« صندوق النقد» يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.6% خلال 2022 و2023

ضربت الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد العالمي الذي كان يتحسّس طريق التعافي من جائحة كورنا ما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي تباطؤ النمو العالمي من 6.1% تقريبا في العام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023، من جراء  ارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة صعوبة المفاضلة بين السياسات، على وقع الزيادة السريعة في أسعار الوقود والغذاء.

اختلال مسار النمو بسبب الحرب

بخلاف التداعيات الإنسانية المباشرة والفادحة للحرب التي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، شهد الاقتصاد ارتفاعًا حادًا في مستويات المخاطر عمومًا، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات، بحسب تقرير صندوق النقد.

وتوقع التقرير نموًا عالميًّا بنحو 3.6 % خلال عامي 2022 و2023، وهو أقل بـ0.8 و0.2% عن توقعات يناير على التوالي. ويعكس التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا، خصوصًا أنه توقع أن يشهد البلدان انكماشات حادة في معدلات النمو.

الموجات الزلزالية

خفض الصندوق توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي بمقدار 1.1 نقطة مئوية، نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، ما مثل ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية، وذكر التقرير أن “الآثار الاقتصادية للحرب تنتشر على نطاق واسع مثل الموجات الزلزالية وعلى نحو رئيس من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية.

وتمثل روسيا أحد كبار موردي النفط والغاز والمعادن، كذلك تعد هي وأوكرنيا من كبار موردي القمح والذرة، لذلك أدى التراجع في إمدادات هذه السلع الأولية إلى ارتفاع حاد في أسعارها، ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب الصحراء، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيضر بالأسر الأقل دخلًا على مستوى العالم، بما في ذلك في الأميركتين وباقي آسيا.

أسيا الصاعدة و النامية

ذكر التقرير  أن الهند سجلت العام الماضي معدل نمو 8.9%، وبحلول عام 2023 ستنمو بمعدل 6.9 %. وأرجع التقرير هذا الانخفاض في توقعات النمو لعام 2023 للهند جزئيًّا إلى الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأبطأت أيضًا زخم النمو.

وأما الصين التي سجلت معدل نمو 8.1% خلال العام 2021، فمن المتوقع أن تنمو 4.4% في العام 2022 و5.1% في عام 2023، بحسب صندوق النقد الدولي.

تفاقم الضغوط

خفض التقرير توقعاته في جميع المجموعات على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.

وأما الاقتصادات المتقدمة، فسيستغرق تعافي الناتج الكلي وصولًا إلى اتجاهات ما قبل الجائحة وقتًا أطول، حسب التقرير الذي توقع استمرار التباعد المستمر منذ العام 2021 بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يشير إلى وجود هبوط مستمر خلّفته الجائحة.

التضخم المستمر

يشكل التضخم خطرًا واضحًا وحاضرًا في بلدان عديدة. وحتى قبل اندلاع الحرب، سجلت معدلات التضخم ارتفاعًا حادًا نتيجة زيادة أسعار السلع الأولية، واختلالات العرض والطلب.

وأوضح التقرير عن تزايد احتمالات انحراف توقعات التضخم عن الأهداف التي حددتها البنوك المركزية، ما يؤدي إلى استجابة أكثر تشددًا من صناع السياسات. وكذلك قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى زيادة ملحوظة في حجم القلاقل الاجتماعية المحتملة في البلدان الأكثر فقرًا.