انطلاقة قوية لقطاع البنوك الخليجية خلال الربع الأول.. ما مداها؟

ولاء عدلان

سجل صافي أرباح البنوك الخليجية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 نموًا 29.8% على أساس سنوي، وقفز إلى 10.9 مليارات دولار.


يواصل قطاع البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي تسجيل تحسن ملحوظ في أدائه خلال 2022 بدعم مجموعة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط والفائدة، وتعافي الاقتصاد.

وذكر تقرير أصدرته شركة “كامكو إنفست” للاستثمار المدرجة في بورصة الكويت، يوم 8 يونيو الحالي، الأسبوع الماضي، أن صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية قفز إلى 10.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022، مسجلًا أحد أعلى مستوياته ربع السنوية على الإطلاق.

نتائج إيجابية

قالت “كامكو إنفست” في تقريرها إن أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر وسلطنة عُمان، تجاوزت خلال الربع الأول من 2022 مستويات ما قبل جائحة كورونا، مدعومة بنمو صافي إيرادات الفوائد، وانخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل بنحو 39.6%، وانخفاض نفقات التشغيل.

وأوضحت أن صافي أرباح البنوك المدرجة في البورصات الخليجية سجل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 نموًا 29.8% على أساس سنوي، وقفز إلى 10.9 مليارات دولار من 8.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2021، في حين وصل العائد على حقوق المساهمين في البنوك الخليجية إلى 10.8% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوياته في 8 أرباع.

أسباب قفزة الأرباح

أشار تقرير “كامكو” المستند إلى البيانات المالية لـ59 بنكًا مدرجًا في دول “التعاون الخليجي” إلى أن الأداء القوي للبنوك الخليجية منذ بداية العام يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى الـ100 دولار للبرميل، والنمو القوي لاقتصادات المنطقة عقب رفع غالبية قيود كورونا، وتوجه الحكومات لزيادة خطط الاستثمار الاقتصادي للاستفادة من عوائد النفط.

وأضاف أن مخصصات خسائر القروض التي تحتجزها البنوك الخليجية شهدت خلال الربع لأول من 2022 تراجعًا بنحو 21.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، ما عزز الأرباح الفصلية، وفي المقابل بلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك خلال الربع الأول 1.8 تريليون دولار مرتفعًا 10.1% على أساس سنوي، مدعومًا أساسًا بالنمو القوي في السعودية والإمارات.

آثار رفع الفائدة

قالت “كامكو إنفست” إن ودائع عملاء بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال الربع الأول بـ9.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.1 تريليون دولار، مشيرة إلى أن قرارات البنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة في مارس الماضي لأول مرة منذ بداية الجائحة سيكون لها آثار إيجابية على صافي هامش الفائدة للبنوك والأرباح عمومًا، ومن المتوقع أن تظهر هذه الآثار اعتبارًا من الربع الثاني من 2022.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، أن يحسن رفع أسعار الفائدة “بقدر كبير” من ربحية بنوك الخليج خلال 2022، مع استمرار انخفاض تكلفة المخاطر ومعدلات النمو القوية لاقتصادات المنطقة عند 6.4%، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، يشار إلى أن كل رفع للفائدة بمقدار 1% يقابله زيادة في أرباح البنوك بنحو 13%، وفق “ذا ناشيونال“.

توقعات إيجابية

عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في إبريل الماضي نظرتها المستقبلية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي من سلبية إلى مستقرة، وقال نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في الوكالة، نيتيش بوجناغاروالا: “هذا التعديل لتوقعاتنا يأتي على خلفية قفزة أسعار النفط الأخيرة التي يتوقع أن تعزز النشاط الاقتصادي خلال 2022 و2023، وتدعم قدرة اقتصادات الخليج على التعافي.

وتوقعت “موديز” أن تسجل بنوك الخليج نموًا متصاعدًا في أرباحها هذا العام، ونموًا ائتمانيًّا قويًا، وقالت إن البنوك الإماراتية على سبيل المثال ستحافظ على ربحية ثابتة، واحتياطيات رأسمالية قوية بعد زيادة 60% في 2021، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة التي ستكون آثارها الإيجابية واضحة بنهاية 2022، وسط توقعات بنمو اقتصاد الإمارات هذا العام بأكثر من 6%، وفق “ذا ناشيونال“.

ربما يعجبك أيضا