العيد في فلسطين.. تذكير بعبء الغلاء ومخاوف أشد وطأة

ألقت الأزمات التي تعيشها فلسطين بظلالها على أجواء العيد فضلًا عن الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والوقود.

ورغم موجة الركود والتضخم العالمية وتداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، أتت الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، التي اندلعت فجر الخميس 24 فبراير 2022، ولا تزال مستمرة بتداعياتها حتى اليوم، وما رافقها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًّا. 

«الأضاحي» أول ضحايا الغلاء

بارتفاع أسعار اللحوم، تراجع الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى 40%، وكذلك للارتفاع العام في الأسعار ومستلزمات التربية. وارتفع سعر كيلو الخروف الحي إلى 40 شيقلًا هذا العام بعدما كانت تبلغ 35 شيقلًا العام الماضي، وسعر الشيقل الإسرائيلي مقابل الدولار هو 3.48.

ويقول مدير سوق الحلال باسل عوايصة، إن حركة السوق ضعيفة، وتوجد كميات كبيرة من الأغنام تدخل السوق، إلا أن حركة الشراء ضعيفة، فلم تتجاوز عمليات البيع التي جرى رصدها في السوق 35% من المعروض، ما أجبر التجار ومربي الأغنام على العودة بقطعانهم دون بيعها، وتحملهم خسائر كبيرة نتيجة عدم بيع قطعانهم.

الحكومة الفلسطينية.. وعودٌ مصيرُها الهواء

مع بداية موجة التضخم والركود في العالم وارتفاع الأسعار من جراء الحرب، خرج رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بتعهد مفاده أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط الأسعار، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.

وبخلاف تعهداتها لجأت الحكومة إلى قمع كل من يتجرأ على انتقاد السياسات الحكومية، فاعتقلت قبل حوالي الشهر نشطاء الحراك ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، ووجهّت لهم تهم إثارة النعرات والتجمهر غير المشروع.

المطالبة بخطة إنقاذ وطنية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح) إلى التوحد، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر، وذلك عبر خطة إنقاذ وطني تحمي حقوقهم وتكفل صمودهم وتعزز أمنهم الغذائي.

وطالبت الجبهة بوقف سياسات الازدواج الضريبي التي عَظمت الأزمة بقفزات سعرية للعديد من السلع الغذائية ومشتقات الطاقة، وسَعرَت غضب الجماهير، مشيرة إلى أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني، كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين.

أرقام وحقائق عن الاقتصاد والسوق الفلسطينية

تلزم اتفاقية باريس الاقتصادية السلطة الفلسطينية باللحاق بالتغيّرات التي تحصل في الاقتصاد الإسرائيلي، فأسعارُ الوقود تتقارب مع تلك التي في إسرائيل، وأهم ضريبة لدى السلطة، وهي ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها إسرائيل، ممنوع أن تنقص عن 2% عن السعر الذي تحدّده إسرائيل مع هذا الربط.

وأصبحت مستويات الأسعار بين الضفّة وإسرائيل متقاربة جدًّا، في حين أنه يوجد فرق شاسع بين مستويات الدخل، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مناطق السّلطة ألفًا و880 شيكلًا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 5 آلاف و300 شيكلًا. 

سوق الدجاج في الضفة

تعرّضت سوق الدجاج في الضفّة إلى تغيّرات منذ 25 سنة تقريبًا، حينما تأسست شركة دواجن فلسطين “عزيزا”. واحتكرت هذه الشركة تقريبًا تربية الدجاج اللاحم وإنتاج وبيع بيض التفريخ وتصنيع الأعلاف وإدارة المسالخ، وتبيع ذلك لنقاط بيع المفرّق ومزارع الجملة، وتمثل قرابة 70% من موازنة السلطة حاليًّا، بعد أن كانت حصّة الأسد للمنح الخارجيّة.

أما المورد الثاني فهو العمالة في إسرائيل، فتعد واحدة من أكبر مصادر التشغيل في السوق الفلسطينيّة. ووفقًا لمعطيات البنك الدولي، تراجعت حصّة الصناعات التحويليّة من الناتج المحلّي الإجماليّ 5 الفلسطيني من 19% إلى 11%. الزراعة أيضًا، ضُربت كقطاعٍ إنتاجيّ مهم، وتراجعت حصّتها من الناتج المحلّي من 12% إلى 4%.

إحصاءات الجهاز المركزي

نسبة الإعالة تصل إلى 1.6، حسب جهاز الإحصاء الفلسطينيّ، وجرى تقسيم تلك النسبة على الخطّ الوطنيّ للفقر حينها: ألفان و290 شيكلًا، فنتج عن ذلك ألفًا و450 شيكلًا. وقد أشارت بيانات القوى العاملة للربع الأول من العام الحالي 2022 إلى أنّ حوالي 43% من العاملين في القطاع الخاصّ في الضفَّة وغزَّة يتقاضون رواتب أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور.

وبوجه عامّ، فإنّ القطاعات التي تنتشر فيها مسألة دفع أجورٍ أقلّ من الحدّ الأدنى هي قطاعات التجارة والفندقة، ثم يليها قطاع التعدين والصناعات التحويليّة، ثمّ قطاع البناء والتشييد، وصولًا إلى قطاعي الصيد والزراعة.