تخفيض الضرائب.. تحفيز سعودي لتنويع الاقتصاد

كتب – حسام عيد
انطلاقا من مساعيها الجادة في إحداث نقلة وطفرة نوعية في الاقتصاد، وتوفير مصادر دخل جديدة ومتعددة بعد أن كانت تعتمد بشكل رئيسي على عوائد النفط الذي يصارع أزمة عالمية للخروج من براثن هبوط الأسعار، أقدمت الحكومة السعودية على تعديل ضريبة الدخل المفروضة على الشركات العاملة في قطاعها النفطي، حيث ستكون متدرجة بناءً على قيمة الاستثمارات.
تعديل بمثابة التحفيز لشركة أرامكو بشكل خاص قبل طرح 5% من قيمتها التقديرية التي تقدر بتريليوني دولار للاكتتاب.
في التقرير التالي نوضح دوافع ذلك التعديل وتداعياته؛
آلية فرض الضرائب
في الوقت الراهن، تقوم الشركات السعودية فقط بتأدية الزكاة.
أما في حالة الشركات المختلطة “شركات سعودية وشركاء غير سعوديين” ينقسم الأمر إلى شقين؛ تأدية الزكاة وجباية الضرائب.
فيما تقوم الشركات الأجنبية “عربية، خليجية أو أجنبية عاملة في السوق السعودي” بدفع الضرائب.
الزكاة وضرائب الدخل
– المواطنون والشركات السعودية فقط يؤدون الزكاة بنسبة 2.5%.
– الشركات الأجنبية تدفع ضرائب بنسبة 20%.
– هناك ضريبة استقطاع تفرض على تحويل الأرباح من الخارج وتتراوح بين 5-15% وذلك حسب النشاط الاستثماري للشركة.
– قرب فرض ضريبة القيمة المضافة ليس فقط في السعودية ولكن في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، والموعد المحدد لتطبيقها في 2018 وبحدود 5%.
– هناك توقعات بإطلاق الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية في شهر يونيو من العام الجاري وستتراوح بين 50-200% على سلع انتقائية وسلع محددة ومستهدفة وستكون السلع الخاصة بالتبغ الأعلى من حيث نسبة الضريبة المفروضة.
النظام الضريبي الجديد على شركات النفط
كانت الشركات العاملة في قطاع النفط السعودي في السابق تدفع 85% على ضريبة الدخل وأرباحها، لكن اليوم تم تقسيم الأمر إلى شرائح؛
– الشركات التي لديها استثمارات بأكثر من 375 مليا ريال ستدفع ضريبة نسبتها 50%.
– كلما قلت استثمارات الشركات لتتراوح بين 300-375 مليار ريال، كلما زادت الحصة الضريبية المفروضة لتبلغ 65%.
– الشركات التي تتراوح استثماراتها النفطية بين 225-300 مليار ريال سعودي ستدفع ضرائب بنسبة 75%.
– الشركات التي تقل استثماراتها عن 225 مليار ريال، سترتفع الضريبة المفروضة عليها إلى 85%.
وبذلك يتضح أنه كلما قلت استثمارات الشركات العاملة في القطاع النفطي السعودي كلما زادت الحصص الضريبية المفروضة.
ويعد الأمر موجها بشكل خاص لدعم شركة أرامكو، وبشكل عام لتشجيع الشركات ذات الاستثمارات الصغيرة على زيادة استثماراتها في السعودية.
وأيضا بغية جذب الشركات النفطية الكبرى لضخ استثماراتها في السوق السعودي.
عوائد الضرائب على النفط
في 2013 كانت العوائد الضريبية على النفط في المملكة العربية السعودية بحدود 776 مليار ريال.
لكن مع هبوط أسعار النفط، بدأت العوائد الضريبية بالتراجع وصولا إلى 616 مليار ريال في 2015.
الضرائب السعودية حسب رؤية 2030
تبلغ حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية حاليا 5.3%، والمستهدف حسب رؤية 2030 هو 27%.
ويعد المستوى الضريبي المستهدف بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية طموحا للغاية وذلك مقارنة بالوعاء الضريبي في أمريكا الذي يبلغ 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
عوائد الضرائب في السعودية مقارنة بدول الخليج
– تمثل الحصص الضريبية في البحرين 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
– يبلغ الوعاء الضريبي في قطر 2.2% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
– في الكويت تشكل حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي 1.5%.
– وتسجل حصة الضرائب بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 1.4%.
أسباب التعديل
– يأتي التعديل على ضرائب الدخل في السعودية ضمن جملة من الإصلاحات للتوافق مع رؤية 2030 لتعزيز وتنمية الاقتصاد وإحداث نقلة نوعيه فيه وتخفيف الاعتماد الكلي على النفط.
– تعزيز ربحية شركة أرامكو النفطية تحضيرا لطرح 5% من قيمتها للاكتتاب العام، وكذلك رفع قيمة الاكتتاب من خلال جذب مزيد من المستثمرين الأجانب.
– جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من الشركات النفطية الكبرى إلى داخل السوق السعودي.
وأخيرا، يمثل التحول الضريبي في السعودية خطوة إيجابية نحو تنويع الاقتصاد.
وأيضا، يعد بمثابة الهدية الثمينة لشركة أرامكو، حيث سيضيف عشرات المليارات من الدولارات إلى خزائن الشركة.
كما أنه عن طريق التخفيض الكبير لنسبة الضريبة ستذهب مزيد من الأموال إلى المالكين المحتملين (المستثمرين) لأرامكو السعودية بعد الطرح بالبورصة.
في الوقت الراهن، باتت السعودية في أمس الحاجة إلى نجاح طرح “أرامكو” للاكتتاب العام لأنه سيوّلد نقداً في الوقت الذي أدى فيه تراجع إيرادات النفط إلى حدوث ثغرة في ميزانيتها.