حظر النفط الروسي يقسم أوروبا.. وبوتين يتوعد بالرد

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 6 مايو 2022، عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيُقر قريبًا الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

وكشفت فون دير لاين، في 4 مايو، خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي، عن الحزمة التي تتضمن مقترحًا لحظر واردات النفط الروسي تدريجيًّا خلال 6 أشهر والمنتجات النفطية المكررة بحلول نهاية العام الجاري، ولم يحظ المقترح بالدعم الكامل من دول الاتحاد الـ27.

أقوى تحرك أوروبي

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، أشد حزمة عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو ردًّا على حربها ضد أوكرانيا في فبراير الماضي، وتشمل العقوبات المقترحة، التي يتعين الموافقة عليها بالإجماع من دول الاتحاد لتدخل حيز التنفيذ، إدراج مجموعة من كبار الضباط الروس على قائمة العقوبات، تحديدًا المسؤولين عن حصار مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتستهدف الحزمة، أيضًا، النظام المصرفي الروسي، باستبعاد سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، وبنكين آخرين من نظام “سويفت” للمعاملات المالية. وفي قطاع الطاقة اقترحت المفوضية فرض حظر كامل على استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا وعبر خطوط الأنابيب، على أن يطبق الحظر على واردات الخام الروسي في غضون 6 أشهر، لمضاعفة الضغط على موسكو.

Today we are presenting the sixth package of sanctions.

First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.

We know who you are.
And you will be held accountable. pic.twitter.com/WO2S8ly0qw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

انتقادات لمقترح حظر النفط الروسي

أبدت دول، مثل بلغاريا والمجر وسلوفاكيا والتشيك، معارضتها للمقترح، وتحديدًا لمهلة الـ6 أشهر لحظر واردات النفط الروسي بالكامل، فاقترحت سلوفاكيا، التي استوردت 96٪ من نفطها من روسيا خلال 2021، فترة انتقالية مدتها 3 أعوام، وطالبت التشيك بمدة عامين أو 3 أعوام.

من جانبه صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، نقلته دويتشه فيله“، أمس، بأن قرار الحظر “يمس بوحدة الأوروبيين”، وقال: “نحن بحاجة إلى 5 سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها، سنحتاج إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا”. يشار إلى أن المجر استوردت 58% من نفطها من روسيا في 2021، وفقًا لـ”بي بي سي“.

صادرات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2021

موافقة وتحذير من ألمانيا

صرح وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، لـ “سي إن إن” في 2 مايو، باستعداد بلاده لحظر واردات النفط الروسي، مضيفًا: “يمكنني أن أؤكد أن ألمانيا مستعدة لخفض واردات النفط، ونعلم أن الآخرين يفكرون في هذا، وعلينا أن نبقى معًا في الاتحاد والشراكة عبر الأطلسي”.

وحذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، من أن فرض حظر أوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع للأسعار تحديدًا داخل التكتل، مضيفًا: “نرى أنه من الأفضل تنفيذ الحظر تدريجيًّا لتخفيف الصدمة على الأسواق”. يشار إلى أن ألمانيا تعتمد على روسيا للحصول على إمدادات النفط والغاز بـ25% و40% على الترتيب.

مقترح محفوف بالمخاطر

حذرت عملاقة الطاقة الألمانية، يونيبر، من أن حظر النفط الروسي قد يدفع موسكو إلى وقف تدفقات الغاز باتجاه أوروبا، وفي 27 إبريل الماضي أوقفت روسيا، لأول مرة منذ حربها ضد أوكرانيا، إمداداتها من الغاز للعملاء في أوروبا “تحديدًا بلغاريا وبولندا”، بحجة عدم الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي يقتضي دفع ثمن الإمدادات بالروبل، وفق تقرير سابق لـ”شبكة رؤية الإخبارية“.

وصرح الباحث بمركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، سيمون تاجليابيترا، لدويتشه فيله، بأن الحظر الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي محفوف بالمخاطر، فعلى المدى القصير ينطوي على عواقب سلبية على اقتصاد الاتحاد تتمثل في رفع أسعار الطاقة، ناهيك عن مخاطر الرد بقطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا التي تمثل نحو 40% من احتياجات دول التكتل سنويًّا.

ألمانيا أكبر المستوردين للغاز الروسي

أوروبا تبحث عن التوافق بشأن “الحظر”

نقلت وكالة بلومبرج، في 6 مايو، عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات الأوروبية الرامية إلى الوصول إلى حالة توافق بشأن حظر واردات النفط الروسي، أن الاتحاد سيعدل خطة الحظر لمنح بعض الدول مدة أطول للامتثال لقرار الحظر، فعلى سبيل المثال ستحصل المجر وسلوفاكيا على استثناء من حظر واردات النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2024، والتشيك حتى 30 يونيو 2024.

وأوضحت الوكالة أن باقي الدول الأعضاء في الاتحاد ستواصل التخلص التدريجي من وارداتها النفطية من روسيا بنهاية 2022، مع منحها فترة انتقالية 3 أشهر “بدلًا من شهر واحد في المقترح الأصلي” في ما يتعلق بفرض الحظر على خدمات الشحن للنفط الروسي، على أن تتوقف واردات الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات البترولية المكررة في 8 أشهر.

بوتين يهدد

في حين تواصل المفوضية الأوروبية محاولاتها لتأمين حالة التوافق الضرورية لتمرير قرار الحظر، استبق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا التحرك الأوروبي بتوقيع مرسوم رئاسي في 3 مايو، يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات الروسية إلى قائمة من الكيانات والدول “غير الصديقة”، ستعدها الحكومة الروسية في غضون 10 أيام من تاريخ المرسوم.

وأعلن بوتين أن المرسوم يأتي ردًّا على ما وصفه بالإجراءات غير القانونية لواشنطن وحلفائها ضد بلاده، وبحسب رويترز من شأن هذا المرسوم نشر الفوضى في جميع الأسواق في أي لحظة تقرر موسكو فيها وقف الصادرات، وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 4 مايو، من أن “تكلفة العقوبات على المواطنين الأوروبيين سترتفع كل يوم”.