مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.. الآلية وفرص النجاح

مراسلو رؤية

رؤية

وقعت روسيا وتركيا وإيران في أستانا مذكرة تقضي بإنشاء “مناطق تخفيف التصعيد” في سوريا من دون أن تحمل توقيع الحكومة السورية أو الفصائل المعارضة. فما هي آلية تطبيق هذا الاتفاق وهل لديه فرص نجاح؟

تتضمن “مناطق تخفيف التصعيد” ثمان محافظات تتواجد فيها الفصائل المعارضة من أصل 14 محافظة سورية. ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة التي يتواجد فيهما تنظيم الدولة الاسلامية، كما تؤكد على ضرورة مواصلة القتال ضد الجهاديين.

– محافظة ادلب التي يسيطر عليها تحالف فصائل اسلامية وجهادية بينها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

– اجزاء من محافظات اللاذقية (غرب) وحماة (وسط) وحلب (شمال)، من دون ان تحدد المذكرة ما هي تلك الاجزاء.

وتسيطر الفصائل المعارضة على مناطق في ريف اللاذقية الشمالي وريف حماة الشمالي والقسم الاكبر من ريف حلب الغربي واجزاء من ريفها الشمالي. وجميع تلك المحافظات محاذية لادلب.

– اجزاء في ريف حمص (وسط) الشمالي، والذي تسيطر الفصائل المعارضة على مناطق فيه.

– في الغوطة الشرقية، التي تعد معقل الفصائل المعارضة وخاصة “جيش الاسلام” قرب دمشق.

وقد خسرت الفصائل المعارضة خلال العام الماضي مساحات جغرافية واسعة من الغوطة لكنها لا تزال تسيطر على المدن الاساسية ومنها دوما وعربين وحرستا.

– اجزاء من جنوب سوريا، اي في محافظتي درعا والقنيطرة.

وتسيطر الفصائل المعارضة على غالبية محافظة درعا باستثناء مناطق في الريف الشمالي واجزاء من المدينة مركز المحافظة.

كما تسيطر الفصائل المعارضة على الجزء الاكبر من محافظة القنيطرة.

وتتواجد مجموعة موالية لتنظيم الدولة الاسلامية في اجزاء صغيرة من المحافظتين.

وتؤكد المذكرة الموقعة من الدول الضامنة، تركيا الداعمة للمعارضة وروسيا وايران حليفتي دمشق، انها عبارة عن “اجراء مؤقت مدته ستة اشهر” قابلة للتمديد بموافقة الضامنين.

ويجدر على الضامنين وبعد اسبوعين من توقيع المذكرة تشكيل “مجموعة عمل مشترك” لترسيم حدود المناطق المعنية والبت في قضايا تقنية وعملانية مرتبطة بتنفيذ المذكرة.

ويجب على الضامنين، وفق المذكرة، وبحلول الرابع من يوليو 2017 الانتهاء من وضع الخرائط.

وفي مناطق تخفيف التصعيد، سيتم بشكل أساسي “وقف اعمال العنف بين الاطراف المتنازعة (الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المسلحة التي انضمت او ستنضم الى اتفاق وقف اطلاق النار) بما في ذلك استخدام اي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي”.

وأكدت موسكو ان وقف الطيران في المناطق المعنية يشمل ايضا طائرات التحالف الدولي قيادة واشنطن التي تستهدف الجهاديين في سوريا منذ 2014.

كما سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين.

وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم انشاء “مناطق امنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي اي حوادث او مواجهات بين الاطراف المتنازعة.

ومن المفترض، وفق المذكرة، ان تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وادارة “المناطق الامنية”. كما من الممكن ان يتم “نشر اطراف اخرى في حال الضرورة”.

وعلى الدول الضامنة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تقيد الاطراف المتنازعة بوقف اطلاق النار الهش الذي توصلت اليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر.

وتؤكد المذكرة ضرورة اتخاذ الدول الضامنة “كافة الاجراءات اللازمة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة النصرة” وكافة المجموعات المرتبطة بهما.

كما على الضامنين العمل على فصل فصائل معارضة عن “المجموعات الارهابية” التي تحددها بـ”جبهة النصرة” وتنظيم الدولة الاسلامية.

وتدعو روسيا في كافة المحادثات المتعلقة بالشأن السوري الى فصل الفصائل المعارضة عن “جبهة النصرة”، التي اصبحت جبهة فتح الشام بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.

وطالما شكل استثناء “جبهة النصرة” معوقا امام اي اتفاقات لوقف اطلاق النار في سوريا، خاصة لتحالفها مع فصائل معارضة في مناطق عدة اهمها ادلب وحلب.

واعتبر نوا بونسي، الباحث في “مجموعة الازمات الدولية”، ان الاتفاق الموقع “يبدو أكثر جدية من جهود سابقة في استانا”، مشيرا الى انه “كما العادة، من المرجح ان يفشل نتيجة الثغرة في موضوع النصرة”.

وأضاف بونسي على حسابه على تويتر “من أجل ان يكون هناك فرصة امام استانا، نحن بحاجة للمزيد من الوقت لمعالجة مشكلة هيئة تحرير الشام (مجموعة فصائل بينها جبهة فتح الشام)”.

ربما يعجبك أيضا