توقعات بعودة انتعاش الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بعد التراجع الأخير

انخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، إلى مستوى 2.405 مليار دولار (بما يعادل 37.9 مليار جنيه)، في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2021، وفق بيانات البنك المركزي في مصر، التي نقلتها تقارير محلية في 2 فبراير 2022.

3 مليارات دولار تراجع في الأصول الأجنبية

على أساس شهري، هبطت الأصول الأجنبية من مستوى 5.293 مليار دولار (بما يعادل 83.4 مليار جنيه)، في آخر نوفمبر 2021، إلى 2.405 مليار دولار (بما يعادل 37.9 مليار جنيه)، في نهاية شهر ديسمبر، بانخفاض نحو 2.9 مليار دولار خلال آخر شهر من العام، بحسب بيانات البنك المركزي المذكورة.

أعلى مستوى للأصول الأجنبية

تظهر بيانات المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، حقق أعلى مستوى له خلال عام 2021 في شهر فبراير من نفس السنة، بدعم تحركات متقلبة وتدفق الاستثمارات في أذون الخزانة، عندما سجلت نحو 20.323 مليار دولار (بما يعادل 320.2 مليار جنيه).

والأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة أجنبية لسداد التزاماته، ويُحسب صافى الأصول عبر خصم التزامات القطاع المصرفي، تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي، خلال فترة زمنية محددة، بحسب التقارير المحلية.

تعاملات مع الأسواق وصناديق الاستثمار

يرى النائب السابق لرئيس بنك بلوم في مصر، طارق متولي، في تصريح مع شبكة “رؤية” الإخبارية، أن انخفضا الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، أمر طبيعي يحدث وفق التعاملات مع الأسواق الخارجية، وصناديق الاستثمار التي تودع أموالها في سندات وأذون خزانة في مصر.
يوضح متولي، أن المركزي المصري، كان هو الجهة التي تصل إليها الأصول الأجنبية في وقت سابق، كضامن للودائع الأجنبية التي يتم استثمارها من المستثمرين الأجانب في القطاع المالي المصرفي، لكن المركزي سمح في الفترة الماضية، بأن تتلقى البنوك بنفسها هذه الودائع والاستثمارات.
يعلل متولي، سبب الانخفاض على مدار 2021، إلى انتهاء مدة الودائع ورغبة المستثمر الأجنبي في الخروج من السوق المصري والحصول على الفائدة المستحقة والوديعة.

عودة الانتعاش

رجح النائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن تعود الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، للصعود مرة أخرى خلال الفترة الجارية، مشيرا إلى الأنباء الصادرة عن المركزي المصري، بأن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 950 مليون دولار في يناير الماضي 2022، مما يعني عودة الأصول للارتفاع.

قال متولي، إن هذا النوع من الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، يسمى بالأموال الساخنة، وهو سريع التحرك إلى داخل القطاع المصرفي، في التداول بين البنوك، أو أن يسحبه المستثمر الأجنبي، لذا نجد سرعة في الارتفاع والانخفاض، وهو أمر اعتيادي.

السيولة الطارئة

البنك المركزي المصري، أصدر في 10 يناير 2022، تعليمات وشروط منح السيولة الطارئة للبنوك، موضحا أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، بحسب بيانات رسمية من البنك في نفس اليوم، نقلتها صحف محلية.

وفق البيانات، كان أبرز هذه الشروط أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، ومقابل ضمانات كافية على أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل.