من هي «آية حجازي» التي تطالب أمريكا الإفراج عنها؟

سهام عيد

كتبت: سهام عيد
آية حجازي.. يتردد اسمها من حين لآخر على لسان حقوقيين دوليين، وذكرتها السياسية الأمريكية “هيلاري كلينتون” التي خسرت السباق الرئاسي أمام نظيرها الجمهوري “دونالد ترامب”، في حملتها الانتخابية وطالبت بالإفراج عنها، كما أصدرت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” أكثر من بيان رسمي تطالب فيه النظام المصري بالافراج عنها.
ورد اسمها أمس في حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع فضائية «فوكس نيوز الأمريكية»، وأكد أنها تنتظر حكماً قضائياً لا يمكننا التدخل فيه، فمن هي «آية حجازي»؟ وما قضيتها؟.
آيه محمد نبيل حجازي -28 سنة- تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، متزوجة من المصري محمد حسانين مصطفى فتح الله ولم تنجب بعد، وحصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر.
بحسب المذكرة التي تقدم بها مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في 19 مايو 2016 بخصوص حالة آية، كانت تعمل في مصر وقت احتجازها من قبل السلطات المصرية في مجال رعاية الأطفال بمشاركة زوجها محمد حسانين ومتطوعين آخرين مصريين.
وأشارت المذكرة إلى أنها أسست وزوجها في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم “جمعية بلادي” لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.
وجاء في المذكرة كذلك أنه في الأول من مايو عام 2014 قبضت قوة من الشرطة، يعتقد أنها من قسم شرطة عابدين القريب من ميدان التحرير حيث اتخذت آية وزوجها مقرا للمؤسسة في شارع محمد محمود، على آية وزوجها دون أن تظهر “إذنا من النيابة”.
وطبقا للمذكرة التي طالبت بالإفراج عن آيه وزوجها وزملائهما بالجمعية، فقد ألقي القبض كذلك على خمسة متطوعين مصريين آخرين تباعا، ويحاكم آخر غيابيا.
وتتهم المذكرة السلطات بتلفيق اتهامات لآية وزوجها وبقية أعضاء الجمعية، ومنها “تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم.”
وتقول المذكرة إن آية وزوجها ورفاقهم “محبوسون منذ ما يزيد على عامين دون محاكمة على الرغم من أن القانون المصري حدد فترة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز العامين”.
النيابة المصرية تقول، إنها تحركت ضد الجمعية بعدما تلقت بلاغا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة وباستغلال ابنه في المظاهرات التي كانت تنطلق من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشرطة المصرية في ذلك الحين.
وذكرت وزارة الداخلية في تعليقها على القبض على آية وزملائها أن أطفالا أخذوا من الجمعية شهدوا بأنهم تلقوا أموالا من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين عثر عليه بالجمعية.
وذكرت الداخلية في بيانها “تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقا رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول (محمد حسانين زوج آية) والثانية (آية حجازي) أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد بذلك كما أقرا بأن مصدر تمويلهما يعتمد على التبرعات من معارفهما وبعض المتطوعين.”
وأضاف البيان “وتبين أن جميعهم من أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم منذ فترات مختلفة وكانوا يتخذون من الشوارع مأوى لهم وخاصة منطقة ميدان التحرير وغالبيتهم استقطبوا للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة أقرانهم وأقروا بتحريض المتهم الأول على إجبارهم على عدم العودة لذويهم تحسبًا لاستغلالهم مستقبلا في المظاهرات المناهضة للنظام”.
وأضاف “باستكمال مناقشتهم أضافوا بسابقة مشاركتهم في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة … مقابل مبالغ مالية.”
عقب إلقاء القبض عليها، ذكرت والدة آية إن ابنتها كانت بصدد تقنين وضع الجمعية وإنها أنشأت حسابا بنكيا باسم الجمعية، وأشارت إلى أن الجمعية كانت تساعد الأطفال المشردين عبر برامج إعادة تأهيل لتحسين حياتهم ومساعدتهم على الخروج من دائرة التشرد.
في 21 مايو الفائت، قررت محكمة جنايات عابدين تأجيل النظر في قضية مؤسسة “بلادي” إلى جلسة 19 نوفمبرالمقبل، حتى تسليم اللجنة الفنية تقريرها عن الأحراز في القضية.
وقال محامون يدافعون عن المتهمين بأنهم طلبوا من المحكمة إخلاء سبيل موكليهم بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي قانونا في مايو الماضي، إلا أن المحكمة لم تستجب لمطالبهم.
وأشار إلى القضية “أبسط من ذلك بكثير.. وكان يمكن الاكتفاء بأن تكون مجرد جنحة لأن المخالفة لم تزد على ممارسة النشاط قبل الإشهار الرسمي وهو ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.”

ربما يعجبك أيضا