قانون «نوبك» الأمريكي.. هل تستطيع واشنطن السيطرة على «أوبك»؟

يحاول مجلس الشيوخ الأميركي إصدار قانون “نوبك”، الذي سيدعم جهود الولايات المتحدة في السيطرة على الأسواق العالمية فيمكنها رفع وخفض الأسعار كما تريد لكسر احتكار السوق.

و”نوبك” هو اختصار لـ”لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط”، ومعروف بأنه مشروع فشل على مدار 20 عامًا في الحصول على الشرعية اللازمة لإقراره في ظل ما يتضمنه من مخاطر مزدوجة على الولايات المتحدة وحلفائها وعلى استقرار سوق النفط نفسه.

مساءلة قانونية

أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس 5 مايو 2022، مشروع قانون من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار لتنسيقها خفضًا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية. وسيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.

إقرار القانون سيمنح المدعي العام الأمريكي القدرة على مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، ومقاضاة منتجين آخرين في أوبك+ مثل روسيا، وفق رويترز أمس الأول. لكن المحاولات العديدة في نوبك على مدى أكثر من عقدين أثارت قلق المملكة العربية السعودية، الزعيمة الفعلية لأوبك، ما دفع الرياض إلى الضغط بقوة في كل مرة يطرح فيها نسخة من مشروع القانون.

محاولة جديدة

يشير التاريخ إلى إقرار نسخة سابقة من هذا القانون في اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في عام 2007 داخل أروقة الكونغرس وهي السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الابن، الذي امتنع عن المصادقة عليه. وفق “سكاي نيوز”.

وفشلت النسخ السابقة من مشروع القانون بسبب مقاومة مجموعات داخل قطاع الطاقة الأميركي مثل معهد البترول الأميركي خوفًا من أن يؤدي القانون إلى زيادة إنتاج النفط عن حاجة السوق، مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأمريكية صعوبة في تعزيز الإنتاج.

سر الغضب الأمريكي

بعد أن أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، أحدث نسخة من مشروع القانون بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض 4، ويتعين إقراره من قِبل مجلسَي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا ساريًا. ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون، فضلًا عن حصوله على تأييد كافٍ في الكونجرس للوصول إلى هذه المرحلة.

الغضب تصاعد مؤخرًا في الكونجرس بشأن ارتفاع أسعار البنزين الذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيًا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع. وساعد في دفع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود، ورفض منتجو أوبك طلبات من الولايات المتحدة وحلفائها بفتح صنابير النفط بأكثر من المبالغ التدريجية، لأن المستهلكين العالميين الخارجين من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يبقيان أسعار النفط في حالة غليان.

موقف أوبك

قد تشهد روسيا، التي تنتج عادة نحو 10٪ من نفط العالم، انخفاضًا في إنتاج الخام بما يصل إلى 17٪ هذا العام، وانخفض إنتاج النفط الروسي 7.5% بحلول منتصف ابريل المنتهي، وفقًا لوثيقة أطلعت عليها “رويترز” من وزارة الاقتصاد الروسية. واتفقت أوبك + يوم الخميس الماضي في اجتماع لها، على زيادة شهرية أخرى متواضعة في إنتاج النفط في يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

وقالت “أوبك”، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على المجموعة لتعطل الإمدادات الروسية، وأن إغلاق الصين بسبب فيروس كورونا يهدد آفاق الطلب، متجاهلةً دعوات الدول الغربية لتسريع زيادات الإنتاج. في مارس. وسجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها منذ 2008 عند أكثر من 139 دولارًا للبرميل، بعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. وتداول خام برنت القياسي فوق 111 دولارًا يوم الخميس.

احتمالات لردود الأفعال

في عام 2019، هددت المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا أقرت واشنطن نسخة من مشروع قانون نوبك. واتخاذ تلك الخطوة من قبل الرياض سيضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسة في العالم، ويقلل من نفوذها في التجارة العالمية، ويضعف قدرتها على فرض عقوبات على الدول القومية.

ويمكن للمملكة أن تقرر شراء بعض الأسلحة على الأقل من دول أخرى غير الولايات المتحدة، ما يضرب تجارة مربحة لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين. كما يمكن للمملكة ومنتجي النفط الآخرين تقييد الاستثمارات الأمريكية في بلدانهم أو ببساطة رفع أسعار النفط المباع في الولايات المتحدة مما يضعف الهدف الأساسي لمشروع القانون.