بفضل عائدات النفط.. الكويت تتجه نحو تحقيق أول فائض مالي منذ 2014

توقع بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث، أن تسجل ميزانية البلاد خلال العام المالي الحالي 2022/2023 أول فائض مالي منذ 2014.

وقال تقرير بنك “إن بي كيه” إن أوضاع المالية العامة في الكويت استفادت على نحو ملحوظ، من ارتفاع أسعار النفط منذ فبراير الماضي لأعلى مستوى 100 دولار للبرميل، وتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، نموًّا 8.5% ارتفاعًا من 1.1% في 2021.

النفط ينعش مالية الكويت

قال بنك الكويت الوطني في تقرير، أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022، إن بيانات 11 شهرًا الأولى من السنة المالية 2021/2022 تشير إلى أن الوضع المالي للحكومة استفاد بقدر كبير من ارتفاع أسعار النفط، ففي أواخر فبراير الماضي، وعلى خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 128 دولارًا للبرميل، في حين تجاوز سعر خام التصدير الكويتي 121 دولارًا بنهاية مايو.

وأوضح البنك أن عجز الميزانية انكمش خلال 11 شهرًا الأولى من السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، إلى نحو 400 مليون دينار، ما يعادل 1.3 مليار دولار، مقارنة بالعجز المسجل خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، والبالغ 6 مليارات دينار، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية 87% على أساس سنوي، إلى 14.3 مليار دينار أي نحو 46.7 مليار دولار.

توقعات بنك الكويت الوطني لفائض موازنة الكويت

نهاية 8 سنوات عجاف

أشار بنك الكويت الوطني الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1952، إلى أنه حال استمرار متوسط سعر برميل النفط عند سعر 100 دولار للبرميل، فمن المتوقع أن تسجل الحكومة الكويتية أول فائض مالي لها منذ 8 سنوات في السنة المالية الجديدة التي بدأت إبريل الماضي، متوقعًا بلوغ الفائض إلى نحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ54.5 مليار دينار أي نحو 177.86 مليار دولار.

وفي المقابل، توقعت وكالة موديز في مايو الماضي أن تحقق الكويت فائضًا ماليًّا يتراوح بين 7 و8% خلال السنة المالية 2022/2023 وفائضًا بـ2 إلى 3% خلال السنة التالية، بفضل انتعاشة النفط، في حين توقع تقرير لشركة “الشال” للاستشارات المالية الكويتية بتاريخ 5 يونيو، أن تسجل ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية فائضًا بـ9.924 مليار دينار أي 32.4 مليار دولار، وفق صحيفة القبس الكويتية.

سعر النفط كلمة السر

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية 2022 بنحو 54%، وبنهاية إبريل الماضي بلغ إنتاج الكويت من النفط 2.64 مليون برميل يوميًّا، ارتفاعًا من 2.55 مليون برميل بنهاية 2021، وبحلول سبتمبر المقبل من المقرر أن يرتفع الإنتاج بوصف الكويت أحد أعضاء تحالف “أوبك بلس” إلى مستويات ما قبل الجائحة، عند 2.81 مليون برميل، ومن ثم إلى 2.96 مليون برميل يوميًّا.

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر النفط عالميًّا هذا العام 111 دولارًا للبرميل، وبالنسبة إلى الكويت في مايو الماضي بلغ متوسط سعر برميل خام التصدير 117.3 دولار، وهو أعلى بـ80.5% عن السعر المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارًا، ما يعني أن الكويت بصدد تحقيق إيرادات نفطية هذا العام بنحو 97.2 مليار دولار مقابل تقديرات الموازنة 54.6 مليار دولار، وفق “العربية” وتقرير “الشال”.

توقعات بنك الكويت الوطني لإنتاج النفط الكويتي

 تحسن آفاق النمو

أفاد تقرير بنك الكويت الوطني أن أداء الاقتصاد وآفاق النمو المستقبلي بدآ يشهدان تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، رغم الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى التي ساهمت في تعزيز تعافي القطاع غير النفطي.

وأوضح أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2022 الحالي 32% على أساس سنوي، رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد تكاليف الاقتراض، مدعومًا برفع القيود المحلية الخاصة باحتواء تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه رفع تقديراته لنمو اقتصاد الكويت هذا العام إلى 8.5%، من 7% في تقديرات سابقة.

أين يذهب فائض ميزانية الكويت؟

تتوقع موازنة الكويت للعام 2022/2023 تحقيق عجز بـ3.1 مليار دينار ما يعادل 10.1 مليار دولار، بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة المنتهية في 31 مارس الماضي، ولكن وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط تتجه البلاد لتسجيل فائض مالي قد يتجاوز الـ32 مليار دولار، ما يجعلها قادرة على إعادة تعزيز أصوال صندوق الاحتياطي العام بعد 7 سنوات من السحب لتغطية العجز المالي.

ورأى تقرير بنك الكويت الوطني في احتمالات تحقيق البلاد فائضًا ماليًّا هذا العام، فرصةً لإعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام “السيادي” الذي كان على وشك النضوب، مشيرًا إلى أن سيولة الصندوق بلغت نحو 7 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، ومن العام 2017/2018 إلى 2020/2021 سحبت الحكومة نحو 19.8 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.