“إيلون ماسك” يتهم هيئة البورصات الأمريكية باستهدافه.. ما القصة؟

ولاء عدلان

محامي إيلون ماسك: هيئة البورصات تحتجز 40 مليون دولار من أموال حاملي أسهم "تسلا"، جمعتهم كجزء من اتفاقية 2018.


اتهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية الملياردير إيلون ماسك، هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية، باستهدافه بتحقيقات لا أساس لها من الصحة ولا نهاية لها.

ومن جانبها نفت هيئة البورصات بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتهام، يوم أول من أمس، الجمعة 18 فبراير الحالي، وأوضحت أنها تعمل وفق القانون ولم يصدر عنها استدعاءات جديدة لـ”ماسك”.. فما القصة؟ ولماذا تُزعج تغريدات ماسك منظِّمي السوق الأمريكية؟

حملة مضايقات

في يوم 17 فبراير 2022، أرسل محامي شركة تسلا الأمريكية أليكس سبيرو، خطابًا إلى قاضية المنطقة الجنوبية في نيويورك أليسون ناثان، زعم فيه أن الهيئة تخصص مواردها الهائلة لاستهداف ماسك وشركته بتحقيقات متواصلة لا هوادة فيها ولا أساس لها من الصحة، بسبب أن “ماسك” ينتقد الجهات الحكومية صراحةً وعلانيةً، وقال إن “الهيئة أرسلت استدعاءات لماسك دون إذن من المحكمة”.

واتهم الخطاب الهيئة أيضًا باحتجاز 40 مليون دولار بدون وجه حق من أموال حاملي أسهم تسلا، والتي جمعتها كجزء من اتفاقية التسوية الموقعة بين تسلا والهيئة في 2018 والمتعلقة بتغريدات ماسك وتأثيرها على حركة سهم تسلا والسوق عمومًا، وقالت الرسالة إن “الهيئة الأمريكية استخدمت اتفاقية عام 2018 لكي تضيق على شركة تسلا وماسك معًا” مطالبةً بسرعة إنهاء حملة المضايقات ضد ماسك.

هيئة البورصات ترد على “تسلا”

قال محامي هيئة الأوراق المالية بأمريكا ستيفين بوتشهولز في رسالة رفعها أول من أمس، الجمعة 18 فبراير إلى القاضية ناثان، إن “الهيئة سعت خلال الفترة الأخيرة للتواصل مع فريق تسلا ضمن جهودها للإشراف على تسوية 2018، وطلبت من محامي الشركة معلومات تتعلق بامتثال تسلا وماسك لشروط التسوية من أجل معالجة أي مخاوف في هذا الصدد، وليس صحيحًا أنها أصدرت استدعاءات لماسك”.

وأوضح ستيفين بوتشهولز أيضًا أن هيئة الأوراق المالية لم تخلف وعدها بشأن توزيع التسوية البالغة 40 مليون دولار على مساهمي تسلا، لافتًا إلى أن وضع خطة لسداد هذه الأموال قد استغرق وقتًا بسبب تعقيدات عملية التوزيع، وأن الهيئة تعتزم رفع الخطة إلى المحكمة المسؤولة عن متابعة التسوية، مع حلول نهاية شهر مارس المقبل، هذا وفقًا لما ذكره موقع إنجادجيت الأمريكي.

أزمة تغريدة “التمويل مضمون”

في خطابه إلى المحكمة اعتبر محامي شركة تسلا، أن هيئة الأوراق المالية استخدمت تسوية 2018 لتقويض حق ماسك في حرية التعبير، في حين تعتبر الهيئة أن نشاط ماسك على “تويتر” غالبًا ما يؤثر في حركة الأسواق بصورة غير قانونية ومضللة، وفي 2018 أمرت الهيئةُ الشركةَ بالرقابة على منشورات ماسك، وذلك بعد نشره تغريدة “التمويل مضمون”، وفقًا لـ”فاينانشال تايمز“.

وزعم ماسك في هذه التغريدة أنه حصل على وعود بالتمويل اللازم لسحب “تسلا” من البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، ما دفع سهم شركة تسلا نحو الارتفاع بـ11% وأربك السوق، وبعدها أعلن ماسك أن التغريدة مجرد مُزحة لا أساس لها من الصحة، وهو ما اعتبرته الهيئة محاولة للاحتيال على المساهمين، وفي المقابل وافق ماسك على تسوية بـ40 مليون دولار.

ماسك يواصل التغريد وينتقد الهيئة

بحسب “فاينانشال تايمز” اعتبر ماسك أن تغريدة التمويل مضمون تستحق العناء، وقال “ما يمكنني رؤيته أن الهيئة لا تفعل شيئًا لحماية المستثمرين من البائعين على المكشوف في (وول ستريت)، وأقترح إعادة تسميتها بهيئة إثراء البائع على المكشوف”. وواصل التغريد لاحقًا عن أداء وخطط شركته كذلك، منتهكًا شرط التسوية المتعلق بخضوع منشوراته لرقابة إدارة تسلا وحذف غير القانوني منها قبل نشره.

وعلى سبيل المثال في فبراير 2019 غرَّد قائلًا إن “شركته ستصنع 500 ألف سيارة في 2019”. وبعدها بساعات صحَّح التغريدة إلى “بحلول نهاية 2019 ستصنع تسلا السيارات بمعدل سيمكنها من تصنيع 500 ألف سيارة سنويًّا”، وفي نوفمبر الماضي نشر تغريدة يسأل فيها متابعيه عمَّا إذا كان يجب عليه بيع 10٪ من أسهمه في تسلا، ما أربك حاملي الأسهم، وأثار تساؤلات حول التزام تسلا بالتسوية.

الهيئة لا تستهدف “ماسك”

وصرح أستاذ قانون الشركات بجامعة ديوك الأمريكية البروفيسور جيمس دي كوكس، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قائلًا: “هيئة البورصات عندما تُرسل استدعاءات لمحامي تسلا فهي ترد فقط على إصرار ماسك على تجاهُل أوامرها”. مضيفًا “هذه ليست مسألة استهداف لشخص بعينه، كما أن الشركات المتداولة في أسواق المال ملتزمة بالبروتوكولات التي تنظم عمليات الإفصاح عن معلوماتها المالية والاستثمارية وغير ذلك”.

وذكرت “فاينانشال تايمز” أن القاضية أليسون ناثان التي تشرف على التسوية بين شركة تسلا وهيئة البورصات للعام 2018 حثَّت الطرفين، عقب الاطلاع على خطابات تبادُل الاتهامات بينهما -بين الشركة والهيئة- على التوصل إلى حلٍّ وسط لإنهاء نزاعمها بطريق سلمي ودّي، وذلك بدلًا من الضغط على المحكمة لكي تتدخّل بصلاحياتها القانونية لإنهاء تلك الأزمة بحكم قضائي واجب النفاذ.

 

ربما يعجبك أيضا