تأشيرات فورية والإقامة مقابل “وديعة”.. تسهيلات مصرية جديدة للنهوض بالاقتصاد

كتبت – سهام عيد

أعلنت السلطات المصرية، مؤخرًا، أنها بدأت تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية إلى مصر، بتأشيرة فورية دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية، بهدف المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية، عن مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، رفض نشر اسمه، إن “مصلحة الجوازات في مطار القاهرة بدأت، الإثنين –أول مايو الجاري- السماح بدخول مواطني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المقيمين بدول الخليج مصر بتأشيرة فورية”.

وبحسب المصدر ذاته، اشترطت السلطات المصرية، أن “يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة (الخليجية) نفسها القادمين منها من دون مشاكل، وذلك بدلاً من شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية لدى دول الخليج”.

وأوضح المصدر أن “القرار يأتي ضمن قرارات عدة اتخذتها الحكومة لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج”.

القرار ليس لكل العرب

الشروط البسيطة التي وضعتها مصر، جعلت للقرار بعض الاستثناءات، إذ أنه لا ينطبق على جميع العرب المقيمين بدول الخليج، فقد استثنت السلطات المصرية بعض الجنسيات، مثل “السودان وسوريا وليبيا والأردن وفلسطين”، إذ تشترط مصر على مواطني هذه الدول الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، بالإضافة إلى موافقة أمنية من السفارات المصرية بهذه الدول قبل المغادرة.

الإقامة بوديعة

من جانب آخر، كشفت الحكومة المصرية، أنها تدرس منح الإقامة للأجانب مقابل “وديعة مالية” لتشجيع الاستثمار.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن “مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به ما يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي”.

وأكد أن الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام “الإقامة بوديعة”.

كما أوضح عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للغوص في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وشرح عامر أن هناك فرقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث بموجب التعديل الحالي سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار مرتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة الحصول على الجنسية.

أزمات الاقتصاد المصري

يعتمد الاقتصاد المصري على السياحة بشكل أساسي باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، إلا أنها تعرضت لسلسلة انتكاسات، كانت سببًا في تدهور الوضع الاقتصادي في مصر منها عدم استقرار الوضع الأمني وسقوط طائرة روسية في سيناء في أكتوبر2015، راح ضحيتها 224 شخصاً، فضلا عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بطريقة غامضة.

يشار إلى أن مصر تواجه أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء إلى سياسة الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامجي الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، المقدر بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ويتوقع المسؤولون المصريون أن تكتمل مراجعة صندوق النقد خلال الشهرين القادمين بما يتماشى مع توقعات القاهرة بشأن الحصول على الأقساط الأربعة المتبقية من القرض.