اقتصاد كوريا الشمالية.. نفق مظلم بمتاريس عسكرية

حسام عيد – محلل اقتصادي

يخيم الظلام على اقتصاد كوريا الشمالية بسبب السياسات المنغلقة التي تتبعها حكومة الزعيم “كيم جونغ أون” إلى جانب غياب المناخ الاستثماري والبيئة القانونية المناسبة التي من شأنها حماية الاستثمارات والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما أن اقتصاد كوريا الشمالية يعتمد بشكل كبير على صادرات الفحم الحجري، وأيضا اتكاليته على العلاقات مع الصين في الترويج لصادراته.

في التقرير التالي سنعرض أداء مؤشرات اقتصاد كوريا الشمالية، وكيف سيتأثر بعد اندماج الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على بيونج يانج وقيامها بتعليق تراخيص استيراد الفحم الحجري.

ملامح اقتصاد كوريا الشمالية

الناتج المحلي الإجمالي؛ يصل إلى حدود 40 مليار دولار بمعدل نمو 0.8%.

نصيب الفرد من الناتج المحلي؛ بلغ 1800 دولار.

التضخم؛ سجل معدلات قياسية وصلت إلى حدود 55%، ومع استثناء أسعار بعض السلع الغذائية سجل التضخم 80% وذلك لاعتماده بشكل رئيسي على استيراد هذا النوع من السلع.

الإنفاق العسكري؛ يشكل ما يقارب من 5.7 مليار دولار.

الصناعة؛ تشكل 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما تعد محرك الاقتصاد الأساسي.

التجارة الخارجية

التصنيف العالمي؛ تعتمد كوريا الشمالية على صادرات الفحم الحجري، الذهب، البلاتين والبلاديوم، كما أنها تمتلك احتياطيات هائلة من الذهب تصل إلى 6 تريليونات دولار، وذلك وضعها في المرتبة 119 عالميا من حيث التجارة الخارجية.

الصادرات؛ وصلت إلى حدود 3 مليارات دولار، وتحتل الصين المركز الأول في قائمة المستوردين من كوريا الشمالية.

الواردات؛ سجلت معدلات تفوق الصادرات، حيث بلغت 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن هناك عجز بحدود 500 مليون دولار.

العلاقات التجارية الخارجية

أكبر المصدرين؛ تأتي الصين في المرتبة الأولي بحجم صادرات إلى كوريا الشمالية بلغ 54%، فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني بحجم صادرات 30%، وثالثا حلت كوريا الجنوبية بصادرات نسبتها 16%.

أكبر المستوردين؛ تتربع الصين على قائمة المستوردين من كوريا الشمالية بنسبة 80%، وثانيا تأتي كوريا الجنوبية بنسبة 11%، فيما حلت الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بواردات نسبتها 4.5%.

أسباب ضعف النمو الاقتصادي

– يعد اقتصاد كوريا الشمالية اقتصادا مغلقا بسبب العقوبات الكثيرة التي تحيط بهذا البلد الأسيوي.

– غياب الاستثمارات الأجنبية.

– 34% من الدخل القومي يذهب إلى التسلح.

– العقوبات الدولية؛ مؤخرا قامت أمريكا بتحريك قطع عسكرية بحرية في اتجاه شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى مساعيها لفرض حظر عالمي على ناقلة الطيران الكورية الشمالية بالإضافة إلى اعتراض الشحنات المحملة بالسلع إلى الكورية الشمالية وهذا بدوره سيشكل ضررا بالغا على المصارف الصينية التي تتعامل مع الشركات المصدرة لكوريا الشمالية، وكذلك فرض حظر على الواردات النفطية.

أسباب غياب الاستثمارات الأجنبية

– غياب السياسة الاقتصادية المتوازنة في كوريا الشمالية.

– غياب المناخ الاستثماري واحتياجه البالغ لجملة من الإجراءات والقوانين.

– عدم وجود حماية للاستثمارات والحقوق، فكوريا الشمالية لديها ترتيب متراجع فيما يتعلق بالجاذبية والتنافسية العالمية.

أبرز الجهات التي تفرض عقوبات

تأتي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بشكل كبير ورئيسي من الدول المتقدمة.

وأيضا تفرض الأمم المتحدة مجموعة من العقوبات.

الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بفرض مزيد من العقوبات؛ أبرزها تتعلق بالواردات واعتراض سفن شحن.

وكذلك الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية وبالإضافة إلى اليابان يفرضون عقوبات على كوريا الشمالية.

أبرز العقوبات المفروضة

– صناعة الأسلحة.

– قطاع الطيران والفضاء.

– الحوالات المالية والاستثمارات، حيث تحتفظ كوريا الشمالية في أوقات كثيرة بالمبالغ المالية المتعلقة بصادرات الفحم في المصارف الصينية.

– المعادن الثمينة والأساسية.

– السلع الكمالية.

– تجميد أصول المؤسسات والأفراد.

مصادر التمويل الخفية لنظام كوريا الشمالية

– صناعة الفحم والمعادن.

– الاحتياطيات المالية في الخارج؛ تجميد تراخيص الاستيراد في الصين سيؤثر سلبا على احتياطيات كوريا الشمالية المالية الموجودة في المصارف الصينية.

– الهجمات الإلكترونية.

– بيع القوى العاملة.