الأردن يدشن رؤية جديدة لاقتصاده الوطني «عابرة للحكومات ومتلازمة للإصلاح»

يعلن الأردن، اليوم  الاثنين 6 يونيو 2022، مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي استمرت لأشهر عدة برعاية ملكية مباشرة ودعم لافت من الملك عبدالله الثاني.

وأوردت صحيفة الغد، في افتتاحيتها اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي سيجري إعلان مضامينها تشكّل نهجًا جديدًا في التعاطي مع المشكلات الاقتصادية التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.

تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد

سيجري على هامش إطلاق الرؤية، التي ستعلن في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، عقد 8 جلسات تشمل الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الموارد المستدامة، نوعية الحياة، الريادة والإبداع، الصناعات عالية القيمة، الاستثمار، بيئة مستدامة.

وبدأت في 26 فبراير الماضي، ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي كانت تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، وقد بدأت الاجتماعات بتقييم الوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

وتأتي الرؤية في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية وللحد من تعدد الخطط والتسويف بالتنفيذ من قبل الحكومات، خصوصًا وأن الأردن لا يمتلك ترف الوقت لمعالجة التحديات الاقتصادية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

مواجهة التباطؤ

جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي، وتراجع القدرة على التوظيف، وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسًا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.

ولفتت صحيفة الغد، إلى أن ما يميز هذه الرؤية أن مخرجاتها جاءت بعد مناقشات، شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال الجمع والتشبيك بين مختلف القطاعات التي تتداخل في عملها أو في التأثير كل على الآخر.

خريطة طريق محكمة

غطت أعمال الورشة 17 قطاعًا حيويًّا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الأعمال.

وستكون هذه الرؤية بمثابة خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

وحدة متابعة

لضمان تنفيذ مخرجات هذه الرؤية ستكون هناك وحدة متابعة في الديوان الملكي لتبقى مخرجاتها عابرة للحكومات في ما يفترض من المجالس الرقابية كالنواب والأعيان مراقبة عملية تطبيقها إلى جانب دور الإعلام بهذا الخصوص.

ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ترافقها ضمانات أخرى للتنفيذ من خلال تضمين هذه المخرجات بالرسالة الملكية في كتب التكليف السامي لتكون خطط عمل عابرة للحكومات.

ركائز كثيرة

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية، بترا، إن الأردن يُعوّل على نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، في مقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة بالمنطقة، وقطاع صناعي يتطور تصل منتجاته إلى 140 سوقًا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالإنجازات.

ولفتت الوكالة الرسمية، إلى أن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يأتي وسط عواصف العالم الاقتصادية.. فيما يذهب الأردن إلى المستقبل اليوم من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.