انطلاق أولى جلسات «الحوار الوطني التونسي».. ماذا حدث؟

انطلقت في تونس، اليوم السبت 4 يونيو 2022، أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيّد، تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل.

وشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أساتذة قانون دستوري، بالإضافة إلى اتحادات “الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفلاحة والصيد البحري، والمرأة”، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام، وفق سكاي نيوز.

الحاضرون والغائبون عن الحوار

حضر الاجتماع ممثلو عدة أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات مستقلة، أبرزهم أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، ورئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، وأمين عام حزب التيار الشعبي، زهير حمدي، ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وغاب عن الاجتماع عدة أطراف أخرى تحفظت على طريقة إدارة الحوار وإقصاء المعارضة من المشاركة، بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، بالإضافة إلى المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الذي أشار في بيان، إلى أن “أعمال الهيئة الوطنية تجرى في كنف السرية، مما يحد من شفافيتها ومصداقيتها”.

إثراء الحوار دون شروط مسبقة

الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، اعتبر أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الجلسة الافتتاحية للحوار الذي جرى في دار الضيافة بقرطاج، اليوم السبت، لم يؤثر على عملها، معربًا في أسفه لهذا الموقف من الاتحاد.

وأوضح بلعيد أن اللجنة التي يشرف عليها تعمل على إعداد مشروع دستور، وأن الحوار الذي يتحدث عنه “اتحاد الشغل” هو خصام بينهم وبين السلطة ولا دخل له فيه، مضيفًا: “الباب ما زال مفتوحًا لاتحاد الشغل وغيره بشرط أن تكون نيتهم طيبة وبهدف إثراء الحوار ودون شروط مسبقة”، بحسب موقع “موزاييك إف إم” التونسي.

مقترحات حلول للأزمة الاقتصادية

انتهت الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني التونسي، باتفاق المشاركين على وضع مقترحات حلول للأزمة الاقتصادية بالبلاد، وأعدّ المشاركون بالحوار ورقتين، الأولى تتضمن تصوراتهم لمشروع الدستور الجديد، والثانية تصوراتهم السياسة لتحقيق التنمية والتقدم لتونس خلال الـ40 سنة القادمة.

وبعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، ستدمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة، ومتوقع تقديم المقترحات خلال 72 ساعة، ثم تجميعها في مرحلة لاحقة في 30 نقطة على أقصى تقدير تعطى فيها الأولوية للملفات الاقتصادية، ولصياغة دستور جديد للبلاد يجرى التصويت عليه يوم 25 يوليو المقبل، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.

احتجاجات ضد قرارات سعيد

تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، شهدت العاصمة تونس اليوم، احتجاجات من جانب عدد من رؤساء الأحزاب المعارضة لقرارات سعيّد، محاولين الوصول إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإعلان رفضهم للتعيينات الجديدة التي أقرها سعيّد في الهيئة، والاستفتاء المقرر إجراؤه في يوليو المقبل. ومنعت الشرطة التونسية المتظاهرين من الاقتراب من مقر هيئة الانتخابات.

وشهدت التظاهرات حضور الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، وفق صحيفة “الصباح نيوز”.

استبعاد “النهضة” من الحوار

يذكر أن الحوار الذي دعا إليه رئيس تونس استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها حركة النهضة، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح “دستور جمهورية جديدة”، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو.

وستتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة المكونة من عمداء القانون والعلوم السياسية، مهام إعداد مشروع دستور جديد، فضلًا عن دراسة وتقديم مقترحات في المجالات “السياسية والقانونية الاقتصادية والاجتماعية”.