كيف وضع شينزو آبي اليابان على طريق التنمية الاقتصادية؟

أدت حادثة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى ظهور مصطلح “آبينوميكس” مجددًا، وهي خطة اقتصادية نفذها آبي خلال ولايته.

ويعد المصطلح مزجًا لكلمتين، وتعني استراتيجية آبي الاقتصادية التي أعلنها في إطار وضع مسار جديد لنمو الاقتصاد الياباني مع تحديات جسيمة تهدد استمرار النمو ومحاربة الانكماش والركود الذي سبق وباء كورونا، وتسبب الأخير في زيادة الضغوط على حكومة شينزو آبي، ثم استقالته.

3 مراحل للخطة الاقتصادية

رصاصات آبي أعادت إلى الأذهان المراحل الثلاث لاستراتيجية الإصلاح التي استهدفت إنهاء الانكماش المستمر، ولكنها لم تكتمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت المراحل، التيسير في السياسة النقدية والإنفاق المالي، إلى جانب إجراء إصلاح هيكلي للتعامل مع تقلص عدد السكان ومعظمهم من كبار السن.

وبحسب موقع “DW ” الألماني لم تصمد الخطة الاقتصادية أمام زيادة ضريبة المبيعات والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ثم تسببت جائحة كورونا في أعمق ركود اقتصادي قياسي في اليابان.

تيسير نقدي وزيادة المعروض من العملة

بحسب “سكاي نيوز”، استهدف آبي تحقيق النمو المستدام بتحقيق التنمية المستدامة، عبر الريادة في إنشاء نموذج اجتماعي جديد، وتنفيذ إصلاح شامل لتسريع دورة اقتصادية فعالة، ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 600 تريليون ين، أي 400.3 مليار دولار بحلول 2020.

وتزامنت سياسة التيسير النقدي للبلاد مع سياسة اقتصادية أخرى تضمنت زيادة المعروض النقدي إلى قرابة 70 تريليون ين، أي 500.11 مليار دولار، عبر طباعة المزيد من العملة، لجعل الصادرات اليابانية أكثر جاذبية، جنبًا إلى جنب من الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد بتنشيط العرض والطلب، وتحقيق فائض في الميزانية على المدى الطويل.

“المجتمع 5.0” وزيادة الرقمنة

وفقًا للموقع الرسمي للحكومة اليابانية، كان التغيير الديموغرافي أكبر تحدٍ اجتماعي أمام الخطة الاقتصادية، في ظل تقلص عدد السكان، وأن معظمهم من كبار السن، فعمل على زيادة معدل الولادات بجعل أماكن العمل أكثر مراعاة للآباء، وخصوصًا للأمهات.

وعملت اليابان إلى الوصول إلى “المجتمع 5.0” الذي يهدف إلى زيادة الرقمنة، عبر رؤية وطنية لتحقيق مجتمع تحركه البيانات، ويركز على الإنسان للأجيال الجديدة، بما يتوافق في ذلك مع التنمية الاقتصادية والرقمنة وحلول القضايا الاجتماعية.

ضريبة الاستهلاك الأخيرة في حكم آبي

عزا محللون أن يكون لضريبة الاستهلاك التي فرضها آبي قبل نهاية فترة حكمه، عاملًا أساسيًّا في زيادة الضغوط عليه، مع انتشار وباء كورونا، وتأزم الوضع الاقتصادي.

وكان هدف الضريبة الرئيس المساعدة في تمويل أماكن في دور الحضانة، للأطفال بعمر 3 سنوات وما دون، وكذلك للمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الذي تجاوز طاقته، ولكن بدأ اقتصاد اليابان بالتراجع حتى قبل أزمة فيروس كورونا.

وبحسب “روسيا اليوم”، كانت حكومة آبي بدأت في إبريل 2014 زيادة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8%، وكانت تلك أول زيادة من نوعها منذ 17 عامًا، ثم ارتفعت إلى 10% في العام 2019.