هل ينجح مسار القاهرة في تجاوز الخلافات بين الفرقاء الليبيين؟

مرحلة حاسمة تمر بها ليبيا بعدما توصلت اجتماعات مسار القاهرة الدستوري إلى توافقات هامة حول مواد الدستور الليبي بالتزامن مع استمرار التوتر في محيط العاصمة طرابلس.

وبين تعدد مسارات الحل وفوضى الاشتباكات الدامية، يترقب الليبيون مآلات مرحلة انتقالية تجاوزت 11 عامًا على أمل أن ينجح الفرقاء السياسيون في تخطي خلافاتهم وإعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس وعموم البلاد.

اجتماعات مسار القاهرة تتوافق على 137 مادة

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، يوم الجمعة 20 مايو 2022، توصل اللجنة الليبية المشتركة المجتمعة في القاهرة إلى اتفاق مبدئي على 137 مادة بالدستور الجديد منها الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، بحسب موقع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

واتفق الليبيون على البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد، لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بحسب تعبير وليامز، على أن تعقد الجولة الثالثة في 11 يونيو المقبل بالعاصمة المصرية، بعد أن كان مقررًا انتهاؤها بهذه الجولة.

جولة ثالثة لمسار القاهرة تبحث الملفات الخلافية

أظهرت تعليقات المشاركين باجتماعات القاهرة تفاؤلًا بنتائج الجولة الثانية، وقال النائب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن الجولة القادمة ستحسم التوافق الكامل حول المواد الخلافية.

في حين اعتبر رئيس وفد مجلس الدولة شعبان أبوستة أن التوافق على الدستور يمثل قاعدة لإجراء الانتخابات، بحسب قناة الشرق.

حكومة مصغرة بديلة لباشاغا والدبيبة

بحسب قناة 218 الليبية، توصلت محادثات موازية لرئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى توافقات بشأن تعديل الإعلان الدستوري وإجراء الانتخابات خلال 12 شهرًا بالتدريج وعلى أساس المناطق، بالإضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع خطة لتفكيك المجموعات المسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية وإعادة دمجها قبل الانتخابات.

واتفق صالح والمشري على حل حكومتي باشاغا والدبيبة وتشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيرًا بقيادة شخصية توافقية بعد اعتذار أحمد معيتيق عن تولي المنصب، وهو ما ذهب إليه المشري في حديثه عن عدم إمكانية  إجراء الانتخابات تحت مظلة حكومة الدبيبة لاقتصار نفوذها على طرابلس والمنطقة الغربية، بحسب صحيفة العرب.

تحديات المرحلة الانتقالية

أجواء التفاؤل بمخرجات مسار القاهرة الدستوري يعكرها مناخ عدم الاستقرار في غرب البلاد، بالإضافة إلى ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء وصحيفة الشرق الأوسط عن مصادر ليبية أن التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء يعد مهمة صعبة تتوقف على التوافق بشأن معايير الأهلية لرئيس الدولة المقبل حتى يتسنى إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.

واعتبر الباحث الليبي، جبريل العبيدي، الخلاف الدستوري بالأساس تكريس لديمومة تقاسم السلطة بين مجلسي النواب والدولة، داعيًا إلى وجود سلطة ثالثة تتمثل في المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء حقبة التمديد اللا منتهي لكلا المجلسين.

جولة حاسمة

تستبق الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار الوطني الليبي في 22 يونيو المقبل، وانتهاء صلاحيات الأجسام المؤقتة المنبثقة عنها، وهي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، ما ينذر بتصاعد حدة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة التي باتت شبه يومية مع فقدان الغطاء الدولي لحكومة الدبيبة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ويشير الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، إلى إمكانية تشكيل هيئة جديدة للحوار والتأسيس لمسار جديد، في ظل تآكل شرعية الأجسام السياسية القائمة بقدر عام، وهو ما يتعارض مع  المسار الدستوري بالقاهرة ويهمش مجلسي النواب والدولة.

التوافق الدولي الغائب

يرى محللون أن إنجاز مسار القاهرة لا يعد كافيًا لتجاوز سُحُب التصعيد في ليبيا، بوجود داعمين لحكومة الدبيبة، ما يعزز من رفض الأخير تسليم السلطة لحكومة بديلة ومن ثَمّ عرقلة الانتخابات عمليًّا

وآخر تلك المستجدات إعلان عملية إيريني البحرية لمراقبة تنفيذ حظر التسليح عن الأطراف الليبية، رفض تركيا تفتيش سفينة الحاويات كوسوفاك المتجهة من إسطنبول إلى مدينة مصراتة يوم الخميس 19 مايو 2022، خاصة وأن المدينة الساحلية تعتبر موطن أقوى الميليشيات في البلاد، بحسب موقع بوابة الوسط.