المصارف تقود الإمارات للريادة عربيًّا بمؤشر الشمول المالي «تفاعلي»

منه عبد الرازق
مصرف الإمارات العربية

انتعاش القطاع المصرفي له دور كبير في تصدر الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر الشمول المالي.. فكيف تحقق ذلك؟


تصدرت الإمارات الدول العربية في تقرير مؤشر الشمول المالي الصادر من البنك الدولي نهاية يونيو المنقضي، ثم تلتها السعودية والأردن.

ويعني الشمول المالي إمكانية وصول الأفراد والشركات لمنتجات وخدمات مالية مفيدة، وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، مثل المعاملات والمدفوعات، والادخار، وتسهيلات ائتمانية وقروض، وخدمات تأمين، ويصنّفه البنك الدولي ضمن دلائل قوة القطاع المصرفي.

86% نسبة الوصول للحسابات البنكية في الإمارات

بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا من حيث نسبة مالكي الحسابات البنكية بـ86% من إجمالي عدد السكان، يليها السعودية بـ74%، ثم الأردن بـ47%. في حين كانت النسبة في دول الوطن العربي 40%.

ووصلت نسبة السيدات اللاتي يملكن حسابًا بنكيًّا إلى 87% من إجمالي السيدات في الإمارات، و63% في السعودية، و34% في الأردن، و24% في مصر، و29% في تونس.

وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات البنكية خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع، لأنه يسمح للأفراد بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها، وفقًا للبنك الدولي، وكذلك يساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.

قطاع مصرفي إمارتي رائد

انتعاش القطاع المصرفي  له دور كبير في تصدر الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر الشمول المالي، لما قدمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله ضمن أقوى المصارف العربية، وشريكًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية والمالية، وفقاً لتقرير عن اتحاد المصارف العربية.

وارتفع عدد البنوك الإماراتية من 20 بنكًا في 1972 إلى 58 بنكًا في 2020، وكذلك صعدت الودائع نحو 9آلاف و558% من 19.5 مليار درهم ، ما يوازي 5.3 مليار دولار في العام 1978 إلى 1.88 تريليون درهم في العام 2020 بما يعادل 512 مليار دولار، بينها 835 مليار درهم في السنوات العشر الأخر بما يوازي 2.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

مؤشرات الصعود الإماراتي

ارتفعت أصول مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 13% في يناير 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 518 مليار درهم ما يعادل 141 مليار دولا، مقارنة بـ459 مليار درهم في 2021 يما يوازي 124.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية.

وصعدت الودائع المصرفية في البنوك الإمارتية 5.7% في يناير 2022 مقارنة بالعام السابق من 1876.3 مليار درهم أي نحو 512 مليار دولار، إلى 1982.4 مليار درهم بنحو 517 مليون دولار.

470 مليار دولار استثمارات البنوك في الإمارات

ارتفع إجمالي استثمارات البنوك في الإمارات 3.4% في يناير 2022 مقارنة ببنفس الفترة من العام 2021، وصعدت من 454 مليار دولار إلى 469.4 مليار دولار، انقسمت إلى سندات الدين بـ289.5 مليار درهم بما يوازي 78.6 مليار دولار، وأسهمٍ بـ16.4 مليار درهم أي نحو 4.4 مليار دولار.

وسجلت الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بـ120.4 مليار درهم، أي نحو 32.6 مليار دولار، والاستثمارات الأخرى 43.1 مليار درهم، ما يعادل 11.7 مليار دولار، في حين صعد إجمالي الائتمان المصرفي 1.2% في يناير 2022 من 1763.2 مليار درهم بما يوازي 462.8 مليار دولار، إلى 1800.4 مليار درهم أي نحو 490 مليار دولار ، وكانت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة 78%.

ويزيد عدد المصارف التجارية العاملة في الإمارات على 50 مصرفًا تدير شبكة واسعة من الفروع تضم أكثر من 959 فرعًا، وتشمل 23 مصرفًا محليًّا و6 مصارف خليجية و20 مصرفًا أجنبيًّا وعربيًّا، إضافة إلى مصرفين للاستثمار و7 مصارف أعمال، وفقاً لاتحاد المصارف العربية.

ربما يعجبك أيضا