هل تضع العقوبات روسيا تحت ضغط خفض التصنيف الائتماني؟

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز “S&P” التصنيف الائتماني لروسيا إلى غير مرغوب فيه، لتلحق بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في خفض تصنيف أوكرانيا وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

انخفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى +BB، دون الدرجة الاستثمارية، من -BBB في وقت متأخر الجمعة 25 فبراير 2022، وتحذير بمزيد من التخفيضات، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، كما خفضت “S&P” تصنيف أوكرانيا إلى -B من B.

تصنيف موديز

مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس” وضعت التصنيف الائتماني لروسيا وأوكرانيا تحت المراجعة، بهدف الخفض وسط تزايد الصراع بينهما، في الوقت الذي خفضت فيه فيتش ريتينغز تصنيف أوكرانيا من “B” إلى “CCC”. وقد صنفت “موديز” روسيا قبل المراجعة عند “Baa3″، وهو أفضل درجة واحدة عن مستوى مرتفع المخاطر، وجاء تصنف أوكرانيا عند مستوى “B3″، بانخفاض ست نقاط عن الدرجة الاستثمارية.

هذا وقد مثّل غزو روسيا لأوكرانيا مؤخرًا “تصعيدًا كبيرًا للمخاطر الجيوسياسية التي ركزت “موديز” عليها سابقًا، وقد صاحبها فرض عقوبات إضافية أشد على روسيا، قد تشمل إجراءات تؤثر على سداد ديونها السيادية”، وفق بيان صدر عن “موديز” أمس الجمعة.

ترنح النظام المالي العالمي.. والعقوبات المفروضة

دخلت الحرب بين البلدين يومها الثاني أمس الجمعة، ما دفع أمريكا وحلفاءها إلى إقرار مجموعة عقوبات على روسيا تهدف إلى فرض عزلة مالية على البلاد، وتسبب الغزو في ترنح النظام المالي العالمي، فقد تعرضت سندات روسيا وأوكرانيا لأسوأ وأعنف ضربة في أسواق الديون السيادية العالمية. فانخفضت سندات أوكرانيا 53% في المتوسط خلال الأسبوع الحالي، فيما خسرت سندات روسيا 45% من قيمتها، وفق “بلومبرج”.

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب اجتماعهم جاء فيه: “تشمل العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة”.

تعلم الدروس.. وأمريكا تفرض عقوبات

أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنويع مصادر الطاقة، وأن روسيا أثبتت أنه لا يمكن التعويل عليها في هذا القطاع، ومن المهم تعلم الدروس والاستقلال بموضوع الطاقة. وفقًا لسكاى نيوز أمس الجمعة.

هذا وأعلنت أمريكا عن 8 إجراءات لمعاقبة روسيا بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية ومهاجمة أوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض يوم الجمعة 25 فبراير 2022:

– قطع الاتصال بالنظام المالي الأمريكي وحظر كامل لأكبر مؤسسة مالية في روسيا (بنك سبيربنك)، ويمتلك قرابة ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي، و25 شركة تابعة له. وثاني أكبر مؤسسة مالية في روسيا (بنك “في تي بي”)، ويمتلك  خُمس إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي و20 شركة تابعة له. وعلى 3 مؤسسات مالية رئيسة أخرى: “بنك أوتكريتي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك” و34 شركة تابعين لهم، بفرض عقوبات على حسابات المراسلة والحسابات مستحقة الدفع.

ويؤدي هذا الإجراء إلى تقييد وصول المؤسسات المالية إلى المعاملات التي تتمّ بالدولار، وتجميد أي من أصولهم التي تمسّ النظام المالي الأمريكي ويُمنع الأشخاص الأمريكين من التعامل معهم.

– فرض قيود جديدة على الديون وأصول الملكية على 13 من أهم الشركات والكيانات الروسية الكبرى، ويشمل القيود المفروضة على جميع المعاملات في الديون الجديدة التي تزيد مدتها عن 14 يومًا، وتوفير التمويل والمعاملات الأخرى في الديون الجديدة وأصول الملكية الجديدة الصادرة عن 13 شركة وكيانًا روسيًّا مملوكًا للدولة، وهي “سبيربنك، وألفا بنك، وبنك الائتمان في موسكو، وجازبرومبنك، والبنك الزراعي الروسي، وجازبروم، وجازبروم نفت، وترانسنيفت، وروستيليكوم، وروسهيدرو، وألروسا، وسوفكومفلوت، والخطوط الحديدية الروسية”.

ونتيجة لذلك لن تستطيع هذه الكيانات جمع الأموال من خلال السوق الأمريكية، ما يحدّ من قدرة الكرملين على جمع الأموال لأنشطته.

– فرض عقوبات حظر إضافية كاملة على أفراد من النخبة الروسية وأسرهم، وشمل هذا الإجراء الأفراد الذين أثروا أنفسهم على حساب روسيا، ورفعوا أسرهم إلى بعضٍ من أعلى المناصب في البلاد. ويتضمن هذا الإجراء شخصيات ماليةً تتربع على رأس أكبر المؤسسات المالية بروسيا ومسؤولة عن توفير الموارد اللازمة لدعم غزو أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوات في أعقاب إجراء أمس الذي استهدف النخب الروسية وأسرهم وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي، وجمّد أي أصول لديهم في أمريكا مع حظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.

– فرض قيود على مستوى عموم روسيا لخنق استيراد روسيا للسلع التكنولوجية الضرورية لاقتصاد متنوع، ومنع استيرادها للتقنيات الأمريكية الحساسة المنتجة في دول أجنبية، باستخدام برامج أو تقنيات أو معدات أمريكية المنشأ، ما يحدّ قدرة بوتين من استعراض القوة.

هذه القيود ستمنع من الوصول إلى أحدث التقنيات، وتشمل رفض تصدير التكنولوجيا الحساسة التي تستهدف في المقام الأول قطاعات الدفاع والطيران والبحرية الروسية، وتحتوي أيضًا على أشباه الموصلات والاتصالات وأمن التشفير والليزر وأجهزة الاستشعار والملاحة وإلكترونيات الطيران والتقنيات البحرية.

– تحقيق تعاون تاريخي متعدد الأطراف من شأنه مضاعفة القوة في تقييد أكثر من 50 مليار دولار من المدخلات الرئيسية لروسيا، ما يؤثر بقدر كبير  في الإنتاج الروسي.

ونتيجة لهذا التنسيق متعدد الأطراف، سنوفّر استثناءات للدول الأخرى التي تتبنى إجراءات بنفس القدر من الصرامة، وبناءً عليه ستُعفَى البلدان التي تتبنى قيود تصدير مماثلة إلى حد كبير من متطلبات الترخيص الأمريكية الجديدة للسلع المنتجة في بلدانها. وقد أبلغ كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن خططه لاتخاذ إجراءات موازية. هذا التنسيق غير المسبوق يوسّع نطاق القيود المفروضة على روسيا، وستستمرّ المشاركة الإضافية مع الحلفاء والشركاء في تعظيم التأثير على القدرات العسكرية لروسيا.