«المركزي المصري» يرفع رصيده من الذهب.. التحوط لمواجهة تقلبات الأسعار

تتوجه العديد من الدول مؤخرًا إلى زيادة الاحتياطات من المعدن الأصفر “الذهب”، في مواجهة الدولار الأمريكي، خلال الأشهر الماضية في ظل حالة الضبابية التي تسود الاقتصاد العالمي.

وبرزت القاهرة كأكبر مشترٍ للذهب في العالم، خلال الربع الأول من 2022 لتحصل على الترتيب الرابع في احتياطي الذهب بعد 3 دول عربية، هي السعودية ولبنان والجزائر، ما يطرح التساؤل هل تكون توقعات انخفاض الدولار الأمريكي هي الدافع لهذه القرارات من المؤسسات العالمية؟

مصر أكبر مشترٍ للذهب عالميًّا 2022

برزت القاهرة كأكبر مشترٍ للذهب في العالم، خلال الربع الأول من 2022 لتحصل على الترتيب الرابع في احتياطي الذهب بعد 3 دول عربية، هي السعودية ولبنان والجزائر، عقب إجراء البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطي من الذهب إلى 125 طنًّا نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، بشراء 44 طنًّا، خلال شهر فبراير فقط، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وغيرهما من الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًّا، ما يدفع الدول إلى تنويع محفظتها. وهذا ما جعل القاهرة تتجه نحو شراء الذهب بهذه الكمية تحسبًا لتقلبات السوق واقتصادات الدول إقليميًّا ودوليًّا.

كيف موَّلت مصر قيمة الزيادة؟

لدى مصر اتفاقية مع شركة “سنتامين” الشركة صاحبة الحق في امتياز استغلال منجم السكري، تقضي بحصول البنك المركزي المصري، على أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية، مقابل توفير البنك المركزي المصري احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها، وبذلك لم تسدد مصر كامل قيمة 44 طنًّا من الاحتياطي النقدي.

ويرى الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، أن الذهب لن يستمر كملاذ آمن في حالة هدوء الاضطرابات بين روسيا وأوكرانيا. ورجح في منشور عبر فيسبوك، انخفاض سعر الذهب العالمي، مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، بسبب العلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة، موضحًا أنه كان من الأولى دعم الصناعة المصرية في الأزمة الحالية.

توقيت مثالي لقرار زيادة الاحتياطي المصري

على خلاف توفيق يقول رئيس شركة vi markets، أحمد معطي، إن توقيت شراء الذهب كان في فبراير قبل الطفرة في الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت فجر يوم 24 فبراير 2022، فسجلت قيمة احتياطي الذهب ارتفاعًا من 4.67 مليار دولار في نهاية يناير الماضي إلى 7.67 مليار دولار في نهاية فبراير. وعزا القرار إلى التحوط من منع روسيا قبول الاستيراد بالدولار الأمريكي.

هذا بالإضافة إلى إمكانية قبول الذهب في المعاملات، بوصفه السلعة التي يوجد عليها توافق من كل دول العالم، بدلًا من الروبل الروسي. وبالتالي كانت خطوة استباقية من “المركزي المصري”، خاصة أن “شراء الذهب لن يمثل خسارة في أي وقت، ونتج عن هذه العملية تحقيق مكاسب، خلال مارس الماضي بقيمة 130 مليون دولار لتصل قيمة احتياطي الذهب إلى نحو 7.8 مليار دولار”.

الكميات المشتراة ليست للمضاربة

ألمح معطي إلى أن توجه البنك المركزي المصري لشراء هذه الكمية، ليس بهدف المضاربة، لأنها ليست عادة البنوك المركزية، وبالتالي في حالة انخفاض السعر في أي وقت سيتبعه صعود آخر، كما هو متوقع لأسعار الذهب دائمة الصعود بقوة، ما يشير إلى أهمية اتخاذ القرار في هذا التوقيت، مع توقعات انخفاض قوة الدولار في السنوات المقبلة، بعد ظهور قوى منافسة للاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن العلاقة العكسية بين سعر الذهب وأسعار الفائدة، لا تتحقق على أرض الواقع كثيرًا، مثل ما حدث عام 2016، عقب اتخاذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرارًا برفع سعر الفائدة، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم تنخفض أسعار المعدن الأصفر، الذهب، واستمرت قيمته في الصعود.