تونس تتمسك بـ«استقلالها» ضد تدخلات أردوغان.. ماذا حدث؟

واجهت خطوة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحل البرلمان انتقادات في الداخل والخارج، أبرزها تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 4 إبريل 2022.

تركيا أعلنت قلقها الشديد بشأن ما جرى في تونس منذ أكتوبر 2021، مشيرةً إلى رفضها للإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس التونسي وآخرها حل البرلمان، والتي حجّمت حليفتها حركة النهضة، في المشهد السياسي.

فصل جديد في العلاقات

أردوغان قال في بيان صحفي، في 4 إبريل 2022، إن حل البرلمان التونسي الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب، معلنًا أسفه لبدء التحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية في 30 مارس الماضي، متابعًا “اتمنى ألا تؤدي التطورات لإلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس”.

وشدد أردوغان على أهمية تنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات، وأن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان، مبينَا أن “تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها في هذه المرحلة الحرجة”، وشكلت التطورات الأخيرة فصلًا جديدًا في العلاقات بين البلدين، بعد التقارب الكبير خلال تواجد حركة النهضة في الحكم.

تونس ترفض التدخل في شؤونها

رفضت الخارجية التونسية، في بيانها في 5 إبريل 2022، الموقف التركي، واعتبرته تدخلًا غير مقبولًا في الشأن الداخلي، ويتعارض تمامًا مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.

وانتقد في تصريحات صحفية في 6 إبريل، خلال حضوره، بالمنستير إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، وأن تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرمانًا، مشددًا على أن تونس متمسكةً باستقلالها الوطني، مبينًا أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم.

استدعاء للسفير التركي

وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أعلن في تغريدة على تويتر، في 6 إبريل، أنه أجرى اتصالًا مع نظيره التركي واستدعى السفير التركي، لإبلاغهما برفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي.

وأضاف أن علاقات البلدين يجب أن تبنى على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأنه لا يسمح التشكيك في مسار تونس الديمقراطي.

انتخابات مقبلة شاملة جميع الأطراف

من جهة أخرى، قال سعيّد في تصريحات صحفية في 6 إبريل، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2022، سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم، وأن الأحزاب غير مستبعدة من الحوار الوطني المنتظر.

وتابع: “سنواصل البناء ولا عودة للوراء ولا قيمة قانونية لما ينوون فعله من اجتماعات افتراضية، فمتى كانت المجالس النيابية تجتمع عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية”، منوهًا بأن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات، لكن ليس بالتركيبة الحالية.