بعد رفع تكلفة البنزين بمصر.. هل تتأثر أسعار الغذاء والنقل؟

قررت مصر رفع أسعار البنزين للمرة الرابعة على التوالي، بفعل ارتفاع الأسعار العالمية للوقود خلال الشهور الماضية حتى وصلت إلى مستويات قياسية.

القرار المصري الصادر في 4 فبراير الجاري، أشار إلى رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، بناءً على توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بحسب بيان رسمي، ليثير تساؤلات حول احتمالية زيادة أسعار المواصلات الداخلية والسلع الغذائية وتكلفة النقل التجاري.

تكلفة النقل الداخلي

أسعار البنزين في البلاد وصلت بعد القرار إلى 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، بزيادة 25 قرشًا للتر، وبقيت أسعار سعر السولار ثابتة عند 6.75 جنيه للتر.

الزيادة الجديدة في الأسعار لم تستدع رفع تكلفة النقل، وبينت وزارة التنمية المحلية، في بيان رسمي أن تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع المحافظات ثابتة، موجهة المحافظات بتكثيف الحملات على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي بمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا.

هل ترتفع تكلفة نقل البضائع؟

الكثير من التجار بدأ التساؤل لديهم عن احتمالية ارتفاع تكلفة نقل البضائع على خلفية القرار، لكن رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مدحت القاضي، أوضح في اتصال هاتفي مع شبكة “رؤية” الإخبارية، أن تكلفة النقل لن ترتفع.

وعلل القاضي سبب عدم زيادة تكلفة النقل البعيد بين المحافظات التي تمتد أحيانًا من أسوان إلى الإسكندرية بطول ألف كيلومتر، بأن سعر السولار ثابت دون تحريك للمرة العاشرة على التوالي في قرارات لجنة التسعير، وأن كل سيارات نقل البضائع تعمل بالسولار، مشيرًا إلى أن الغرفة لم ترصد بين شركات النقل أو السائقين حالات رفع للأسعار.ق

أسعار السلع الغذائية

عضو شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد عبد المجيد رستم، قال لـ”رؤية”، إن أسعار المنتجات الغذائية في السوق لن تتحرك مباشرة، وإن تأثر أسعار المواصلات الخاصة من شأنه التأثير في القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، مشيرًا إلى استغلال بعض الأشخاص رفع أسعار البنزين ذريعة لزيادة تكلفة السلع وتحقيق ربح غير شرعي.

ووفق تقرير لمنصة “الشرق” السعودية عن ارتفاع سعر البنزين في مصر، تعتمد مصر سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي عند 65 دولارًا، في حين وصلت الأسعار العالمية إلى أكثر من 88 دولارًا، ما يؤدي إلى عجز في الدعم المُقدّر بنحو 18 مليار جنيه للمواد البترولية هذا العام، لكن ارتفاع صادرات البلاد من الغاز المسال يخفف العبء بعض الشيء.