مشروع قرار لتجفيف مصادر تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا

جاسم محمد

يدعو المشروع إلى رصد ومتابعة التبرعات المالية إلى الجمعيات والمراكز الإسلامية من ألمانيا وخارجها، أو مساعدات مالية من الحكومة الاتحادية


تتصاعد المخاوف في ألمانيا بشأن جماعات وأحزاب الإسلام السياسي والتنظيمات المرتبطة خصوصًا جماعة “الإخوان” أحد المتهمين الرئيسيين بدعم التطرف ونشر الكراهية.

وتسعى تيارات الإسلام السياسي إلى استغلال الجاليات المسلمة بهدف التقرب إلى صانعي القرار الألماني والأحزاب السياسية واستغلال الفضاء المدني والسياسي الأوروبي ليس فقط لتحقيق أهداف سياسية، لكن لإعادة تشكيل المجتمع الألماني أيضًا على نحو منظم وخفي.

الاستخبارات الألمانية تحذر من خطر الإخوان

تحذر الاستخبارات الألمانية دائمًا في تقاريرها من خطورة جماعة الإخوان، وتتزايد خطورة الجماعة أكثر من غيرها من التنظيمات المتطرفة، بسبب توغلها في شرائح المجتمع، وتتسلل إلى مؤسسات ألمانية باستخدام واجهات عمل منها شركات تجارية ومنظمات ومجالس إسلامية. وتعد مجموعة ديتيب “DİTİB” التركية واحدة من أبرز المجموعات التي ينشط تحتها الإخوان.

ورصدت الاستخبارات الألمانية في 24 فبراير 2022 تزايد عدد عناصر الإخوان القيادية في العاصمة برلين بقدر كبير، محذرة من نشاط هذه المجموعة. وهناك تحذيرات من هيئة حماية الدستور صدرت في 10 يناير 2022 من خطر انتشار تنظيم الإخوان في البلاد، بعد ارتفاع عدد العناصر الرئيسية للتنظيم في ألمانيا من 1350 في العام 2019 إلى 1450 في 2020.

مشروع قرار لتجفيف مصادر تمويل الإسلام السياسي

أدرج حزب البديل من أجل ألمانيا مشروع قرار على موقع البرلمان الألماني في 15 مارس 2022، يهدف الى تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية وفرض رقابة مشددة على مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا. وسبق أن قدم الحزب المسيحي الديمقراطي مشروع قرار مشابه في إبريل 2021.

مشروع القرار رصد إنفاق الميزانية الاتحادية الخاصة بالمشاريع الإسلامية، مشيرًا إلى أن تكاليف مؤتمر الإسلام الألماني (DIK) وتمويل مشاريع لتنفيذ أهداف DIK والحوار بين الأديان بلغت نحو 7 مليون يورو خلال العام 2021، وأن تكاليف “برنامج الوقاية من التطرف الإسلاموي” خلال العام ذاته 5 ملايين يورو، وبلغت مخصصات الميزانية الفيدرالية لعام 2021 حوالي 151 مليون دولار لتدابير تعزيز التنوع والتسامح والديمقراطية.

تقرير برلماني سنوي حول تمويل المنظمات الإسلامية

يطالب مشروع القرار بتخصيص ما لا يقل عن ثلث الأموال المعتمدة في الميزانية الاتحادية الخاصة بالمشاريع الإسلامية لمحاربة الإسلام السياسي في الميزانية المقبلة، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) حول تمويل المنظمات الإسلامية في ألمانيا.

ويدعو المشروع إلى رصد ومتابعة التبرعات المالية إلى الجمعيات والمراكز الإسلامية من ألمانيا وخارجها، أو مساعدات مالية من الحكومة الاتحادية والإعفاءات الضريبية، ووضع الأصول بما في ذلك الأصول العقارية، وتمويل التنظيمات الإسلامية من حصيلة الضرائب وعن طريق الهبات الأجنبية. وإعداد سجل يجمع كل المعلومات عن مصادر تمويل أتباع المساجد القائمة.

تهديدات الإسلاموية في أوروبا مازالت مستمرة

مشروع القرار المطروح دعا أيضًا إلى تخصيص كراسي في الجامعات والمؤسسات العلمية الاتحادية حول البحث النقدي والتدريس في الإسلام السياسي وتواجد “مجموعة الخبراء في الإسلام السياسي” التي أسستها وزارة الداخلية الاتحادية عام 2021 لمدة عام على نحو دائم كهيئة متخصصة.

وشدد الحزب في مشروعه على أن السيطرة على مصادر التمويل والوقاية الممكنة ضد شراء العقارات في ألمانيا أمر أساسي للحماية من الهجمات الإرهابية المحتملة، محذرًا من أن مخاطر تهديد الجماعات الإسلاموية في ألمانيا وأوروبا مازالت مستمرة.

ماينبغي العمل عليه

يسلط مشروع القرار الضوء على أهمية أن يكون لدى الحكومة الألمانية معلومات بشأن وضع العقارات والأصول المالية لجماعات الإسلام السياسي خصوصًا الإخوان وغيرها. فعلى سبيل المثال لا تملك برلين تفاصيل بشأن استحواذ جماعة الإخوان على عقار في برلين Berlin-Wedding مقابل 4 ملايين يورو دفعتها مؤسسة Europe Trust المرتبطة بالتنظيم الدولي، وهذا النوع من النشاط قد يقع ضمن عمليات غسيل الأموال.

وتمرير أي مشروع قرار داخل البرلمان الألماني يحتاج إلى كسب الأصوات، وهذا يعني أن نجاح مشروع القرار لحزب البديل يعتمد على مدى قدرة الحزب بكسب الأصوات داخل البرلمان، خصوًا أصوات حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ويأتي مشروع القرار مع توجه الحكومة الألمانية لاعتماد سياسات أكثر شدة في محاربة التطرف والإرهاب من الداخل.

ربما يعجبك أيضا