايدن تراجعت إلى 40%، مقارنة بـ57% في بداية فترته الرئاسية، ما يثير تساؤلات بشأن رضا الأمريكيين عن أداء إدارته، وخلال يومي 19 و20 يناير الحالي 2022، أجرت “رويترز” استطلاعًا للرأي على مستوى أمريكا أظهر أن 43% من الأمريكيين يؤيدون أسلوب بايدن  في إدارة أزمة كورونا وتداعياتها، مقابل معارضة بنسبة 52%.

المهمة الشاقة أمام إدارة بايدن الآن ستتمثل في السيطرة على التضخم دون تقويض التعافي الاقتصادي، وهنا سيتدخل الاحتياطي الفيدرالي للعب دوره الأصيل في إعادة ضبط عقارب أسعار الفائدة لكبح التضخم.